خاص الهديل:
أُقرّ المجلس النيابي في جلسته الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة، وبموجب هذا القانون الجديد، تُحرر عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد 4 سنوات فقط، على أن يتم تصحيح بدلات الإيجارات من السنة الأولى، من خلال رفعها بمعدل 25 بالمئة، من بدل المثل، وهو ما يوازي حسب المتعارف عليه 8 بالمئة من قيمة المأجور، ثم رفعها بمعدل 50 بالمئة في السنة الثانية، ثم 100 بالمئة في السنة الثالثة والرابعة.
فهل تم الإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر “القديم”؟
يرى مالكو الأبنية المؤجرة، أن هذا القانون انتظروه طويلاً وهو بمثابة هدية لهم، يستطيعون من خلاله الإستفادة من أملاكهم وخاصةً في الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها البلاد. وفي حال لم يرغب المالك في استمرار المستأجر، يمكنه وفق القانون أن يتنازل عن حقه بالزيادات، على أن يستلم المأجور بعد عامين من صدور القانون. وبالتالي، يستمر المستأجر بدفع بدلات الإيجار ذاتها التي يدفعها اليوم، ولكنه ملزم بإخلاء المأجور بعد سنتين.
ويرى المستأجرون أن التعامل مع هذا الملف كان فيه الكثير من التحيّز واللاموضوعية واللا مسؤولية. فمن وجهة نظرهم أن المجالس النيابية المتعاقبة أثبتت كرهاً دفيناً للمستأجرين كانوا يتلمّسونه باجتماعاتهم مع النواب وكتلهم، “وكأن في الأمر تصفية حسابات مع الناس ليس إلا”.
وأشار المحامي محمد شهاب في حديث لـ “الهديل” إلى أن “هذا القانون الجديد مجحف بحق المالك والمستأجر في ظل الأوضاع الراهنة”.
وأضاف” في البدء يجب أن نخرج من قوقعة قوانين الإيجارات وتمديداتها المتعاقبة في السنوات المنصرمة. ففي كل مرة يصدر قانون بتمديد الإيجارات القديمة، وهذا طبعاً يعتبر إجحاف بحق المالكين، لأن المستأجر أصبح بحكم المالك وخاصةً في المأجور الغير السكني.”
وتابع شهاب ” من وجهة نظري كان لا بد التانّي في إصدار هذا القانون ودراسة كل الجوانب المتعلّة به، كناحية الفترة الزمنية المعطاة للمستأجر مثلاً.”
وأردف قائلاً “كان يجب أن يكون هناك بعض الإعفاءات المالية الضريبية الأولية، أو حتى تسهيلات تقدّمها الدولة للمستأجر والمالك. فلنعتبر مثلاً أن المأجور كان عبارة عن مؤسسة تجارية تتالّف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية منها: حق الإيجار، وعنصر الزبائن والذي له قيمة مادية ومعنوية، بحسب الموقع، فمثلاً إذا أخلى المستأجر المكان وذهب إلى موقع آخر، هل سيتبعه زبائنه الذين اعتادوا على مكانه؟.”
وختم شهاب ” هذا الموضوع يطال أصحاب المهن الحرة بالأخص، كالأطباء والمحامين، إلخ..، بحيث سيصبح حالهم على شفير الهاوية.”