كنعان بعد لجنة المال: من غير المسموح أن تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة ونسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من استلشاء وإهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال