عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اجتماعاً موسعاً في مكتبه في الوزارة مع المديرين ورؤساء مصالح والمعنيين بملف تصريف مجاري مياه الامطار، حيث أجرى إحاطة شاملة لكل ما يتعلق بهذا الملف من الناحيتين الإدارية والمالية وكذلك آلية المتابعة المكلفة بها اللجان المشكلة مسبقاً بمتابعة أشغال المتعهدين المستمرة، والتي يجب أن تكون قبل وأثناء وبعد أي عاصفة أو منخفض جوي يضرب البلاد.
وشدد حمية أثناء الاجتماع على أنه “وخلال متابعته المباشرة لعمل ورش متعهدي الوزارة على الاوتوسترادات والطرقات العامة، ولاسيما في المناطق الحمراء المشخصة مسبقاً من قبل الوزارة، تبيّن بأن بعض الفيضانات التي حدثت خلال الأمطار الأخيرة، كان بعضها يقع خارج نطاق صلاحيات الوزارة، وبعضها الآخر كانت بنتيجة كثافة غزارة الأمطار، هذا فضلاً عن أن بعضها الآخر، كان سببه الفيضان الحاصل من بعض الأنهر على مناطق بعينها”، مضيفاً بأن “هناك سببا أخر ينبغي الإشارة إليه، والذي يعود إلى الإنشاءات والبنية التحتية والتي هي غير المصانة والمحدثة تماشيا مع التطور العمراني الحاصل، هذا فضلاً عن التعديات التي حصلت عليها”.
وقال: “على اللجان المشكلة والمكلفة بمتابعة ورش المتعهدين متابعة تنفيذ التوجيهات التي كانت قد أعطيت لهم سابقاً”، مؤكداً “مواكبتهم المتواصلة ليلاً ونهاراً للأشغال التي يقوم بها المتعهدون في كافة المراحل والفترات، وليس فقط أثناء هطول الامطار”، لافتاً إلى أنه “من الواجب القيام بدورنا على أكمل وجه، وذلك بغض النظر عن الإعتمادات المالية المقررة في الموازنة، والتي نسعى باستمرار إلى زيادتها”.
ووجه حمية خلال الاجتماع جميع المعنيين بمتابعة ملف انهيارات الاتربة والصخور على الاوتوسترادات والطرقات العامة “بضرورة متابعة بذل الجهود، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة لرفع أية عوائق قد تحدث جراء الامطار الغزيرة” هذا فضلاً عن توجيهه “بالبدء بإعداد ملفات للانهيارات بغية تأمين التمويل السريع واللازم لها”، وخصوصاً بأنه “ملف يعنى بالسلامة العامة والمرورية، وتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى بلداتهم ومناطقهم