نقلا عن: Gre-nadine
،أجرى موقع غري-ندين،حديثاًَ مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم، أبرز ما جاء فيه
هناك الكثير من القوانين التي لا تطبق بسبب عدم وجود مراسيم تطبيقية وأهمها القوانين المتعلقة بوزراة الاتصالات خاصة القانون 431 الصادر منذ العام 2002 والذي أطالب بتطبيقه في كل مقابلة أجريها Liban-T elecom لأن مستقبل قطاع الاتصالات في لبنان متوقف على تطبيق هذا القانون لأنه يشكل الهيئة الناظمة ونحن نريد تعيين هيئة ناظمة وتفعيل شركة “ليبان تيليكوم”
وهذا القانون لم يطبق حتى الآن بسبب عدم وجود مراسيم تطيبيقية وأنا أقبل بتسيير هذا القانون وتسيير قانون الموازنة
وأضاف: لكن تسيير قانون من دون وجود مراسيم تطبيقية له أوعدم تطبيق قانون بسبب عدم وجود مراسيم تطبيقية في الحالتين هناك مشكلة
لقد تم اقرار موازنة محدودة في مجلس النواب ويقولون أنهم من خلالها سكروا العجز الذي هو فقط 4% ولكن في المقابل يمنحون سلفة من اجل تغطية رواتب الموظفين
أما بالنسبة لقطاع الخلوي، فنحن وضعنا خطة وموازنة في العام 2023 وأردنا تخفيض المصاريف من 560 مليون دولار إلى 256 مليون دولار وأردنا أيضا أخذ 80 مليون دولار للاستثمار في الشركة وهذا يتطلب بالطبع موافقة من وزارة المالية ومن مجلس الوزراء
في العام 2019 عدّل مجلس النواب المادة 36 من قانون الموازنة بشكل يسمح لوزارة الاتصالات باقتطاع كل المصاريف التشغيلية للوزارة وتحويل الفائض منها بالكامل إلى وزارة المالية شهرياً، وهذا يعني أنه يمكننا أن نحصل على مصاريف استثمارية ولكن بعد موافقة مجلس الوزراء ولكن هذا لم يحصل ! ولم نتمكن من الحصول على موافقة على مصاريف استثمارية تسمح لنا بتحسين وتطوير الشبكة ونتيجة لذلك استطعنا توفير 220 مليون دولار هذا يعني أننا استطعنا في وزارة الاتصالات توفير أكثر من ما كنا نتوقع بسبب خفض مصاريف الايجار الى الثلث و تركيب 600 من الواح الطاقة الشمسية التي مكنتنا من توفير استهلاك المازوت وأيضا قللنا عدد المحطات ونتيجة لذلك وفرت وزارة الاتصالات في المصاريف التشغيلية ولم تنفق ال 80 مليون دولار كمصاريف تشغيلية و حولناها الى وزارة المالية
في العام 2023 حولنا من وزراة الاتصالات 19 مليار و166 مليون ليرة لبنانية أي ما يوازي 220 مليون دولار لم نستفد منهم في قطاع الخلوي مع الأسف ! حتى في قطاع الهاتف الثابت تمّ إلغاء الموازنة الملحقة التي تخصنا
خاتماً: ما أريد قوله أن هناك قوانين كثيرة في البلد ولكن لا توجد مراسيم تطبيقية لهذه القوانين ولم تنفذ القوانين
لقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بتوقيف تطبيق القوانين لحين صدور مراسيم تطبيقية والقرارات متوقفة في مجلس الوزراء ! وحاليا وزارة الاتصالات تتقاضى رسوم الهاتف الثابت وتحوله الى وزارة المالية حتى لناحية الأجور الشهرية لم تحصل وزراة الاتصالات إلا على ثلث ما طلبته