ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي ” مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد أتمنى لجميع اللبنانيين والوزراء أن تكون سنة مليئة بالأنجاز ويعم السلام والأمان في لبنان وتسود المحبة بين الجميع ،لأن لا سبيل لخلاص الوطن وانقاذه الا بتكاتف الجميع مع بعضهم البعض. ”
واضاف: “نتمنى أن نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون .
لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب. ”
وأضاف “تنعقد جلستنا اليوم على وقع إستمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين ايضا. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي ابلغتها أيضا الى الموفد الاميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701. ”
وتابع ميقاتي : “كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ اسرائيل ايا منها ،في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري اكد احترام كل القرارات الدولية .واذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية ، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير،وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب.
كذلك فقد أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا ، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان . نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد.
وفي السياق ايضا فاننا احيي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان ، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني.بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية ، فان الاساس أن هناك من يسأل اين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي. ”
وقال : “لقد حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الاجهزة في المطار.في هذا السياق فانني انوه واثمن جهود معالي وزير الاشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الاجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة. وانطلاقا من واقع أن اي جهاز قد يتعرض للخرق، فاننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها. ”
وأضاف : “كان من المقرر ان نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج الى مزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت.”