أكد وزير التربية، في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ وضع رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لا تصطلح، ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب.
وأتى ذلك، أثناء تجوّله على مدارس ثانويات البقاع الغربيّ وراشيا.
وأوضح أنّ هذا ليس بالامر، الذي تقرره وزارة التربية بمفردها، بل قرار تأخذه الحكومة ويأخذه المجلس النيابيّ وهذا يعدل من هيكلية السلسلة.
ودعا إلى إقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، التي تكفل حدودًا معينة للأستاذ، للمعلم، للموظف في القطاع العام، للعسكر للضباط للقضاة، لكل الناس في هذا القطاع من أجل عيش كريم.
وقال: “مشينا في الحكومة بخطة واضحة للقول ان كلفة استمرارية العام الدراسي والجامعي في الجامعة اللبنانية هذه السنة ستكون باقرار ١٥٠ مليون دولار.”
وأضاف: “توجهنا بخطة وعُرضت على مجلس الوزراء الذي وافق عليها واقر سلفة أولى ب ٥ الاف مليار تصرف منها ميزانية عن أشهر ١٠ و١١ و١٢ وشهر ١ من ال٥ الاف مليار.”
وشدّد على طلبه الدفعة الثانية من هذه السلفة، “فاقرت بمرسوم إعطاء وزارة التربية أيضًا ٥ ألاف مليار ثانية، التي تجعلنا نكمل شباط واذار ونيسان وايار، اذا نحن مطمئنين لتوفر هذه البدلات التي تؤمن بالحد الأدنى سيرًا طبيعيا للعام الدراسي هذا العام والعام الجامعي في الجامعة اللبنانية.”
وأعلن سعيه مع نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتوصل إلى حل وسطن بعدما ردت الحكومة القانون المتعلق بالتعليم الخاص في جلسة الحكومة الأخيرة.
وراى ان وزارة التربية نجحت بتعويض الفاقد التعليمي الصيفية التي اشترك فيها ١٥٠ الف تلميذ، اعتبار من ١٩ الجاري نباشر بدفع بدلات الإنتاج عن شهر ١٢ بعدما دفنا عن شهر ١٠ و١١.