حيث يكون اللواء عماد عثمان يوحد هناك هيبة للأمن، فاللواء عثمان يرفع لواء قوى الأمن الداخلي عالياً؛ وهي المؤسسة الوطنية التي يحفظها برموش العينين ويدفع عنها الضرر في الوقت الصعب..
بين الصحافة واللواء عثمان شفافية العلاقة وصدق التعبير عن مصالح الوطن .. كان لقاء وفد مجلس نقابة الصحافة اليوم برئاسة النقيب عوني الكعكي مع اللواء عثمان؛ هو لقاء الكلمة الحرة مع رأس مؤسسة حفظ الأمن الداخلي
في مكتبه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، استهل اللواء حديثه قائلاً:
يكفي أن يقول كل فرد من أفراد قوى الأمن، بأنني ذاهب إلى الخدمة، وليس إلى الوظيفة، فهذا يعني الكثير، وجلّ ما يعنيه، المسؤولية وخدمة الوطن والمواطن.
وبالجواب عن حالة السجون قال عثمان: تشير الأرقام أن السوريين يشّكلون 30.2 في المائة، فيما يشّكل اللبنانيون 58 في المائة من الموقوفين في السجون، و11 في المائة من الأجانب، وذكر بأن بعض الموقوفين يتم إدخالهم عدة مرات إلى السجن بتهم مختلفة.
وبالنسبة لمشكلة المخدرات فيجب التمييز بين التاجر والمرّوج، والمتعاطي الذي يعتبر مريض ويتم توقيفه لفترة مؤقتة ثم يطلق سراحه، وفي الآونة الأخيرة تزايدت التوقيفات بتهم المخدرات.
أما بالنسبة الى أزمة السير فاعتبر أن المشكلة تكمن في اعتماد أسلوب قديم، وهو بحاجة إلى تحديث، وقال أنه تقدّم بفكرة تعتمد على دفتر شروط كما هي الحال في دبي، وتصل كلفتها الى 50 مليون دولار، وتغطي كل الأراضي اللبنانية وتطبق على جميع اللبنانيين من دون أي استثناءات، ولكن للأسف أتت الثورة وبعدها الكورونا والأوضاع الإفتصادية مما أدى الى عدم إبصارها النور.
وتابع: نحن عندما نتحدث عن مؤسسة قوى الأمن الداخلي، فهذا يعني أننا نتحدث قبل كل شي عن “مختبر”، وبالتالي ضرورة وجود ميرانية للصيانة، لأن المواد التي يتم استيرادها من الخارج مكلفة جداً، تستعمل في فحص ال DNA، إضافةً الى ذلك تأتي كلفة الكهرباء، التي يجب أن تبقى مؤمنة في المختبر 24 على 24، وانقطاعها يؤدي إلى نتيجة كارثية، ووزارة الطاقة تطالبنا بدفع مستحقات الكهرباء، بإرسالها الفواتير عبر الواتس آب، فهل يمكننا دفع المال عبر الواتس آب أيضاً!!! هذا أمر مؤسف ومضحك في الوقت عينه.
منذ بدء الأزمة، كنت أشتري المازوت وأوزعه على المخافر والسجون والمختبرات، كما توزّع المياه في السيترنات، ولكن هذا لم يكفي، حتى وصلنا الى مرحلة إطفاء المديرية والمختبر، ولم يحرك أحداّ ساكناً، ولكن عندما قلت أن السجن سوف يطفأ، تحركوا بسرعة البرق، وعملوا على إنقاذ الوضع، لقد وضعت دراسة حول امكانية الإنارة بوساطة الطاقة الشمسية، وهناك دول تقدم المساعدات في هذا الإطار، واعتماد الطاقة البديلة أو الطاقة الشمسية في مراكز قوى الأمن بكلفة 14 مليون دولار، ولكنه سيوفر على خزينة الدولة فيما بعد 4 مليون دولار سنوياً، ولكن كما تعلمون الدولة اللبنانية “مديونة” ولكننا نقوم بما نستطيع القيام به وبإمكانيات محدودة، وبمساعدات تصلنا من دول أجنبية سنستمر ونؤمن الصيانة اللازمة.
هناك لبنانيون تبرعوا لقوى الأمن فيما يتعلق بالطبابة، وأنا أشكر جهودهم وحالياً الدولة تمولنا قدر المستطاع.
سئل اللواء عن الجهود التي يبذلها ولكن بعض الناس لا يقدرون هل هذا يؤثر بك؟
فأجاب: أنا أقوم بواجبي على أكمل وجه ولا أتأثر بمن ينكرون جهودي لأن هذا واجبي وعليّ أن أقوم به، ومؤسسة قوى الأمن الداخلي، هي للدولة اللبنانية وليست لي شخصياً، وأنا أقوم بالمستحيل وأبذل قصارى جهدي من أجل استمرار هذه المؤسسة، ولن اتركها تنهار، لا يمكنني أن أعتب على من ليس لديهم وطنية، أنا لا احزن بسببهم بل أحزن من أجلهم …
وتابع اللواء عثمان، أنا أقدًر دور الصحافة، وأنتم لديكم دور كبير لا يمكن التقليل من أهميته، وهو دور يصب في خانة الإعمار وليس التهديم والتدمير، الكل يجيد الكتابة ولكن ليس كل من يكتب، يكتب لخير الوطن!
وردا على سؤال: لماذا أثيرت كل هذه الضجة من أجل التشكيلات الأخيرة؟!
قال: أنا أقوم بواجبي وبكل ضمير ولا أصغي الى التعليقات السلبية وحتى أرفض سماعها بأذني…
نفعل ما يمليه عليه ضميرنا، الكثير من الناس يستسهلون الكتابة وبعض الإعلاميين يظلمون المجتمع، من أجل نجاحهم الشخصي، وعلى كل انسان العودة إلى ضميره عند تقييم ما نقوم به من جهود في قوى الأمن، وعندها سيدرك أن ما نقوم به هائل، نسبة الى الإمكانيات المحدودة التي بين يدينا، وهناك الكثير من التضحيات..
على كل انسان أن يعود الى المبادئ الدينية التي تربى عليها، لأن من لا يسير وفق المبادئ لا يفكر بردة الفعل، وعندما نقول “الله يمهل ولا يهمل” فهذا يعني أنه يعطينا الفرصة لكي نحسن أنفسنا، وعليهم أن يفكروا بإيجابية وأن يعملوا من أجل الإعمار وليس التهديم …..
وأضاف عثمان، أنا أسعى دائماً أن أحافظ على حقوق الناس، وعملي الأساسي إعادة الحق إلى صاحبه،
لقد عملنا في قوى الأمن، على خطة استراتيجية كبيرة تشمل وجود مديرية في منطقة الضبيه، قرب ثكنة اللواء الحسن، حيث توجد أرض كبيرة للدولة، ويمكن أن ننشأ عليها مكاناً لكل الوحدات، كما هي الحال في وزارة الدفاع، أي أن نؤسس مديرية كبيرة لقوى الأمن الداخلي، لأن المديرية حالياً تقع بين الأبنية السكنية، وهذا لا شك مزعج للسكان ويزيد من مشكلة ازدحام السير ولكن الوضع الأمني يفرض نفسه.
وتابع، لدينا 268 مشروعاً، ولكن المشروع الأهم هو المكننة الشاملة لقوى الأمن، ونحن نعمل به، في دائرة بيروت، لم نعد نستعمل الورقة والقلم، لدينا موقع إلكتروني، وتمّت مكننة كل شيء حتى المحاضر، واعتمدت أيضاً في الشرطة القضائية والدرك، وحين تتم مكننة جميع الأقسام، يتم وصلها على حاسوب واحد SERVER
ويتم إعطاء وأخذ الأمر في الوقت عينه، من دون الحاجة الى فاكس أو أي ورقة، وتحتفظ بها بعد ذلك، عند التعامل مع إدارات أخرى، والمكننة تقلص من حجم الأخطاء.
أجرينا تحديثاً على غرف العمليات، وصار هناك دراسات حول المناطق المعرضة أكثر من غيرها لخطر ارتفاع نسبة الجريمة، مع الإحصاءات المطلوبة، وتمّ تدريب عناصر قوى الأمن على المكننة
وحققت غرفة عمليات شرطة بيروت، تقدماً ملحوظاً من ناحية الكاميرات والتحليل، وتتبع الجريمة، وهذا هو التطور الذي نريده،
اما بالنسبة لجرائم المعلوماتية، وما نشهده من خرق في المطار وفي الدوائر الرسمية، فهو قديم ويتحرك وفقاً للطلب، والأمر ليس سهلاً، وقد تم ايقاف الخرق ولكننا نعمل على تسكير الثغرات، اذ لم نكتشف حتى الآن مصدر الخرق، وبتقديري “القصة كبيرة”، ونعمل على اكتشافها، وبعض الدول لديها أجهزة تكافح وتمنع الخروقات، ولكن في لبنان نعاني من عدم التواصل والارتباط بين الادارات للتنسيق فيما بينها وكل ادارة تحتفظ بمعلوماتها الخاصة بها، والعمل مع الحكومة جارٍ على هذا الأمر.
قوى الأمن لديها دائرة خاصة بها تصعب عملية الخرق، ولكن تبقى بعض الخروقات وهي على صعيد دول، والخرق يحصل بوساطة برنامج خاص يشبه الفيروس، الذي يصيب الإنسان مثلا كورونا، ولا نستطيع اكتشافه فوراً، وهناك برامج يتم تنزيلها على أجهزة الكومبيوتر لمحاربة الخرق، على الرغم من أنها لا تستطيع اكتشاف الخرق المبتكر حديثاً، والخرق تحدد قوته بحسب قوة البرنامج المبتكر من أجل هذه الغاية.