فرضت الخزانة الأميركية والمملكة المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على مسؤولين رئيسيين في قوات أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، لـ”دعمهم أعمال إرهابية تستهدف الشحن التجاري”.
وطاولت العقوبات 4 أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب بريان إي نيلسون، إن “التحرك المشترك اليوم مع المملكة المتحدة يظهر عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات”.
وصنّفت الخارجية الأميركية أنصار الله في 17 كانون الثاني، “إرهابي عالمي محدد (SDGT)، اعتباراً من 16 شباط 2024.
وأشار نيلسون إلى أن “هذه الخطوة تعمل على تعزيز المساءلة عن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي قامت بها الجماعة. يتم تصنيف الأفراد المستهدفين اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الجماعات الإرهابية ومؤيديها وأولئك الذين يساعدون أعمال الإرهاب”.
وطاولت العقوبات وزير دفاع الحوثيين صرح محمد العطيفي، الذي قال الحوثيين في وقت سابق، إن “الحوثيين سيحولون البحر الأحمر إلى مقبرة رداً على أي عمل محتمل ضد اليمن من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”، بالإضافة إلى محمد فضل عبد النبي (النبي) وهو قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين. وزار النبي، برفقة محمد العطيفي، سفينة جالاكسي ليدر، التي اختطفها الحوثيون في 19 تشرين الثاني 2023. والتزم النبي علناً بمواصلة الهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.
واستهدفت العقوبات مدير الكلية البحرية التابعة للحوثيين محمد علي القادري (القديري)، المُكلّف بتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر. وهدد القادري علناً، وفق الخزانة الأميركية، بمهاجمة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر باستخدام أسلحة متطورة، وتوسيع حملة هجوم الحوثيين ضد السفن المبحرة على طول الساحل الغربي لليمن بأكمله.
كما استهدفت محمد أحمد الطالبي (الطالبي)، الذي يشغل منصب مدير المشتريات لقوات الحوثيين، ويقود جهودهم لتهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار المقدمة من إيران والمكونات اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة، إذ ينسّق شحنات الأسلحة عبر شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ويستجيب مباشرة لصانعي القرار الرئيسيين في قوات الحوثيين.