خاص الهديل:
كتب صائب دياب:
غداة قرارات محكمة العدل الدّوليّة توالت ردود الفعل المؤيّدة لهذه القرارات، في حين دعت الجزائر مجلس الامن الدّولي إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل لوضع هذه القرارات موضع التّنفيذ.
وعلى خطٍّ آخر يرتقب المحللون اجتماع مديريّ المخابرات الأميركية والإسرائيلية ووزير الخارجية القطري في إحدى العواصم الأوروبية لإقرار هدنة طويلة تتيح إدخال المساعدات الطّبيّة والتموينيّة إلى غزّة.
ويبقى موضوع السّلام الإسرائيلي الفلسطيني مستمرّاً منذ السّتينات، وهناك وجهات نظر فلسطينيّة بضرورة التّفاوض عن طريق التّخلّي عن بعض السيطرة على الأراضي المحتلة مقابل وقف النّزاع والعنف، وكان الرد الإسرائيلي بدعوة ألرئيس محمود عباس إلى أن يكون الشريك التفاوضي في محادثات السّلام وليس حماس التي شاركت في تصعيد النّزاع ومهاجمة السكان المدنيين في إسرائيل.
ويقول محللون فلسطينيون أن اتفاقات أوسلو ومفاوضات قمّة كامب ديفيد في العام ٢٠٠٠ كشفت عن إمكان قبول نظام دولة من قبل القيادة الإسرائيلية كحلٍّ ممكن للسّلام، ومع ذلك كانت الانتفاضة الثّانية ونجاح حماس قد أقنعا العديد من الإسرائيليين بأنّ السلام والتفاوض غير ممكن وأن نظام الدولتين ليس هو الحل ومع ذلك لا يبدو الرّفض مفتوحاً إلاّ لحلّ الدّولتين.
وهناك العديد من القضايا التي يجب حلّها قبل الوضول إلى سلام دائم بما في ذلك:
– حدود الخط الأخضر لعام ١٩٤٩.
– الحدود وتقسيم الأراضي.
– مخاوف الفلسطينيين من المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربيّة.
– وضع القدس.
– المخاوف الأمنية بشأن الإرهاب.
– الحدود الآمنة والتّحريض والعنف حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين الّذين بعيشون في الشّتات الفلسطيني.
هناك مصدر قلق هو ما إذا كانت إسرائيل ستسمح للمجتمع الفلسطيني في الواقع كحُجّة سياسية أن تظهر كوحدة سياسية قابلة للحياة وذات سيادة ودولة قابلة للحياة ومتّصلة.
هناك ايضاً العديد من القيود الاقتصادية والسياسية المفروضة على الشعب الفلسطيني والأنشطة والمؤسسات التي كان لها تأثير ضار على الاقتصاد الفلسطيني ونوعيّة الحياة رغم قول إسرائيل مراراً وتكراراً انّ هذه القيود ضرورية بسبب المخاوف الأمنية، ومع ذلك هناك مجموعة من الدوافع الخفيّة لإنكار إسرائيل للدولة الفلسطينية إذا أعلنت فلسطين دولة، عندها فوراً فإن إسرائيل باحتلالها الحالي للضفة الغربية ستنتهك ميثاق الامم المتحدة.
يمكن لفلسطين كدولة أن تدعو بشكل شرعي إلى الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس بموجب المادة ٥١ من الميثاق لإزالة إسرائيل من الأراضي المحتلة.
فلسطين كدولة ستكون قادرة على الانضمام إلى الاتفاقات الدولية واتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في مختلف المسائل.
أوليس هذا ما حصل في محكمة العدل الدّوليّة؟