حصاد اليوم….

ماذا بعد اقرار الموازنة؟ 

ھل من إصلاحات بطلھا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفقة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وبمساھمة رئيس مجلس النواب نبيھ بري؟

 ام ان ھذھ الموازنة ھي مجرد حبر على ورق بارقام وھمية لن تفي بالمطلوب لانھا تعتمد على سلفات الخزينة الموجودة والضرائب المفروضة على المواطنين والتي ربما لن تكفي لإستعادة عافية القطاعات كافة بسبب حاجتھا لتمويلات اضافية يجب مناقشتھا في مجلس النواب فتعود الامور الى نقطة الصفر .. 

اللبنانيون باتوا يغرقون في وحل الأزمات والمصائب مع وطنھم .. ھل تستطيع ھذھ الموازنة “الفائضة” انقاذھم فيعودون الى بر الامان والفرج؟!

جنبلاط علق على قرار “العدل الدولية”..

 الخلافات المصرية الإسرائيلية تتعمّق! 

اسلحة جديدة ومنظومة دفاع صاروخية متطورة لـ”حزب الله”

عصابة بزي شرطة بلدية في لبنان

عصابة ببزات شرطة بلدية!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما، سرقة الدرّاجات الآليّة على كل الأراضي اللبنانيّة، وبعد أن كثُرت هذه السّرقات، التّي نفّذها مجهولان ينتحلان صفة “عناصر شرطة بلدية” في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، فيستهدفان فيها الأشخاص غير اللبنانيين، وقد تداولت إحدى صفحات مواقع التّواصل الإجتماعي فيديو يظهرهما على متن دراجة آليّة مرتديان بزّات “شرطة بلدية”، ويقومان بسّرقة دراجة آليّة بطريقة احتيالية من أحد الأشخاص في محلّة سن الفيل.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المتورِّطَيْن، وتوقيفهما. وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَيهما، ومن بينهما الرأس المدبّر، المدعو: س. ح. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وتزوير، ومخدّرات، وتوجد بحقّه العديد من المذكّرات العدلية.

بتاريخ 19/01/2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عين الرمّانة. وبتفتيش منزله، تم ضبط البزّة التي يستخدمها أثناء تنفيذه عمليات السّرقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، بالإشتراك مع شخص آخر، منتحلَيْن صفة “عناصر شرطة بلديّة”، وذلك في محيط سن الفيل وجسر الباشا. وأضاف أنّهما كانا يتجولّان على متن دراجة آليّة مرتديَيْن بزّات “شرطة البلدية”، ولدى رؤيتهما لشخص غير لبناني على متن دراجة آليّة، يقومان بتوقيفه ويسرقان درّاجته، بعد انتحالهما صفة “شرطة بلدية”، وأنّهما كانا يبيعان الدّراجات المسروقة في مخيم صبرا، وشراء المخدّرات، بثمنها، لتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعماله الاتّصال بشعبة المعلومات – فرع جبل لبنان على الرقم: 513732/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازم

“تدرس سحب سفيرها”… الخلافات المصرية الإسرائيلية تتعمّق!

تدرس مصر بشكل جدي سحب سفيرها من إسرائيل على خلفية الخلافات بين البلدين بشأن الحرب على غزة، وتهديدات تل أبيب باحتلال ممر صلاح الدين الحدودي بينهما.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، اليوم السبت، عن مسؤولين مصريين أن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور صلاح الدين، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين

وذكرت أن القاهرة بحثت بشكل جدي سحب سفيرها من تل أبيب، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض عدة محاولات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث معه.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن القادة المصريين حريصون دائما على إظهار دعمهم الكامل للفلسطينيين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلاً عن تحذير القاهرة المستمر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية، في أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمن.

وكانت الخلافات بين البلدين قد تفاقمت إثر الاتهامات التي ردّدها مسؤولون إسرائيليون ضد مصر بشأن تهريب السلاح لقطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات للقطاع، فيما علنت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول مؤخراً تنسيق اتصال له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.

وأفادت قناة “13” الإسرائيلية، نقلاً عن مصدرين مطلعين أنه في ظل الخلافات مع مصر، تقدّم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر مقر الأمن الوطني، بطلب لتنسيق مكالمة بين نتنياهو والرئيس المصري السيسي لكن دون جدوى، حيث ترفض الرئاسة المصرية الرد.

وردّ الرئيس المصري على الاتهامات التي وجهها مسؤولون إسرائيليون لمصر، حول تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى القطاع، بالقول إن غزة كانت تستقبل قبل الحرب 600 شاحنة يوميا يتم دخولها عبر مصر، ولكن الآن يتم دخول نحو 200 شاحنة، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح طوال ساعات اليوم.

وأكد السيسي أن الإجراءات التي يتبعها الجانب الآخر -يقصد إسرائيل- هي التي تعطل دخول المساعدات، للضغط على القطاع وسكانه بسبب موضوع الرهائن.

ومن قبل ردت مصر على ادعاءات إسرائيل بوجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق على الحدود، حيث قال ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر “صلاح الدين”، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر، مؤكدا أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية.

وأضاف رشوان أن مصر دولة تحترم التزاماتها الدولية، وقادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.

وأكد أن التحرك الإسرائيلي نحو الممر يعد خطاً أحمر، وينضم هذا الخط الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلى سيناء، وهو ما لن تسمح مصر لإسرائيل بتخطيه، موضحاً أن ما يؤكد كذب مزاعم إسرائيل أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة

أقرّ مجلس النواب موازنة العام 2024 وفق تعديلات لجنة المال والموازنة.

وتبنى مجلس النواب اقتراح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.

وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدّلتها لجنة المال والموازنة والمتضمّنة القروض ودعم البلديات، علماً أن المشروع يتضمن 96 مادة.

كما ألغيت المادة 14 المتعلّقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقيّة لأن ذلك الأمر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15

وصدق مجلس النواب المواد 44 و43 و45 و46 و47.

وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.

أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.

كما صدق المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.

كما صدق المواد من 77 إلى 88.

وأفاد مراسل “النهار” من مجلس النواب عن خروج النواب في “التيّار” سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم من جلسة الموازنة عند رفض برّي اقتراح تكتل “لبنان القوي”.

يُذكر أن النائب جبران باسيل كان قد اشترط اعتماد الموازنة بمشروع قانون، وإلّا سينسحب نواب التيّار، ويبقى 3 نواب من التكتّل.

وتحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مستهلّ الجلسة، قائلاً: “على مدى يومين استمعت إلى مناقشات النواب وآرائهم والقسم الأكبر منها بنّاء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان”.

ولفت إلى أنّ “هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها وقد فاتهُ أنه لا يستحق مديحاً ولا هجاء”.

وأوضح ميقاتي “اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة”، مضيفًا “إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم”.

وشدّد على أنّ “العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية إلى جوهر التعديلات التي يصار إلى اعتمادها خلال المناقشات”.

وذكر ميقاتي أنّ “الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة هو من طبيعة العمل وموجباته لكن البعض يصنّفه في خانة الأعمال الكارثية لكي يبني مجداً زائفاً عليها”.

وقال: “ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات إلى الحكومة وإليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور”، معتبرًا أنّ “أمر الاتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني أشدّد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد”.

وأشار ميقاتي إلى أنّ “السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء”.

ورأى أنّ “أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية ويقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء والأسباب كانت في غياب مكوّن لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء”.

وتابع: “اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل إهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به”.

وشدّد على أنّ “مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه إياها الدستور”.

وأوضح ميقاتي”بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها”.

وذكر “أنني بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء”، وقال: “سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة”.

وشدّد ميقاتي، على أنّ “في سياق المناقشات أيضاً سمعنا اتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد إلى جهات سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق”.

ولفت إلى أنّ “موقفنا الثابت والمكرر يركز على الالتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً إلى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة”، وقال: “نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذلك”، مضيفًا “منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد إسرائيل وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الأمم المتحدة”.

ودعا إلى “إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701″، وإلى “مبادرة دولية تهدف إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمناً مستداماً للإسرائيليين”.

وأكّد ميقاتي الالتزام بأن “نبعد الحرب عن لبنان ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولتين”، مجددًا مطالبة “المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”.

وحول ملف النازحين السوريين، قال: “لم نوفّر جهداً في موضوع النازحين وأثرت هذا الملف في كل المحافل الدولية سعياً للوصول إلى الحلول المرجوة”، كاشفًا أنّه “وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها والقيام بكل الإجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة”.

وحول الموازنة، أكّد ميقاتي أنّ “هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان من دون أن ننسى المناخات السلبية الإقليمية التي أثرت على حركة البلد”.

ووقعت مشادّات كلامية بين عدد من النواب خصوصًا النائب سليم عون ورئيس الحكومة خلال كلمة الأخير، حيث طالب رئيس الحكومة بـ”الاحترام”

وبعد انتهاء ميقاتي من إلقاء كلمته، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالباً بإقرار الموازنة بموجب اقتراح قانون وفقاً لما سبق واقترحه النائب جبران باسيل، فردّ برّي بالقول: “هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل “هاي شغلة ما بتمرّ” .

وردّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على ميقاتي، قائلاً: “أي تمويل إضافي مطلوب يجب أن يأتي باعتماد إضافي لنناقشه كنواب “مش بتصرفوا بسلفات مخالفة”.

إلى ذلك، قال كنعان: “ألزمنا الحكومة بخطوة إصلاحية العودة إلى مجلس النواب باعتمادات إضافية حتى لا تقترض وتنفق كما تريد من دون سقف كما كان يحصل سابقاً”

مقدمات نشرات الأخبار

Lbc

Otv

أقر مجلس النواب ليل امس مشروع موازنة 2024، بعدما اخذ بجزء كبير من التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على الصيغة الحكومية. غير ان الاهم من الخطوة الضرورية المذكورة، ان تشكل دافعا للسؤال عن سبب تلكؤ المجلس في اقرار القوانين الاصلاحية منذ عام 2019، وابرزها على الاطلاق الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي واستعادة الاموال المنهوبة وكشف حركة الحسابات واستقلالية القضاء… ناهيك عن الفشل الذريع في انتخاب رئيس، منذ عام 2022، ليغيب الاستحقاق الوطني الاول عن البرلمان اللبناني، ويحضر في برلمان الخيمة الخماسية، مع كامل التقدير لمساعي السفراء والدول الصديقة.

اما القوى السياسية المقصرة، فهي المسؤولة اولا واخيرا عن التمديد للفراغ وللأزمة، وقبل كل شيء لفقدان السيادة، وعلى ضميرها يقع التفريط بدماء الشهداء وتضحيات المضحين، منذ عشرات السنين

Nbn

مقدمة النشرة – من باب الإنصاف شكَّل إقرار ‎#موازنة العام 2024

إنجازاً لا لَبْس فيه للمؤسسة التشريعية الأم

مقدمة النشرة – من باب الإنصاف شكَّل إقرار #موازنة العام 2024 إنجازاً لا لَبْس فيه للمؤسسة التشريعية الأم pic.twitter.com/UBWLxtXqU2

— nbnlebanon (@nbntweets) January 27, 2024

المنار

بينَ حممِ براكينِ المقاومةِ وذكاءِ صواريخِها، تتقلبُ المواقعُ الصهيونيةُ عندَ الحدودِ معَ لبنان، ويكابدُ جنودُهم للنجاة، ومستوطنوهم لاستيعابِ الاحداث، فهل يفهمُ اغبياءُ كابينت الحربِ في تل ابيب الرسائلَ الناريةَ المتتالية ؟

انه لهيبُ الشمالِ قال الصهاينةُ على وسائلِ التواصلِ الاجتماعي ومواقعِ الاعلامِ العبري، ولن نعودَ قال رؤساءُ مستوطناتِ الشمال – فنحنُ رأينا نوعيةَ الأسلحةِ التي يستخدمُها حزبُ الله ضدَّنا ولا ننصحُ أحدًا بالعودةِ كما قال باسمِهم رئيسُ بلديةِ كريات شمونة عميحاي شتيرن..

فمن موقعِ البحري الى ثُكنةِ زبدين، ومن الصواريخِ الخاصةِ التي اصابت جلَّ العلام الى صواريخِ فلق التي دَخلت النزال، ومعها الكورنيت وصاروخُ بركان الذي يهزُ مواقعَهم واهدافَهم العسكريةَ في الشمالِ يتحسسُ الصهاينةُ ضرباتِ المقاومينَ نُصرةً لغزةَ واهلِها ومقاومتِها وحمايةً للبنانَ ومعادلاتِ الاشتباك، ولا شيءَ يسابقُ الصواريخَ الا بياناتُ المقاومةِ ومشاهدُها التي توثقُ دقةَ الانجازات، بما يشبهُ ميدانَ غزةَ ومياهَ البحرِ الاحمرِ وسماءَ العراق، واِنِ اشتبهَ الصهاينةُ بانَ قرعَ طبولِ الحربِ قد يُخيفُ اللبنانيينَ ويغيّرُ من خياراتِ مقاومتِهم، فانَ رسائلَ الميدانِ اصدقُ انباءً لهؤلاء، ومعها رسائلُ حزبِ الله التي خاطبت العدوَ بواضحِ البيان :

اياكَ ان تخطئَ الحساب – قال رئيسُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ محمد رعد لكيانِ العدو، واياكَ ان تُحوّلَ جنونَكَ من مكانٍ الى مكان، ففي لبنانَ تنتظرُكَ المقابر، ونحنُ جاهزونَ للمواجهةِ الى ابعدِ مدًى، ولن يكونَ امنٌ على حسابِ امنِنا وسيادتِنا وحقِنا – كما أكد النائبُ رعد..

وفي تاكيداتِ الميدانِ بغزةَ لا افقَ للجنونِ الصهيوني، ولا حمايةَ لجنودِه الغارقينَ في وحولِ القطاعِ ولا لقيادييهِ التائهينَ بينَ سيناريوهاتٍ كلُّها مُرّة، امّا الاَمَرُّ بينَها فهو استنزافُ الوقتِ ومعه جيشُهم المنهك.

ومعَ مسارعةِ الحلفاء – وعلى رأسِهم اميركا – للبحثِ عن انقاذٍ سياسيٍّ بعدَ فشلِ الانقاذِ الميداني رغمَ كلِّ اشكالِ الدعمِ العسكري والامني والعملياتي غيرِ المحدود، فانَ صمودَ الفلسطينيينَ في ارضِهم والمقاومين عندَ جبهات جهادِهم، وحلفائهم على مواقفِهم، يُصَعِّبُ المناورةَ الاميركيةَ الصهيونية، وما زادَها صعوبةً توصياتُ محكمةِ العدلِ الدوليةِ التي اصابت الحكومةَ الصهيونيةَ لاولِ مرةٍ من اعلى سلطةٍ قضائيةٍ في العالم.

وفي العالمِ من يتحسسُ بجِدٍّ غليانَ البحرِ الاحمرِ واصرارَ الشعبِ اليمني على اعتلاءِ اعلى مِنصاتِ الشرفِ بدعمِ الشعبِ الفلسطيني، وما النيرانُ التي لا تزالُ مشتعلةً بالسفنِ البريطانيةِ والاميركيةِ الا دليلٌ على تلكَ الحقيقة..