يوما بعد يوم، تتصاعد التحذيرات من انزلاق الولايات المتحدة الأميركية إلى حرب أهلية، فتيلها الخلاف بين الرئيس جو بايدن وحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، مع استمرار أزمة المهاجرين على الحدود بين أميركا والمكسيك، وتصويت المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين الماضي، بالسماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت هناك بمبادرة من أبوت، فيما أعلنت الولاية رفضها القرار.
ويوم أمس الجمعة، كتب أبوت تدوينة على صفحته بمنصة أكس، جاء فيها: “ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها.. وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس الأميركيين”.
وقبل ذلك بيوم، كان أبوت قد أصدر بيانا، اتهم خلاله بايدن باتباع سياسة الحدود المفتوحة، ووضع ثغرات خطيرة على الحدود، مؤكدا أن ولايته مستمرة في سد هذه الثغرات التي تمنع المخدرات من شق طريقها إلى تكساس وولايات أخرى.
وفي تحدٍ لإدارة بايدن والمحكمة العليا، بدأت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون في إرسال موظفين منذ أشهر لمكافحة تزايد مواجهات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها، بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود من المهاجرين إلى تكساس، وهي خطوة جاءت بدعوة وجهها الرئيس الأميركي السابق والمنافس الحالي لبايدن، دونالد ترامب، للولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية