يخشى عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أن يشمل قرار وقف تمويل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» «أونروا» دول الشتات، وألا يقتصر على قطاع غزة. ولم يتضح حتى الساعة ما إذا كان هذا القرار الذي اتخذته أولاً الولايات المتحدة وتبعها عدد من الدول الغربية، إثر اتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجمات «حماس» في 7 تشرين الأول الماضي، سيشمل قطاع غزة حصراً أو كل مناطق عمل الوكالة أيضاً، وهي الأردن والضفة الغربية ولبنان وسوريا.
وقال مصدر رسمي في «أونروا» لـ«الشرق الأوسط»، إن الوكالة لم تحصل على معلومات بخصوص ما إذا كان القرار محصوراً بتمويلها في غزة أم في كل مناطق عملها، ودعا إلى سؤال الدول التي تقرر تباعاً وقف التمويل توضيح هذه المسألة.
ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «أونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. وتظهر سجلات «أونروا» أن ما مجموعه 31.400 لاجئ فلسطيني من سوريا يقيمون في لبنان، علماً بأنه في عام 2017، أجرت «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني»، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاء بين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أفادت نتيجته بأن هناك فقط ما مجموعه 174.000 فلسطيني في لبنان.
ويعيش 45 في المئة من هؤلاء في 12 مخيماً في البلاد، ويحصل نحو 200.000 لاجئ على خدمات «أونروا» في لبنان كل عام.
ويقول أ. ي (55 عاماً)، وهو مقيم في مخيم عين الحلوة، في جنوب لبنان، إن خدمات الوكالة تراجعت بشكل كبير في السنوات الماضية، ولم تعد تشمل الغذاء، وباتت تقتصر على الاستشفاء والتعليم، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «وقف التمويل سيؤثر لا شك على هذه الخدمات، وبالتالي على أوضاع 80 في المئة من اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019».
ويشير المتحدث باسم حركة «حماس» في لبنان، وليد كيلاني، إلى أن المعلومات التي وصلتهم تفيد بتوقف تمويل «أونروا» في غزة، إلا أنه قد يكون مقدمة لباقي الأقاليم التي يعيش فيها اللاجئون.
ويعتبر كيلاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القرار يشكل «تماهياً مع خطة الاحتلال بإنهاء عمل وكالة (أونروا) بشكل كامل»، مستهجناً: «كيف يتم اتخاذ هكذا قرار قبل حصول أي تحقيق بالاتهامات التي تطال عدداً من الموظفين بالمشاركة في هجوم (طوفان الأقصى)». ويضيف: «ما يحصل هو على الأرجح مقدمة لإنهاء عمل الوكالة في بقية الأقاليم؛ لأن شيطنة عملها تندرج في إطار العمل على ضرب الشاهد الوحيد على نكبة فلسطين، وللبحث عن منظمات مختلفة لتقديم الخدمات للاجئين، ونقل مهامها إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب، وهذه خطة خبيثة ومرفوضة تماماً».
من جهته، يرى الباحث الفلسطيني هشام دبسي أن «الذريعة التي اتخذتها الدول لوقف التمويل لا تبرر على الإطلاق وقف دعم الوكالة الوحيدة التي تقدم الخدمات الإنسانية التي تدخل بالقطّارة إلى قطاع غزة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الموقف سياسي بامتياز، ويخدم المصلحة الإسرائيلية، بعدما اعتقدنا أن الموقف الأوروبي اعتدل». ووصف دبسي قرار وقف التمويل بـ«الخطير»؛ لأنه يهدد القضية الفلسطينية ككل، منبهاً إلى «مخاطر أن يكون هذا القرار يشمل أيضاً تمويل (أونروا) في دول اللجوء؛ لأنه سيهدد عشرات الآلاف، ليس فقط بالغذاء وإنما أيضاً بالتعليم والاستشفاء». وأضاف أن «مثل هذه القرارات يخلق ردود فعل عنيفة، سواء في الأراضي المحتلة أو دول الشتات».
وتعتمد «أونروا» في تمويلها على مساعدات مباشرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه المصادر أكثر من 93.28 في المئة من التبرعات المالية للوكالة.