ما زال الوزراء ينتظرون تلقّي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يُتوقع ان تنعقد في بحر الاسبوع الجاري وربما الخميس او الجمعة المقبلين.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ تحديد الموعد رهن بإحالة الصيغة النهائية لقانون موازنة 2024 من الأمانة العامة لمجلس النواب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد ان يوقّعه رئيس المجلس نبيه بري غداً او بعد غد.
ولفتت المصادر عينها، الى انّ هناك عشرات البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء ومنها قضايا مؤجّلة من جلسات سابقة ومنها ما يتصل بمشروع الحوافز لموظفي القطاع العام الذين سيبدأون اليوم إضراباً شاملاً، حيث أنّ معظم الادارات تفتح ليومين او ثلاثة ايام في الاسبوع، ولكن الإقفال هذه المرّة يُتوقع ان يكون شبه شامل باستثناء بعض المؤسسات العامة التي لا تلتزم بالهيئات الإدارية لموظفي القطاع العام. وستواكب الإضراب في القطاع العام مجموعة تحركات لهيئات تمثل المتقاعدين من عسكريين ومدنيين من الإدارات الرسمية.