بعد التوافق على تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة تبادل جديدة محتملة للأسرى بين إسرائيل وحماس.أعلن مصدر فلسطيني عن صفقة التبادل الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس مرحلة جديدة أمس الاثنين، بعد تسرب معلومات عن اتفاق مفاوضين من إسرائيل وأميركا ومصر وقطر، في اجتماع بباريس، على إطار لها يتضمن هدنة في حرب غزة. وفيما قالت قطر إنها ستعرض على حماس الصفقة المقترحة، أعلنت إسرائيل تحفظها عن شروط واردة فيها، ما يوحي بأن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً لجهود حل العقد الأخيرة التي تمنع اكتمالها.
ووفقا للمصدر فإنه من المقرر أن يتمَ إطلاقُ سراح إسرائيلي واحد يوميا مقابل 30 فلسطينيا في الصفقة المحتملة، مشددا على أن تفاصيل المرحلة الثانية سيتم التفاوض بشأنها خلال تطبيق المرحلة الأولى. كما أشارت المصادر الفلسطينية إلى أن المرحلة الثالثة من الصفقة ستكون متعلقة بضباط إسرائيليين محتجزين في غزة على أن تنسحب إسرائيل خارج مدن القطاع وتتمركز عند نقاط حدودية، وفق الصفقة المحتملة
وقال المصدر إن قيادات حماس في الخارج أبدت موافقة على ما يتم بحثه من تفاصيل، لكنها “تنتظر ردا من قادة الحركة في قطاع غزة للمضي قدما نحو الخطوة التالية”.
وكشفت شبكة تلفزيون “إن بي سي” الأميركية، أن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا في الاجتماع، الذي عقد في باريس، على إطار عمل لإنجاز صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين. حيث نقلت عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل وقفاً تدريجياً لإطلاق النار في غزة أو هدنة تصل إلى 45 يوماً، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وأضافت أن الإطار الذي توصل إليه مفاوضو الدول الأربع يشمل إطلاق المحتجزين الأميركيين والإسرائيليين المتبقين في غزة على مراحل، والبدء بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تنص على الإفراج عن 35 محتجزاً لدى حماس.
من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الحرب يفترض أن يكون قد ناقش الصفقة الليلة الماضية. وأوضحت أن الصفقة المعروضة تشمل إطلاق سراح ما بين 100 و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي لدى “حماس”، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك، وقال إن “التقارير المتعلقة بصفقة الأسرى غير دقيقة، وتحتوي على شروط غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل