الراعي: نرى اليوم أننا أمام عملية إقصاء مبرمج للموارنة عن الدولة بدءًا من عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري والعودة إلى ممارسة حكم الدويكا بشكل غير مقبول. كما يُقصى الموارنة من الإدارات والوزارات تحت حجة الضرورة عبر مجلس النواب الذي يُشرع عن غير وجه حق وعبر مجلس الوزراء الذي يتصرف عن غير وجه حق. في غياب الرئيس يُستباح الدستور. وهل صرنا في دولة نظامها استبدادي؟