لبنان يتسلّم من فرنسا اقتراحاً أمنياً بانسحاب “الحزب” وانتشار الجيش
تفيد معلومات بأن لبنان تسلّم من الفرنسيين اقتراحاً أمنياً “يحتاج إلى نقاش طويل”، ويستند في مضمونه الى فحوى تفاهم نيسان 1996 بعدم التعرّض للمدنيين من الجانبين، ويشمل إجراءات على جانبَي الحدود وليس فقط من الجهة اللبنانية. ويبدو أن الفرنسيين يحاولون كعادتهم انتزاع دور خاص، مستندين الى أنهم الطرف الغربي شبه الوحيد الذي يقيم علاقات مباشرة مع “الحزب”، غير أن الإسرائيليين، وفقاً لأوساط متابعة، يفضّلون إدارة الأمر مع الجانب الأميركي “القادر على إنجاز هذا الملف كما نجح في إنجاز ملف الحدود البحرية، على أن يعهد التنفيذ إلى فرنسا، وهو ما يقوله الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الذي لا يعارض ما يقوم به الفرنسيون، لكنه لا يعتبره أساس أيّ حل أو اتفاق”.
وفي سياق الترويج لدورها من جهة، وإظهار وقوفها الى جانب مصالح إسرائيل، سرّبت الديبلوماسية الفرنسية معلومات الى صحيفة “لو موند” عن “الخطوط العريضة لحل ديبلوماسي”. وأشار التقرير الى أن فرنسا “تريد فصل القضية اللبنانية عن الوضع في قطاع غزة، وهي تقدمت باقتراح يدعو إلى تطبيق إجراءات عدم الاشتباك سريعاً”. لكنها لفتت إلى أن فشل الهدنة في غزة “يعقّد الجهود الفرنسية والأميركية، لأن شرط الحزب لبدء المفاوضات هو إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة”.
وينص الاقتراح على “إجراءات تساهم في التهدئة التدريجية”، ويقضي بسحب “الحزب” عناصره الى عمق 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود، وهي مسافة “تعادل مدى صواريخه المضادة للدبابات، إضافة إلى سحب قوة الرضوان، وعدم إعادة الحزب بناء قواعده ومراكز المراقبة التي دمّرها الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر”. وأشارت الصحيفة إلى أن ملف ترسانة “الحزب الصاروخية ليس محل نقاش الآن، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن “انسحاب الحزب من 8 إلى 10 كيلومترات يمكن أن يكون بداية”. ولم تشر الى الإجراءات المفترض أن تقوم بها إسرائيل على الجانب الآخر، علماً بأن الاقتراح الأساسي الذي يعمل عليه هوكشتاين يتحدث عن انسحاب إسرائيل من النقاط البرية التي لا تزال تحتلّها على طول الحدود من الناقورة حتى قرية الغجر وخراج بلدة الماري، وعن تفكيك نقاط عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، والتزام إسرائيل وقف كل أنواع الخروق البرية والبحرية والجوية وفق ما ينصّ عليه القرار 1701.
وأشارت الصحيفة الى أن فرنسا تعمل على برنامج جديد لدعم الجيش اللبناني لنشر قوات إضافية على الحدود، وتحدثت عن زيارة قائد الجيش الفرنسي تييري بوركهارد لبيروت الجمعة الماضي. ونقلت عن أوساط ديبلوماسية أن الوسطاء يراهنون على أن تموّل الدوحة تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهذا الأمر سيبحث خلال زيارة سيقوم بها أمير قطر تميم بن حمد لباريس نهاية شباط، علماً بأن الجانب الفرنسي ناقش مع قيادة الجيش إمكانية إرسال أكثر من 10 آلاف جندي الى الحدود، وسمع أنه لا توجد إمكانية مادية للقيام بهذه المهمة.