ميقاتي: من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له ان يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد
أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي”أن من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له ان يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد”، داعيا ” الجميع للعودة الى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات او حملات ولتطرح كل المواضيع للنقاش العلمي الهادئ بعيدا عن الحملات السياسية والمواقف التي لا تفيد وملّها الناس لكثرة تردادها بطلانا وزورا”.
وخلال رعايته إطلاق”الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان”، لفت ميقاتي الى انه “في خضم التطورات التي نعيشها واخطرها ما يحصل في جنوب لبنان من انتهاكات صارخة لسيادة البلد وعدوان على اهله وارضه، يجد البعض الفرصة متاحة له ليفتعل سجالات عقيمة تأخذ البلاد الى متاهات في غنى عنها، لا سيما عبر اتهامنا اتهامات باطلة.”.
ودعا ميقاتي الجميع الى العودة للتعاون كما حصل اليوم في هذه الاستراتيجية لما فيه رفاهية المواطن. فلتكن المرحلة المقبلة للتعاون بعيدا عن السلبية المطلقة وعودة الجميع الى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات او حملات ولتطرح كل المواضيع للنقاش العلمي الهادئ بعيدا عن الحملات السياسية والمواقف التي لا تفيد وملّها الناس لكثرة تردادها بطلانا وزورا.
وتابع :”يسعدنا ان نلتقي اليوم هنا في السراي، لاطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان، ولا بد من التنويه بداية بالجهود التي تبذلها المنطمات الدولية العاملة في لبنان لانجاز هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومحتلف الهيئات الرسمية اللبنانية.في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان،سياسيا وامنيا واقتصاديا ، يبدو الحديث عن خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية أمرا غير واقعي في البداية. ولكن في الحقيقة، فان هذه الأوضاع تتطلب منا ابتكار حلول استثنائية لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع. ولذلك، تعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية على وضع خطة استراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان”.
واضاف “شكل هذا الموضوع هدفا اساسيا من الاهداف التي سعينا لتحقيقها على مدى اكثر من عامين من تولينا المسؤولية.وبعد جهود مضنية من الوزارات المختصة، بصورة اساسية وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية، توصلنا الى وضع العناوين الرئيسية لهذه الخطة والسبل الى تنفيذها وترجمتها على ارض الواقع”.
واعتبر ميقاتي ان “هاجسنا في هذه الخطة لم يكن العمل على جعلها مشروعا لطلب المساعدة من الجهات المانحة، بل لتحويلها الى قوة دفع لتأمين فرص عمل لاوسع شريحة اجتماعية، لان في ذلك اطلاقا لعجلة الانتاج على المستوى الوطني وتخفيفا لاعباء الحماية الاجتماعية عن كاهل الدولة المثقل بالكثير من الامور.وقد حرصنا في تحديد الجهات المستهدفة من هذه الخطة بان تكون فقط لبنانية، اما الجهات غير اللبنانية التي تحتاج للحماية الاجتماعية من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين فتتولى امرهم الجهات الدولية المعنية بشؤونهم”.
من جهته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعي هكتور حجار ان “لقاء اليوم، هو لقاء البداية، البداية نحو إعلان إلتزام الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها الحكومية بإتخاذ الاجراءات الضرورية والكفيلة بتنفيذ جميع مكونات الاستراتيجية، وتخصيصها ضمن الموازنات،لقاء اليوم، هو إعلان لتعهد شخصي كوزير للشؤون الاجتماعية أن أرفع الصوت عالياً في جميع المحافل -ولا سيما في المجلس النيابي – دعوةً لتطبيق كافة مندرجات الاستراتيجية،لقاء اليوم، هو للاصرارعلى كسر جميع الحواجز والعوائق التي تحول دون النهوض بمكونات الدولة وتحديداً المكّون الاجتماعي، بهدف تدعيم البنى والهياكل الاجتماعية لصالح الفئات الاكثر تهميشاً، ولتحسين نوعية الحياة وصولاً الى العيش اللائق بالمواطن اللبناني الذي يستحق منا كل سبل الدعم والمساندة”.
ولفت الى انه “نفتخر اليوم، أننا كوزارة شؤون اجتماعية، سعينا من قبل وعملنا على تضمين توجهات ورؤية هذه الاستراتيجية في البرامج والانشطة التي نعمل عليها، وقد تجلى هذا السعي من خلال العمل على دمج برنامج دعم الاسر الاكثر فقراَ NPTP (الذي يستهدف ما يقارب 75 الف أسرة ) وبرنامج شبكات الامان الاجتماعي ESSN ( الذي يضم ما يقارب 93500 الف أسرة ) في برنامج واحد وبالتالي إستهداف ما يقارب 168500 الف أسرة في لبنان من الفئات الاكثر حاجة، مروراً ببرنامج منحة ذوي الاعاقة، وصولاً الى الغاية الاسمى من عملية الدمج هذه، وهو السجل الاجتماعي الموحد لجميع المواطنين. ومن هذا المنبر، نثمن التزام الدولة اللبنانية بالمشاركة بتمويل برامج الدعم الاجتماعي وقد خصصت موازنة العام 2024 هذه المشاريع بمبلغ 600 مليار ليرة لبنانية”.
وتابع :”لأننا كوزارة نسعى دائماً الى تطوير وتحسين البرامج والخدمات التي نقدمها الى الفئات الاجتماعية كافة، وفي سياق منسجم أيضاً مع روحية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، نجري حالياً ورشة إصلاحية لإعادة صياغة رؤية جديدة للوزارة في ما خص خدمات رعاية الاطفال والنساء وسائر أفراد الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف.واليوم نقول، إن هذه الاستراتيجية ما كانت لتبصر النور لولا الجهود الجبارة التي بذلت من جميع الشركاء وعلى رأسهم الحكومة ممثلة بوزرائها المعنيين كل حسب إختصاصه، كما المنظمات الدولية وأخص بالذكر منظمة اليونيسف في لبنان ومنظمة العمل الدولية، حيث التعاون الايجابي مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة الإدارات والوزارات المعنية بتطبيق الاستراتيجية لناحية توحيد الجهود لمراجعة ولبننة الصيغة النهائية لها لتصبح اكثر ملائمة للواقع اللبناني. وهنا، لن ننسى دور المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في لبنان الشريك الفاعل والداعم في مسيرة بناء الدولة بحيث تكون جزءاً من هذا النظام وان تكون المساهم الحقيقي في رفد هذا النظام وتطويره.ما يهمنا قوله، أن وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال قيادتها لهذا الملف حريصة ومنفتحة على كل الوزارات والمبادرات إيماناً منها بأن إستراتيجية الحماية الاجتماعية تقع على عاتق ومسوؤلية الدولة اللبنانية وليس من مسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط”.
ولفت الى انه “مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، نكون قد وضعنا أنفسنا على أولى درجات سلم النهوض بأوضاع الفئات المهمشة الى مستوى نيل أبسط حقوق الانسان المتوجبة على الدولة اللبنانية تأمينها. لكن هذا لا يعني اننا أنجزنا العمل وقمنا بالواجب وأزحنا الحمل عن أكتافنا ورمينا المسؤولية على غيرنا، لشركائنا الدوليين نقول: تبقى العبرة في التمويل، إذ أننا لا نطمح لانشاء مشروع استراتيجية يبقى مشروعاً ما لم يتم مدّه بالتمويل الواجب وما لم تؤخذ معاناة الدولة اللبنانية في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وهي المسؤولة عن تامين الحماية أيضاً للاجئين والنازحين من غير اللبنانيين على محمل الجدّ والبحث العميق في إيجاد المخارج السليمة لهذه المعدلة، وإننا إذ تزداد ظروفنا سوءً نجد أن الدعم المالي للبنان يضعف ليضمحلّ في الوقت الذي يُفترض أن يزداد ويكبر توافقاً مع تفاقم الحاجة وازدياد الضغط على الدولة اللبنانية”.
واكد حجار ان “المعركة الحقيقية بدأت اليوم للحفاظ على أدنى هذه المكتسبات، فلا رجوع الى الوراء، ولا عودة الى نظام إجتماعي مجتزأ وفُتات تقديمات دون أساس منهجي، بل نحو مأسسة نظام مستدام للحماية الاجتماعية قائم على الحقوق وقادر على الاستجابة للصدمات، يحقق الادماج الاجتماعي ويحد من إنعدام المساواة، ويعزز الانتقال الآمن للفئات الضعيفة في مختلف مراحل دورة الحياة، ويبقى الاهم هو إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز دورها في إدارة شؤون مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية.العالم بأسره يفسح الطريق أمام الشخص الذي يعرف ماذا يريد ويفعل ما يضمن وصوله لهدفه”.
بدوره، اعتبر ممثل اليونيسف ادوارد بيجبيدر ان هذه الاستراتيجية هي حجر الأساس في عملية الإصلاح والتزام صلب تجاه الإصلاحات الاجتماعية وهي لم تكن ممكنة لولا التزام الجهات المانحة بحماية ورفاه لبنان. واعتبر انه بفضل التزام الحكومة تم تطوير الاستراتيجية الجديدة لتشكل منصة صلبة للحماية الاجتماعية لتحل محل المقاربات المجتزأة.وبعد أن عدد محاور الاستراتيجية أشار الى ان توتر الأوضاع في الجنوب زاد الضغط على الحكومة والناس ونحن نريد تقديم الدعم للبنان ليتمكن من امتصاص الصدمات.
اما ممثلة منظمة العمل الدولية ربى الجردات فاعتبرت ان إنجاز هذه الاستراتيجية هو انجاز كبير وجهد وطني قادته اللجنة الوطنية بمساعدة من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبدعم سخي من الإتحاد الأوروبي وفنلندا،وهي تشكل عقدا اجتماعيا جديدا يسمح بإنشاء نظام اجتماعي متكامل يستند على خمس ركائز ، كما أنها قادرة على حشد الدعم.واعلنت بأن الجهود ستركز في المرحلة المقبلة على تفعيل هذه الوثيقة ووضع خطط تنفيذية لها ، مشيرة الى استعداد منظمة العمل لدعم ومساعدة الحكومة على تحويل هذه الوثيقة لواقع ملموس.
اما المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا فاعتبر ان إطلاق هذه الوثيقة هو التزام من لبنان بالاصلاحات الاجتماعية ومدماكا للتعافي، وان اعتمادها يشكل تغييرا كبيرا في صناعة القرار مع الإبتعاد عن الانظمة المجزأة الى نظام متكامل للحماية الاجتماعية. وأثنى على عمل الحكومة على ادخال الإصلاحات في صلب الاستراتيجية وأشار إلى أنه سيدعم عملية التنفيذ بقوة.
وأشار سفير هولندا هانس بيتر فاندر وود الى “ان هذه الاستراتيجية تؤكد حق الجميع بمعايير متساوية للعيش بكرامة والحصول على الحقوق الأساسية للحصول على الطعام والتعلم والخدمات الاجتماعية.وقال: نركز على الحماية الاجتماعية وضرورة مواءمتها مع مختلف البرامج الموجودة وهي شاملة تقدم الحماية للبنانيين ولغير اللبنانيين المقيمين في لبنان. وأعلن ان هولندا والمجتمع الدولي يدعمان لبنان ونقوم بذلك بالشراكة مع الحكومة اللبنانية.
واعتبرت سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال أن اعتماد الاستراتيجية أمر مهم لاستقرار لبنان ولتماسكه الاجتماعي ومن دونها لا يمكن ايجاد الحلول لكثير من الأزمات. وان اعتمادها مؤشر على انه عندما تكون هناك إرادة نجد الوسيلة، وهذا يثبت بأنه بامكان الحكومة اتخاذ اجراءات رغم الخلافات السياسية والمصالح المتضاربة.