تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات إستماع تاريخية، غدا الإثنين، حول شرعية إحتلال “إسرائيل” المستمر منذ 57 عاماً للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
ومن المقرر عقد جلسات إستماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل “إسرائيل” هجومها المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين “إسرائيل” وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال “إسرائيل” المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء “إسرائيل” للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.
وتطلب محكمة العدل من “إسرائيل” اتخاذ تدابير لمنع الدمار وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على “إسرائيل” تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. ولكن “إسرائيل” تجاهلت الحكم.
وهذه القضية التي ستنظر فيها المحكمة غدا الاثنين لا علاقة لها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد “إسرائيل” وتتهمها بها بالإبادة الجماعية. والتي سيصدر حكم بشأنها قريباً.