ما زالت الحكومة تتخبّط في معالجة مطالب موظّفي القطاع العام. وفي السياق، علمت صحيفة “نداء الوطن” أنّ “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لا يريد أن يزيد إنفاق الدولة على رواتب القطاع العام على 5800 مليار ليرة شهرياً، كي لا تستخدم أيّ زيادة في الكتلة النقديّة في الطلب على الدولار في السوق السوداء”.
وذكرت أنّ “منصوري يطالب بزيادة إنتاجيّة القطاع العام عبر فتح الدوائر العقاريّة والميكانيك لزيادة إيرادات الدولة ورفع سقف الصرف إلى 8500 مليار ليرة”.
وأوضحت أنّ “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلبان رفع السقف قبل الطلب من الموظّفين زيادة الإنتاجيّة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ “البحث جارٍ عن حلّ ضمن الضوابط التي يحرص عليها منصوري، ما يعني أنّ رواتب القطاع العام قد يتأخّر صرفها هذا الشهر، كما توقّع المدير العام لوزارة الماليّة بالإنابة جورج معرّاوي”.
ونقلت الصحيفة عن أوساط مواكبة للاجتماعات التي تعقد بين ميقاتي وخليل ومنصوري أنّ “المفاوضات جارية”، وقالت: “خلال الأيّام المقبلة، قد يتبلور شيء ما للتوصّل إلى تفاهم يرضي موظفي وزارة الماليّة والإدارات العامّة والمتقاعدين والأجهزة الأمنيّة”.
ولفتت إلى أنّ “ميقاتي وخليل ومنصوري يحاولون التوصل إلى صيغة لا تخرج عن السقف الذي حدّده منصوري”، وقالت: “إنّ احتياط الموازنة أعطى الحكومة 25300 مليار لتصرف منها على المساعدات للقطاع العام”.
أضافت الأوساط: “يحاول ميقاتي وخليل التفاوض مع منصوري لإيجاد مخرج لموضوع الرواتب. وبعد ذلك، تعقد جلسة لمجلس الوزراء”.
وأشارت إلى أنّ “ضغوط موظّفي القطاع العام على الحكومة مستمرّة”، متحدّثة عن “ضرر كبير تتكبّده الدولة”، وقالت: “إنّ إضراب موظّفي وزارات المال والزراعة والصناعة يجمّد إدخال البضائع وتفريغ الكونتينرات في المرفأ، ما يعني أنّ الدولة والتجار يخسران يوميّاً عشرات آلاف الدولارات”.
واستكمالا لاجتماع المديرين العامين الذي عقد الأسبوع الماضي متابعة لاوضاع العاملين في القطاع العام، اجتمع أمس عدد من المديرين العامين في مجلس الخدمة المدنيّة برئاسة رئيسته نسرين مشموشي، وكان عرض لسبل تحسين الرواتب بما يمكّن موظفي القطاع العام من الاستمرار في آداء مهمّاتهم