عناوين الصّحف الصادرة اليوم الخميس 29/02/2024
النهار
-الجرعة الأكبر للزيادات تنهي أزمة القطاع العام
-البطالة لامست 30% و60% من اللبنانيين وضعهم صعب
-الوسطاء يكثفون جهودهم للهدنة في غزة وغارات على دمشق
-واشنطن: نشاط لايران و”حزب الله” داخل اليمن
نداء الوطن
-غارات إسرائيلية على محيط دمشق وأنباء عن سقوط قتلى لـ “الحزب”
-“حماس” تستبيح الجنوب مجدّداً و”اليونيفيل” تخشى دماراً إقليمياً
-مروان حمادة رئيس السنّ لإدارة “التشاور”؟
كتلة الرواتب والأجور والبدلات ترتفع بنسبة 70 إلى -100%
الأخبار
-فِخاخ المفاوضات: المقاومة تتريّث
-«زيادات» القطاع العام: حفلة الترقيع مستمرّة
-المحامون خارج «العدالة»
-مخزومي وشقير يتنافسان في دار الفتوى
-اليوم التالي لبنانياً لهدنة غزة أكثر حضوراً في كيان العدو: كوابح الحرب الشاملة لا تزال أقوى من دوافعها
اللواء
-إقرار تعويضات «ربط النزاع» لسنة مع القطاع العام
-إعداد قطري – فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس.. وجبهة الجنوب على اشتعالها
-«فيتو» من الحزب ضد المشاورات ..؟
-تهجير النازحين إلى رفح جريمة ضد الإنسانية
الجمهورية
– اختلاف »الخماسية« يُرحّل الرئاسة
– الوقت لم يحن بعد
-أزمة الكهرباء مستمرة
-واشنطن »تحتكر« التسوية
-الاضراب انعكس على الدورة الاقتصادية
الشرق
-سوريا استفاقت بعد 12 سنة على أبراج المراقبة!!!
-مجلس الوزراء يسحب قانون المصارف ويدعم رواتب القطاع العام
الديار
-مفاوضات متعثرة واسبوع صعب: نتنياهو يريد الأسرى… وحماس: وقف النار
-هوكشتاين لن يعود قبل وقف النار وتوازن الرعب يمنع الحرب الشاملة
-«القلة بتولد النقار» و«هيكلة» المصارف تبخرت…حراك «الاعتدال» منسق مع الحريري
البناء
-ميشيغن توظّف مكانتها وتذيق بايدن طعم الهزيمة على خلفية الموقف من غزة /
-سكان شمال غزة أكلوا كسرات الخبز المتعفن قبل تهديد المقاومة وإدخال الطحين /
-استعدادا لمواجهات رمضان مجلس الحرب يسحب صلاحيات الأقصى من بن غفير
أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم 29/02/2024
الأنباء الكويتية
– تصعيد مستمر في الجنوب و«القسّام» تدخل على الخط و«الاعتدال الوطني» تواصل تسويق مبادرتها الرئاسية
-رئيس لجنة الشوؤن الخارجية يحذر من «عين الحلوة» من خطورة توقف التمويل عن «الأونروا»
-العميد الركن خالد حمادة لـ «الأنباء»: الجنوب إلى مزيد من التعقيد والتصعيد
-120 منظمة وشخصية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل لصحافيين في جنوب لبنان
الشرق الأوسط
– قتيلان بغارة إسرائيلية على بلدة كفرا في جنوب لبنان
-الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى لرواتب القطاع العام إلى 400 دولار
الراي الكويتية
– الـ «ميني حرب» في جنوب لبنان على محكّ هدنة غزة
-اللبنانية فرح دخل الله ناطقة رسمية باسم «الناتو»
الجريدة الكويتية
-لبنان: حزب الله يُدخل أسلحة جديدة وواشنطن ملتزمة بمنع حرب واسعة
اسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 29/02/2024
اسرار النهار
■لم يسافر قائد الجيش العماد جوزف عون إلى باريس كما كان تردد للمشاركة في لقاءات لدعم المؤسسة العسكرية وقد يكون السبب ناتجاً عن الخلاف على رئيس الأركان.
■يردد مرجع سياسي في مجالسه، بأنه خائف من امكان استعمال سلاح نوعي لدى إسرائيل وحزب الله لم يستخدم بعد، وقد يكون لبنان حقل تجارب له إذا توسعت الحرب.
■ لوحظ ان استعمال مقطع مقتطع من شريط فيديو مسجل لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تحول حملة متدحرجة لمحاصرته من جهات عدة متضررة منه ومنهم مضاربون على الليرة وضع لهم حداً عند تسلمه الحاكمية.
اسرار اللواء
همس
■يعتقد خبراء أميركيون أن الوقت لم يحن بعد لإضعاف «غطرسة» نتنياهو للقبول بمفاوضات انتقالية تؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة..
غمز
■تخشى مصادر غير مدنية من ضربات تستهدف مناطق خارج جغرافية حزب الله، لتأليب الرأي العام عليه من خارج بيئته
لغز
■انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات منسوبة لمسؤول نقدي يكشف فيها أنه هو المسؤول عن وضع مشروع المصارف الذي أثار ضجة واسعة!
نداء الوطن
■يفترض وصول موفد قطري خلال الأيام المقبلة إلى بيروت لمتابعة الملفّ الرئاسي.
■يتردّد أنّ اسم اللواء الياس البيسري كمرشح لرئاسة الجمهورية، قد تراجع كثيراً في الفترة الأخيرة، إن لم نقل خرج من السباق.
■يقال إن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أبلغ قيادات «تيار المستقبل» أنهم سيشاركون في كل الاستحقاقات والمحطات السياسية وأن الحشد الذي لاقاه إلى وسط العاصمة هو رسالة للداخل قبل الخارج
البناء
خفايا
■قال مصدر دبلوماسي إن أهم ما فعلته المقاومة في غزة عبر الطوفان وما بعده هو أنّها أسقطت النظرية الأميركية الإسرائيلية القائلة بأن التطبيع مع السعودية مسار منفصل عن مستقبل القضية الفلسطينية وأنه بذاته هدف إسرائيلي قابل للتحقق من باب الشراكة الإسرائيلية السعودية في مواجهة “الخطر الإيراني”، والقول للفلسطينيين إن لا حاجة لهم في معادلات المنطقة ليعود العنوان الفلسطيني مدخلاً لكل بحث بالتطبيع وتسقط نظرية الخطر الإيراني، و”إسرائيل” ترى مجبرة بأم العين أخبار التشاور بين طهران والرياض تحت عنوان مواجهة خطر العدوان الإسرائيلي على غزة
كواليس
■يعتقد خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن نسبة الضغوط السلبية الداخلية لاندلاع حرب كبرى بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال على كل من الجبهتين الداخليتين سواء بنسب التهجير السكاني أو الاحتجاج السياسي سوف تكون نموذجاً مكبّراً، ولكن بالنسبة ذاتها للمشهد الحالي في شمال فلسطين وجنوب لبنان لتأثير نشاط الجبهة الحدودية في خيار ما دون الحرب الكبرى؛ ما يعني أن المقاومة تستطيع أن تكون مطمئنة طالما أنها لا تبادر للحرب إلى أن الحصيلة الشعبيّة والسياسيّة سوف تكون لصالحها بالتأكيد
اسرار الجمهورية
■ وجّه سفير اوروبي في لبنان في مجلس خاص انتقادات إلى سياسة دولة كبرى حيال ملفات لبنانية.
■وعد موفد دولي بإرسال ورقة خطية بأفكار طرحها شفهياً لحل دبلوماسي في جنوب لبنان ، لكنه تأخّر في إرسالها.
■كشفت معلومات انّ خلافات في الأولويات ووجهات النظر ما زالت تخيّم على هيئة خارجية تحاول إيجاد مخرج الاستحقاق لبناني حسّاس
أبرز ما تناولته الصحف اليوم
كتبت النهار
دخلت ازمة الودائع المصرفية عامها الخامس، مستنزفة اكثر ممثليها في عمليات اقتطاع ممنهجة قضت في معظمها على اصحاب الحسابات والمدخرات الصغيرة، فيما لا تزال الحكومة وحتى المجلس النيابي يتهربان من تحمل مسؤولياتهما تجاه المودعين. وبعد أعوام من اشغال الناس في مرحلة اولى باسقاط صفة الديون عن تلك الودائع ووضعها في خانة الخسائر المالية، كان الإشغال الثاني بالخلاف حول تحديد حجم الخسائر وتوزيعها، لتنتقل الأزمة اخيراً، وبعدما نفضت الدولة يدها بالكامل من مسؤوليتها، ليس فقط في اعادة الاموال التي اقترضتها من المصرف المركزي ليعيدها بدوره إلى المصارف لتعيدها إلى المودعين، ومن مسؤوليتها في احالة مشاريع القوانين الرامية إلى تنظيم الوضع، تمهيداً لقيام السلطة التشريعية بدورها في اصدار التشريعات التي تحمي الودائع بعد ان أطلق رئيسها شعار “قدسية الودائع”، خرجت الحكومة اخيراً بمشروع لقيط ترفض اي جهة تحمل مسؤوليتها في إعداده، ولكل منها اسبابها وحساباتها.
وبقطع النظر عن تلك الحسابات او الاسباب، فإن واقع الامور بلغ مرحلة التهديد بتطيير المشروع الهجين، بعدما طارت جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتم تأجيل البحث فيه في جلسة امس، بعدما سُحب من جدول الأعمال، لإتاحة المجال والوقت امام الوزراء لدرسه وابداء ملاحظاتهم عليه، علماً ان بعض هؤلاء كان اما رفضه كوزير الاقتصاد امين سلام، او وضع ملاحظاته كنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، فيما يتريث آخرون في إبداء الرأي في انتظار تبين النيات الجدية والتوجهات الحقيقية من ورائه، رغم انه كان هناك تفاهم بين رئيسي المجلس والحكومة على انجازه، ما لبث ان سقط بمجرد تنصل حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري منه، وسط تردد معلومات انه تلقى اتصالاً من عين التينة يدعوه إلى عدم تحمل مسؤوليته.
هذا المشهد بات يحتم على الحكومة حسم الخلاف وتحمل مسؤوليتها، أقله في الشكل ان لم يكن في المضمون. ذلك انه لا يمكن لمجلس الوزراء ان يدرس مشروعاً لا يتبناه وزير الاختصاص، حتى لو لم يكن هو من اعده، كما كان الحال بالنسبة إلى مشروع القانون المعروض على الطاولة تحت عنوان “معالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها” الذي اعده المصرف المركزي بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف وأحاله على الحكومة لإبداء الملاحظات عليه وإعداده ليرفعه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الى رئاسة مجلس الوزراء لادراجه على الجلسة. وقد شارك فريق رئيس الحكومة ولا سيما المستشار الاقتصادي الوزير السابق نقولا نحاس في وضع بعض الملاحظات والتعديلات.
وتكشف مصادر سياسية ان المشروع في صيغته الراهنة لا يمكن اي يمر في اي شكل، خصوصاً وانه يكرس شطب الودائع من خلال الاقتراحات التي أوردها. كما ان المصارف لن توافق عليه لأنه يعني عملياً تصفية غالبيتها. ولذلك تحاول ان تكرس حق الودائع لتضمن حقها في البقاء والاستمرار. علماً ان ثمة رأي يقول بأن المصارف هي من تقف وراء تعطيل اقرار المشروع وليس السلطة السياسية فقط.
وفي استيضاح المصارف حول هذا الموضوع، يرد محامي جمعية المصارف اكرم عازوري بالقول ان الجمعية “هي مع اي خطة تقرها السلطة السياسية لمعالجة الأزمة النظامية في النظام المصرفي والنقدي اللبناني، لا بل تشجع السلطة على اقرار مثل هذه هذه الخطة منذ العام ٢٠٢٠”. وقال ان الشرط الأساسي لنجاح الخطة في المستقبل هو ان يكون عنوانها احترام الدولة للملكية الخاصة وهو مبدأ منصوص عليه في الدستور، ويشكل ركيزة النظام الدستوري والقانوني اللبناني. اذ في حال أعفت الدولة نفسها من تطبيق المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف من جهة، ولم ترد ما استلفته من مصرف لبنان من جهة اخرى، لن يثق اي مستثمر بالنظام المصرفي اللبناني في المستقبل”، كاشفاً ان الدولة هي التي تسببت بالأزمة الحالي وهي التي خالفت القانون باستدانة ودائع الناس من مصرف لبنان، فلا يجوز لها معالجة خطئها بخطأ آخر مخالف للنظام اللبناني وهو التأميم المقنع للمصارف والودائع. ومخالفة هذا المبدأ الدستوري يعني ان اي مستثمر لبناني او اجنبي لن يثق بالقطاع المصرفي اللبناني، ولن يأتمن اي مودع لبناني على أمواله خشية من تأميمها مباشرة او مداورة من قبل السلطة”.
وختم قائلاً ” ان جمعية المصارف تقف إلى جانب الدولة في اي خطة تضعها بشرط اعتراف الدولة بإلتزاماتها بتسديد ما استدانته من ودائع الناس، عندما تسمح مواردها بذلك”.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*