الخوري: ننتظر نقطة تحول واضحة في ميدان العدالة
شهدت محكمة التمييز في قصر عدل بيروت إطلاق “منتدى العدالة”، بدعوة من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة ولجنة الإدارة والعدل النيابية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والاتحاد الأوروبي (EU)، في حضور فاعليات قضائية ودبلوماسية وقانونية وحقوقية.
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري: “يشرفني أن أكون بينكم اليوم لإطلاق مشروع طالما انتظرته السلطة القضائية في لبنان هو “منتدى العدالة”، تسمية قد يستغرب سامعها ويتساءل عن المعنى المقصود من ورائها، فهل تحتاج العدالة إلى منتدى لتتحقق أم إلى قضاة كفوئين جريئين مقدامين؟ الجواب بسيط، فالعدالة من دون تشريعات ومؤسسات تنظمها لا يمكن أن تحقق غايتها”.
اعلان
وأضاف، “هذا المنتدى هو الأول في تاريخ لبنان يحاكي بكل صراحة وشفافية العوائق والصعاب التي تواجهها العدالة، فبالإضافة إلى الحاجة الماسة للإصلاحات، تعاني السلطة القضائية في لبنان من نقص في التنسيق مع باقي السلطات، فيأتي دور هذا المنتدى الذي نفتتحه اليوم ليقترح الحلول لهاتين المشكلتين من خلال دعوة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى حوار صادق وإيجابي هو الأول من نوعه حول الإشكاليات الأساسية المتعلقة بالسلطة القضائية، وهو الحجر الأساس والمنطلق الثابت لإيجاد الحلول، الأمر الذي يشكل دافعا متينا لعملية الإصلاح. وقد حرصنا مع المعنيين على عدم تغييب أي من الجهات المعنية في مجال العدالة عن جلسات العمل لاسيما نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس”.
وتابع الخوري، “إن المواضيع التي سيتم مناقشتها في هذا المنتدى لا سيما حقوق الإنسان وحماية الأطفال، هي مواضيع جد هامة نود إصلاحها نظريا وفعليا، ولا أغالي إن قلت، وأنتم تعلمون، إنه بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي مرت بلبنان، لم تأل السلطة القضائية جهدا في الإطلاع ومواكبة التطور القانوني في مختلف البلدان، ولعل أهمية هذا المنتدى تكمن في أنه يلاقي القضاء اللبناني في توقه الدائم إلى مجاراة حركة التطور الحضاري العالمي ومواكبة المعايير وأفضل التجارب في الميدان الدولي القانوني بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأردف، “إذا كانت الصعاب كثيرة، فإن ذلك لا يعني أننا لم نبذل جهودا واضحة في مختلف المواضيع التي سيتطرق إليها هذا المنتدى، فوزارة العدل لم تتأخر يوما في التعاون مع المنظمات الدولية في مختلف المواضيع القانونية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع القضائي وحسن سير العدالة، منها على سبيل المثال التعاون مع هيئة (venise) البندقية في مجلس أوروبا من خلال الإستحصال على رأيها القانوني بالنسبة لمشروع قانون استقلالية السلطة القضائية والتي لا شك أنها ستدفعنا إلى قراءة مشروع القانون على نحو يتطابق مع القواعد الدولية مع احترام الخصوصية اللبنانية التي سلطنا الضوء عليها عندما دعت الحاجة، فضلا عن طلب وزارة العدل لرأي هذه الهيئة بشأن اقتراح قانون إصلاح القضاء الإداري، والدخول معها في نقاش بناء يعود بالنفع على الحياة القانونية والقضائية في لبنان”.
وأشار الخوري الى، أن “لقد كان لوزارة العدل أيضا، حصة من التعاون مع المفوضية الأوروبية أهمها إطلاق المفاوضات الرسمية التي خاضها وزير العدل مع المفوضية حول التعاون القضائي بين لبنان و EUROJUST، أضف إلى ما تقدم، وفي ما خص الشفاقية والتحول الرقمي وهو المستقبل الذي لا مفر من مواكبته وتنظيمه، فقد وضعت وزارة العدل المرسوم التطبيقي للقانون 81/2018 حول المعاملات الإلكترونية الذي نظم شروط صحة التوقيع الإلكتروني والسندات الإلكترونية، وقد صدر هذا المرسوم عن مجلس الوزراء مما سيسمح بإعطاء القيمة القانونية ذاتها للسندات الإلكترونية كتلك الخطية، الأمر الذي سيساعد لبنان في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي والحوكمة الإلكترونية”.
وختم، إن “هذه المبادرات التي أشرت إليها مذكرا تندرج ضمن الإصلاحات التي سيبحثها هذا المنتدى، الذي ننتظر أن يكون نقطة تحول واضحة في ميدان العدالة في لبنان لأن العدالة هي الأساس في بناء دولة القانون التي نعمل على إرسائها