بدأت مشكلة قروض الإسكان منذ خريف الـ2019، ثم توقّفت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والنقدية ونقص التمويل وهبوط الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ونتيجةً لذلك، بات شراء الشّقة حلمًا للشباب اليوم، بعد أن كانت قروض الإسكان منفذًا للعديد من الناس من بينهم المقبلون على الزواج، ليعيشوا في ظل هذه الأزمة في بلدٍ باتت لقمة العيش فيه مهدّدة، والمعيشة صعبة والفقر منتشرا.
لذلك، كان الحلّ بالنسبة للبعض، اللجوء إلى الإيجار، لكنّ القسم الأكبر لا يزال غير مؤمنًا بذلك، على اعتباره قاطنا في بيتٍ ليس بيته.
هذا الواقع المرير، ولّد حالةً من الاكتئاب لدى معظم المواطنين اللبنانيين عُرف بالاكتئاب الجماعي وحتّى السقف أي منزل صغير بات من الصعب تأمينه.
ونتيجةً لذلك، الطلب على شقق الإيجارات ارتفع، بسبب عدم إعطاء قروض الإسكان للموظّفين، ما زاد من ارتفاع أسعار الشقق السكنية.
إلى الواجهة من جديد
أخيرًا، زفّ رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيبب بُشرى موافقة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان.
وقال في حديثه للديار، “إنّه سيُدفع على مدار خمس سنوات لذوي الدخل المحدود بقيمة الـ40 ألف دولار تقريبًا، وذوي الدخل المتوسط بقيمة الـ50 ألف دولار.
وسيكون شهر حزيران، الشهر الفاصل والواعد، بحيث ستتم عملية إرسال التحاويل المالية إلى المواطنين وسنتقبّل الطلبات من خلال زيارتهم الموقع الإكتروني الخاص بالإسكان.
وفي ختام الشهر، تأتي التحاويل والموافقة”.
المبالغ المرصودة
لفت أنطوان حبيب إلى “أنّ المبلغ الكامل هو 50 مليون دينار كويتي، سيُدفع على خمس سنوات لأساس عشرة ملايين دينار كويتي في العام الواحد، وخمسة ملايين كل 6 أشهر.
و أنّ الهدف من ذلك، على حدّ تعبيره، هو الاستفادة من القرض المدعوم وتأمين المسكن لمن يعتاز. لذلك، نتأمل خيرًا في موضوع الإسكان”.
وعن سؤال ما إذا مشكلة عدم إعطاء قروض للإسكان في السابق، متعلّق بموضوع عدم استقرار الدّولار، أو عدم انتخاب رئيس للجمهورية، أجاب:
“الموضوع لا يتعلّق بالسياسة والاقتصاد، الموضوع إنساني اجتماعي بحت.”
وأضاف: “الصندوق العربي ثبّت أنّ هذا الكلام غير دقيق، بما أنه أعطانا قرضا بقيمة 50 مليون دينار كويتي، في ظروفٍ لا نحسد عليها أبدًا لأنّنا في وضعٍ مشابهٍ لعام 2019 أو أسوأ حتّى من ذلك .
الحل كان في إعطاء القروض غير القادرة على تلبية رغبات جميع المواطنين اللبنانيين. لكنّها الخطوة الاولى نحو مساعدة الشعب اللبناني لشراء وترميم الشقق. وهدفنا وطني إنساني في ظل هذه الظروف”.
المستندات ستدفع بالدولار
أكّد حبيب “أنّ القرض بالمجمل و بالدولار، والدفعات أيضًا بالدولار. لذلك، نحوّل حسابنا من الخارج، ليتم دفع القسوطات.
ونحن لا نركّز على الراتب، إنّما نركّز على مدخول العائلة ككلّ.
المدخول عليه أن يكون بحدود الـ1300 1400 دولار. أمّا الدفعة الواحدة فستكون بين الـ300 والـ350 دولارا أميركيا، أي ما يقارب سعر شقة الايجار شهريًا. لكنّ الفرق أنّ المنزل سيكون باسم الشخص المالك ولو بعد سنواتٍ. لذلك نتفاءل من هذه الفرصة، ونقدّر جهد من ساهم في هذا التطور، آملين استفادة المواطن اللبناني لشراء المنزل الذي يريده واستعادة حياته كالسابق.”
واعلن حبيب في السياق، أنه “بعد 20 عاماً على تسديد مصرف الإسكان كامل قرض صندوق أبو ظبي عام 1997 والذي تم التوقيع عليه في العام 1993 بين الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي بقيمة 91 مليوناً و825 ألف درهم إماراتي (أي بما كان يعادل آنذاك نحو 30 مليون دولار)، قمنا خلال الشهر الجاري بزيارة إمارتَي أبو ظبي ودبي والتي كانت محطّ ترحيب من قِبَل المسؤولين في صندوق أبو ظبي و “هيئة استثمار الصناديق العربية” Arab Fund Investement Autority، وأبلغناهم نيّة مصرف الإسكان في طلب تجديد هذا القرض المُخصَّص لذوي الدخل المحدود، على أن يستمر التواصل فيما بيننا لمتابعة الموضوع. وقد تلمّسنا خلال هذه اللقاءات، أن لا مانع لديهم من درس هذا الموضوع وإعطائه الاهتمام اللازم، نظراً إلى أن التجربة السابقة كانت ناجحة بامتياز”.
في غضون ذلك، يُضيف حبيب: “سنحضّر منذ الآن كتاباً نُعرِب فيه عن اهتمامنا بالحصول على قرض جديد. وعند تحقيق هذا المشروع سنباشر اتصالاتنا مع الصندوق الكويتي للبحث في إمكانية الحصول على قرض ثالث (بعد قرض “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” وقرض “صندوق أبو ظبي”) لنكون بذلك قد أمنّا استمرارية مصرف الإسكان بإذن الله”.
وختم “وفي إطار سعينا الدائم لتعزيز مصادر تمويل مصرف الاسكان بهدف تأمين استمرارية إعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط، طَرَقَنا بابَيْ وزارتَيْن، الأول قبل اسبوع عندما زرنا وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم واقترحنا عليه الاستفاده من قيمة شهادات الإيداع الخاصة باستقدام العمّال الاجانب، باقتطاع جزء من هذه القيمة، وقد أحال الوزير الاقتراح للدراسة، والثاني خلال لقائنا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، بسؤاله عن امكانيه تطبيق الآليه نفسها مع شركات التأمين ضمن القوانين المرعية الإجراء، وللهدف نفسه وهو تعزيز مصادر التمويل.”