عقد المجلس الدستوري جلسةً، في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه، وقرّر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69–83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين البت بالمراجعة.
وتجدون نص القرار مرفقاً.
