مؤشر مدراء المشترياتBLOM Lebanon :
المخاوف الأمنية تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني
أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى أنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني لا تزال تتعرض للضغط بسبب الحرب في قطاع غزة وضعف الاقتصاد المحلي. وانخفضت الطلبيات الجديدة خلال شباط 2024 وكان العملاء الدوليون متردّدين في تقديم طلبيات جديدة إلى الشركات اللبنانية نظراً للمخاوف الأمنية. وانخفض مؤشر التوظيف من جديد بسبب انخفاض ثقة الشركات اللبنانية إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.
ومن ناحية إيجابية، تحسَّن أداء الموردين بدرجة طفيفة، ما أدّى إلى ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج مجدداً. وبقيت الضغوط على التكاليف محدودة وظلَّ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قريباً من مستوى هو الأدنى في 28 شهراً في كانون الثاني 2024.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات ®BLOM Lebanon PMI بدرجة طفيفة من 49.4 نقطة في كانون الثاني 2024 إلى 49.1 نقطة في شباط 2024. ونتيجة لذلك، أشار ذلك إلى تدهور أسرع بدرجة طفيفة في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر شباط 2024، قالت السيدة ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“ساهمت الخلافات الحالية في لبنان والمخاوف الأمنية وانعدام الاجراءات الشاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بدرجة كبيرة في الانخفاض الملحوظ في قراءة مؤشر مدراء المشتريات إلى 49.1 نقطة في شهر شباط 2024. ويعزى التراجع الملحوظ في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى ضعف ظروف الطلب وانخفاض أعداد الموظفين واستنفاذ الأعمال غير المنجزة. واستمرت النزاعات السياسية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية رغم تنفيذ مبادرات مثل إشراك اللجنة الخماسية للسفراء في عملية انتخاب رئيس الجمهورية. وساهم الفشل في انتخاب رئيس للبنان لأكثر من سنة في تعميق التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان. ومما يزيد الأمور تعقيدا هو أن خطط الإصلاح مازالت مهملة، مشيرة إلى سنة أخرى من السخط التي يعيشها الشعب اللبناني. وتلوح المخاوف في الأفق نظرا إلى أن لبنان يعاني الكثير من التحديات الإقليمية والمحلية. ونأمل ان لا تدوم هذه الفترة من عدم اليقين طويلا نظرا لخطورة الأزمة”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر شباط هي التالية:
وكان ضعف ظروف الطلب عاملاً مقيّداً للنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شباط 2024. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ المخاوف الأمنية بسبب الحرب في قطاع غزة كان لها أثر سلبي على مبيعات الشركات اللبنانية. كذلك، أثنت التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد العملاء عن تقديم طلبيات جديدة. وتضرر أداء التصدير نتيجة للحرب في المنطقة.
وقلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها نظراً لانخفاض الأعمال الواردة الجديدة خلال شباط 2024. وكان معدّل انخفاض الأعمال الواردة الجديدة الأعلى منذ أيار 2023، ولكنه ظلَّ طفيفاً بوجه عام. واستُنفذت الأعمال غير المنجزة في منتصف الربع الأول من العام 2024 رغم انخفاض أعداد الموظفين. ورغم ذلك، كان معدّل انخفاض الأعمال غير المنجزة الأدنى في ثلاثة أشهر.
ورغم ذلك، استقرَّت الأنشطة الشرائية في شباط 2024 منهية فترة الانكماش التي استمرَّت لأربعة أشهر. وتزامن ذلك مع تحسُّن أداء الموردين وتقصير متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ أيلول 2023 وإن بوتيرة طفيفة بوجه عام. وساعدت التسليمات في المواعيد المحددة الشركات اللبنانية في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج لفترة المسح الثالثة على التوالي.
ورغم ذلك، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة خلال شباط 2024. وبوجه عام، انخفضت ثقة الشركات اللبنانية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مع مخاوف من تأثير استمرار الحرب في قطاع غزة على توقعات الشركات اللبنانية. ومن المتوقع أيضاً أن تظلّ الظروف السياسية والاقتصادية المحلية صعبة.
وفي غضون ذلك، ظلّت بيئة التضخم الاقتصادي في لبنان غير حادة، حيث بقيت معدلات ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج معتدلة. وارتفع إجمالي النفقات التشغيلية بثاني أدنى معدل منذ منتصف العام 2023، بينما كان معدل تضخم أسعار الإنتاج قريباً من المستوى الأدنى في أربعة أشهر في كانون الثاني 2024.
