خاص الهديل:
كتبت نادين زرقوط
مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي امتدت طيلة ثلاثين عاماً، عين وسيم منصوري ليتولى مهامه، بناءً على نص في القانون اللبناني جاء فيه: “يُعيّن حاكم المصرف المركزي لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وفي حال شغور المنصب يتولى المهام النائب الأول لحاكم المصرف إلى حين تعيين البديل”.
واللافت أن سور “قدسية الودائع” والذي يصعب اجتيازه أو حتّى كسره، صَمَدَ منذ لحظة الانهيار حتى اليوم وأصبح الجميع أسرى فيه، في لحظة كانت صيغ التعامل مع الخسائر تحت عناوين مختلفة كالـ “كابيتال كونترول” و”إعادة هيكلية المصارف” و”إعادة التوازن المالي”، إلخ….
إن غالبية هذه الصيغ التي نوقشت أو جرى تداولها، أعدّها مصرف لبنان أيام الحاكم السابق بالشراكة مع نوابه الأربعة (منصوري مشاركاً فيها) ومع رئيسة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إلى أن صدرت النسخة الأخيرة من الصيغة التي تجمع هذه العناوين الثلاثة، على يد منصوري حين استلم الحكم بالإنابة.
كيف لا ومنصوري من أكّد بمؤتمره الصحافي عند استلامه مهامه “نحن أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات المركزي المحدودة يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل”، وتعهّد فيه آنذاك أمام الملأ أنه سيتعامل بشفافية كاملة في عمله وسيصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع”.
بمعنى آخر أنّه كان على منصوري تلاوة خطاباً بروتوكولياً غني بالعناوين اللافتة فقط، ولكن أين الجديد عملياً؟
في سياقٍ آخر، المعلوم أنّ منصوري كان، مستشاراً لوزير المال السابق علي حسن خليل. والسؤال هنا، هل يحق لنجل المنصوري التنقل بسيارات “مفيّمة” و”مصفّحة” في شوارع لبنان؟
في مقلب آخر، وللتذكير فقط، أن المصارف أخذت أموال المودعين التي كانت بالدولار وحولتهم إلى العملة اللبنانية على سعر صرف 1500ل.ل، وفي 1 تموز 2022 ، عادت وردت هذه الحسابات بالدولار على سعر المنصة، وبالطبع فقدت تلك الأموال قيمتها وخسر أصحابها.
المضحك المبكي، وفي خضم الظروف المعيشية التي يمر فيها البلد، بات اللبناني “يشحد” أمواله. فبعد تحديد المصارف قيمة سعر الصرف أي 89000 ل.ل للدولار الواحد للسحوبات المالية، رفضت صرف التحويلات مؤخراً، وذلك بحجة أنّها لا تستطيع تحويل أي مبلغ قبل أن يصدر من البنك المركزي تعاميم بهذا الخصوص.
بإختصار، هي مهزلة وضعها القدر في يد حكام يبدّون مصالحهم الشخصية عن مصلحة الوطن وشعبه.
وفي النهاية تتعدّد الوجوه و”الهيركات” واحد!