شدد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، “ألا أسباب ولا خلفيات سياسية لكل أداء أقوم به في وزارة الدفاع الوطني، والتباين يحصل فقط في القانون”.
وقال سليم في حديث لـ”الجديد”: “بادرت أكثر من مرة لتعيين رئيس أركان أولها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وأبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن حكومتنا “تصريف أعمال” ولا يحق لها التعيين”.
وأوضح أنه “لا يمكن تعيين رئيس أركان بقرار مجلس وزارء، وهذا الأداء لن يمر وهو تجاوز لصلاحيات وزير الدفاع وبمثابة تهديم لمؤسسات الدولة”.
وأكد أن “تعيين رئيس الأركان غير دستوري وغير قانوني، ولن أسمح بهذا التجاوز وأصر على عدم الاعتراف به إلى أن تستقيم الأمور”.
وأضاف: “إذا أراد قائد الجيش السفر عليه أخذ الإذن مني و”ما حدا بيقدر يسيّرني حتى رئيس الحكومة”.