الهديل

موقع “الهديل” ينشر مذكرة التبليغ المرسلة من مكتب المحاماة الأميركي White & Case LLP للحكومة اللبنانية: “شركة الحبتور مستمرة بمقاضاة الحكومة اللبنانية لاسترداد أموالها في لبنان”!!

موقع “الهديل” ينشر مذكرة التبليغ المرسلة من مكتب المحاماة الأميركي White & Case LLP  للحكومة اللبنانية:

 “شركة الحبتور مستمرة بمقاضاة الحكومة اللبنانية لاسترداد أموالها في لبنان”!!

خاص الهديل:

حصل موقع “الهديل” الإلكتروني على مذكرة تبليغ مرفوعة من “شركة الحبتور” و”شركة متروبوليتان ستي سنتر” بشخص المحامي الاستاذ سرمد سليمان بو شمعون لجانب رئاسة الحكومة اللبنانية بتاريخ 8/2/2024.

موضوع هذا التبليغ يتعلق بقيام “شركة الحبتور” عبر وكيلها مكتب المحاماة White & Case LLP بمتابعة إجراءات مقاضاة الحكومة اللبنانية بغية استرداد ودائعها واستثماراتها في لبنان التي باتت تعتبرها الحكومة اللبنانية بأنها خسائر.

وجاء في مذكرة شركة المحاماة “White & Case LLP” المرفوعة للحكومة أن التبليغ يؤكد على متابعة المطالب واسترداد الخسائر وفقاً للاتفاقية المبرمة لتشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية التي دخلت حيز التنفيذ في 14 تموز 1999.

ينشر موقع “الهديل” هذه الوثيقة “نسخة طبق الأصل”، إيماناً منه بأن هذه القضية لم تعد تحتمل المماطلة والتعامل معها بأسلوب غير مسؤول، وأنه صار مطلوباً التعاطي مع هذا الأمر الخطير من قبل الجهات اللبنانية الرسمية المعنية بالكثير من الإهتمام والجدية.

وسبق لموقع “الهديل” أن نشر غير موضوع يدعو لإنهاء هذا الوضع غير المسؤول وغير الأخلاقي، وإبرام تسوية أو حتى تفاهم مع شركة الحبتور بخصوص استثماراتها وأموالها التي تم هدرها في لبنان، ولكن لا حياة لمن تنادي!!

إن إقدام موقع “الهديل” الإلكتروني على نشر هذه الوثيقة له أكثر من سبب، ومنها تجنيد جهد إعلامي لبناني عام من أجل التدخل لحل هذه القضية، ومن بين هذه الأسباب أيضاً إيضاح أن لبنان وفي لأصدقائه، وللذين وقفوا معه في الزمن الصعب، وعلى رأسهم رجل الأعمال “خلف الحبتور”.

وكان هناك سبب ثالث يدعو موقع “الهديل” لذلك، وهو التحذير من أن يتعاطى المشرفون على وضعنا المالي بخصوص أموال المستثمرين العرب في لبنان، بنفس الطريقة الخاطئة التي تعاطى بها الرئيس السابق حسان دياب، وذلك لجهة إدارة ظهره لتسديد ديون لبنان الخارجية، ما قادنا إلى الإنهيار المالي الذي نحن فيه الآن.

فيما يلي ننشر الوثيقة – نسخة طبق الأصل – آملين أن لا تذهب الأمور إلى إجراءات قانونية بحق لبنان لا تحمد عُقباها…

Exit mobile version