حاز مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي على أغلبية ساحقة، لإجبار منصة “تيك توك” على الانفصال عن شركته الأم الصينية، أو حظره على مستوى الولايات المتحدة.
ويرى المشرعون الأميركيون أن المنصة تسمح للصين بالتجسس على الأميركيين وتوجيههم، رغم نفي الشركة مراراً، أنها نقلت معلومات إلى السلطات في بكين.
وتحظر الحكومة الفيدرالية تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة، كما اتخذت دول أخرى في جميع أنحاء العالم خطوات لحظر أو تقييد التطبيق الشهير.
وليست الولايات المتحدة وحدها من اتخذ إجراءات بحق تيك توك، وكانت حظرت الهند التطبيق بعد تصاعد التوترات مع الصين على خلفية اشتباكات في جبال الهيمالايا.
ولدى تيك توك حوالى 150 مليون مستخدم نشط في البلاد، ما يجعل الهند أكبر سوق خارجي للتطبيق.
وأعلنت نيبال حظراً على تيك توك في أواخر العام الماضي، وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد؛ إن التطبيق “استخدم باستمرار لمشاركة المحتوى الذي يزعج الانسجام الاجتماعي”.
وحظرت مؤسسات صنع السياسة في الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، التطبيق من هواتف الموظفين العام الماضي.
كذلك، تم إبلاغ الموظفين الحكوميين في بعض الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا، بعدم استخدام التطبيق على هواتف العمل.
وحظرت كندا تنزيل التطبيق على جميع الهواتف الصادرة عن الحكومة وقالت؛ إن قرارها نابع من مراجعة التطبيق، وما “يمثل من مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان”.
وأعلنت بريطانيا حظر تيك توك على أجهزة وزراء الحكومة وموظفي الخدمة المدنية العام الماضي؛ خوفا على أمن معلومات الدولة، وسرعان ما قام البرلمان البريطاني بحظر التطبيق على الأجهزة والإلكترونيات المرتبطة بشبكته.
كذلك، حظرت أستراليا أيضاً التطبيق من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية العام الماضي، بعد طلب المشورة من وكالات الاستخبارات والأمن.
واتخذت تايوان خطوة مماثلة وحظرت التطبيق على الأجهزة الحكومية في عام 2022. وحينها، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن المسؤولين استشهدوا بالأمن السيبراني الوطني لفرض حظر في القطاع العام .
ووافق المشرعون على حظر تيك توك على الأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية النيوزيلندية.
وفي السنوات الأخيرة، حظرت السلطات في باكستان التطبيق عدة مرات قبل التراجع عن قرارها، وفي العام 2022، أعلنت طالبان حظراً على التطبيق “لمنع تضليل جيل الشباب”.
مع هذا، فقد حظرت إندونيسيا مؤقتاً تيك توك في عام 2018، بسبب مخاوف “المواد الإباحية والمحتوى غير اللائق والتجديف”.
وانضمت الصومال إلى قائمة البلدان التي تتخد إجراءات ضد التطبيق، وقال وزير الاتصالات الصومالي؛ إن البلاد تخطط لتقييد الوصول إلى تيك توك وتليغرام وموقع المقامرة عبر الإنترنت، بعد مخاوف بشأن انتشار “المحتوى الفاضح” و”التأثير الضار على شبابنا”.