ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، وتمّ البحث في جدول أعمال مؤلف من 27 بندًا حول مواضيع مالية وإدارية وجامعية وعسكرية، وملفات تخص وزارة الأشغال لجهة السلامة المرورية، فضلًا عن نقل اعتمادات.
وعقب الجلسة، كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أنّه “أخيرًا وبعد طول انتظار، تم اليوم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتمويل مشروع معالجة الانهيار الحاصل في نفق شكا شمال لبنان من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق في الوزراة، ومن المفترض أن يبدأ العمل الأسبوع المقبل.
كما أعلن حمية أنّه تم اتخاذ قرار بإرسال شكوى إلى مجلس الأمن بشأن التشويش الذي يحصل فوق مطار رفيق الحريري الدولي.
وردًا على سؤال، رأى وزير الإعلام زياد مكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه كان النائب جبران باسيل يرى أنّ هذه الحكومة غير شرعية، فلماذا يبعث ببنود وملفات لبعض الوزراء المحسوبين عليه لإقرارها؟، مشيرًا إلى أنّ الأفضل أن يشارك التيار الوطني الحر في الحكومة لأن عدم المشاركة هي قلة مسؤولية.
وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البتّ بملف تعيين الخفراء الجمركيين، مع طرح مباراة جديدة.
وخلال الجلسة، ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البتّ في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، تحدث ميقاتي قائلًا: “لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيًا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط”.
وتابع: “إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبًا لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، بخاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، وطلبت المزيد من الدرس مع تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق. وأدعو الجميع إلى مقاربة الملف بموضوعية بعيدًا من الاستغلال الطائفي البغيض”.
وكانت كشفت مصادر أنّ هذا البند يتوقع أن يؤدي إلى جدل بين الوزراء، حيث أنّ الخلاف ينطلق من أنّ المطروح على جلسة مجلس الوزراء هو تعيين 234 خفيرًا ناجحًا، موزعون على الشكل الآتي: 119 من الطائفة الشيعية، 115 من الطائفة السنية، في ظلّ غياب للطائفتين المسيحية والدرزية.