خاص الهديل
بقلم: ناصر شرارة
دخلت عملية مفاوضات الدوحة لإبرام صفقة هدنة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تطبيقات المقولة الشهيرة: إنتظار ما لا ينتظر.
والمشكلة بين الطرفين لا تكمن في تباين تكتيكات الطرفين داخل نطاق تفاوضهما في الدوحة بل تكمن بخلافات جوهرية بينهما تحول دون ردم الفجوة العميقة التي تمنع التوصل لصفقة: بنيامين نتنياهو يرى أن المطلوب في مفاوضات ليّ ذراع الوفد الحماسي المفاوض من خلال الضغط العسكري على السنوار في خانيونس، والضغط على فريق التوسط الأميركي – المصري والقطري من خلال التهديد باقتحام رفح.. فيما السنوار يرى أنه يجب عليه إدارة التفاوض في الدوحة من خلال استخدام ورقتين إثنتين: الضغط النفسي بورقة الأسرى على المجتمع الإسرائيلي، توصلاً كي يقوم الأخير ومعه إدارة بايدن بالضغط أكثر على نتنياهو لتسريع إنضاج قرار الموافقة على صفقة تتضمن الكثير من شروط حماس؛ والورقة الثانية هي الإفادة من إشهار سلاح شهر رمضان الذي تخشى واشنطن وتل أبيب من نزوله للمعركة في حال لم يتم التوصل لهدنة خلاله.
وبعد مضي الأسبوع الأول من تفاوض الدوحة، بدأ يظهر أنه لا نتنياهو قادر على ليّ ذراع السنوار، ولا الأخير قادر على جني ثمن سياسي من الرهان على توظيف ورقة الأسرى في تسريع مسار التوصل لاتفاق وقف نار غير مؤقت.
وصار واضحاً الآن على نحو جلي؛ أن كلاً من نتنياهو والسنوار وصلا إلى مرحلة بات كل واحد منهما يقف قبالة الآخر، وبيده سلاح لا يعمل، أو أنه يعمل ولكن من دون نتيجة حاسمة: السلاح الأخير الذي يملكه نتنياهو ويحاول أن يبتز به هو سلاح “إنهاء الحرب” والتمسك بعدم إنهائها حتى لو أنه مدرك أن استمراره بها لن تقود للنصر الجلي الذي يتحدث عنه.. أما السنوار فسلاحه الوحيد المتبقي لديه هو الأسرى؛ وعدم فكهم طالما أنه لم يحصل على ضمانات مقنعة بوقف الحرب وبإعادة الغزاويين إلى الشمال وبوعد واضح بإعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
ما تقدم يرسم صورة قاتمة بخصوص ما سيكون عليه اليوم التالي لمفاوضات الدوحة؛ وهو استمرار الحرب من جهة واستمرار تناقص أعداد الأسرى الأحياء لدى حماس نتيجة قتلهم بصواريخ نتنياهو من جهة ثانية!!. بمعنى آخر لن تختتم مفاوضات الدوحة على مشهد فتح الباب على اليوم التالي للحرب، وبدء مسار العملية السياسية؛ بل ستنتهي على مشهد دخول حرب غزة مرحلة الستاتيكو التي تطيل أمد العنف غير المتصل بأي أفق سياسي.
والواقع أن هناك وراء هذا الجدار الصلب الذي يمنع حدوث أي اختراق سياسي، محاولات لابتداع حل يقوم على فكرة من ثلاثة مقترحات مدمجة: ١- إعادة كل المخطوفين؛ ٢- إعادة إعمار غزة بمال عربي قطري أو سعودي والمهم أن لا تكون حماس داخل حكم غزة؛ ٣- دخول قوات بديلة إلى غزة؛ سواء عربية أو غربية أو من الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل..
إن مشكلة هذا الاقتراح تكمن في الجملة الثانية من الفقرة الثانية؛ أي الفقرة التي تشترط ألا تكون حماس جزء من حكم غزة بعد إعادة إعمارها؛ السؤال هو كيف يمكن لإسرائيل أن تضمن تطبيق هذا الشرط.. وأيضاً كيف يمكن توقع أن تقبل حماس بهذا الشرط الذي يعني أنها ستحكم على نفسها سياسياً بالموت. غير أنه ثمة مخارج يقدمها أصحاب هذا الطرح وهو أن توافق حماس على الإبتعاد عن المشهد السياسي في غزة خلال فترة إعادة إعمارها؛ بمقابل أن توافق إسرائيل على أنه يحق لحماس أن ترشح على الانتخابات حينما يتم عقدها بعد فترة متفق عليها من وقف الحرب؛ أي أن تعود حماس للسياسة كقوة سياسية منتخبة وليست كحركة عسكرية مسيطرة في غزة..
هل يمكن لهذا الحل أن يرى النور؟؟
تقول مصادر مطلعة أن السير بهذا الحل، يحتم التالي: الاتفاق على آليات إطلاق الأسرى وذلك بالتزامن مع وضع ترتيبات لآليات اليوم التالي في غزة؛ أي التوافق على كيفية ملء الفراغ العسكري في غزة بعد انسحاب كل من حماس وإسرائيل منها؟؟. وهنا سيكون مطلوباً وضع آليات كيفية انسحاب إسرائيل وأيضاً كيفية انسحاب حماس؟..
بخصوص إنسحاب إسرائيل، فهذا يحتم أن تحل مكانها بنفس الوقت قوات عربية أو غربية، وأن يسبق حصول هذا التبديل، اتفاق على نوعية التنسيق الذي سيجري بين القوات العربية أو الغربية التي ستدخل إلى غزة، وبين القوات الإسرائيلية التي ستنسحب من غزة. أما بالنسبة لحماس فإن المقصود هنا هو انسحاب الصف الأول من قيادييها إلى خارج قطاع غزة؛ ويتم الحديث هنا عن الجزائر بوصفه بلداً لديه قدرات أمنية تمكنه من حماية قادة حماس الذين ستظل إسرائيل ترغب بقتلهم حتى بعد توقف النار. وخلال فترة غياب قيادة حماس سيحظر على قاعدتها الحزبية في غزة القيام بأي نشاط، وذلك بانتظار الانتخابات الفلسطينية العامة حيث سيكون لها الحق في الترشح والمنافسة كقوة سياسية…