تُخيم أجواء من الإستياء على أوساط مُتطوعي الدفاع المدني لاسيما بعد عدم وصول لجنة الدفاع النيابية خلال إجتماعها، أمس الثلاثاء، إلى صيغة واضحة تُساهم بمعالجة الإشكالية المخصصة بملف تثبيت المتطوعين من جهة، والمستحقات المالية الخاصة بهم والمتراكمة منذ أشهر عديدة.
وفيما قيل إنه من المنتظر البت بالملف خلال جلسة للجنة يوم غدٍ الخميس، تخوّفت مصادر متابعة للملف من “تأجيل ومماطلة”، علماً أن البحث مستمر في “الفتوى” التي يمكن الوصول إليها لتمرير المستحقات المالية المتراكمة قبل الأعياد من خلال قرار صادر عن وزارة المالية وسط توافر الإعتمادات لذلك.
مصادر معنية بملف الدفاع المدني قالت إنّ التمرد في المراكز كبير جداً حتى أن هناك توجها فعليا وضمنيا لوقف المهمات بشكل كامل ومتكامل إن لم تكن هناك مبادرة فعلية وجدية من قبل المعنيين للبت في الملف يوم غدٍ الخميس.
وأشارت المصادر إلى أن المطالبة بالحقوق لا يندرج في إطار التحريض، لكن المماطلة غير مقبولة والملف يشمل مئات العائلات التي تنتظر “بارقة أمل” في ظل الوضع القائم.
مصادر نيابية قالت إن الأمر ما زال قيد البحث وهناك بعض الثغرات سيتم الوصول إلى حلها، كما أن الإصرار كبير على إيجاد سبيل واضح يساهم أولاً في حصول المتطوعين المُثبتين على رواتبهم ومن ثمّ متابعة ملف التثبيت وإيجاد حل لكل المشاكل التي تعتريه بهدف إنهاء معضلة على المدى الطويل.
