خاص الهديل:
كتب سمير غانم:
يقف مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وضابط عامل وثلاثة عناصر من أمن الدولة كانوا مولجين بالحراسة ،بجرائم الفرار واساءة استعمال السلطة والإهمال الوظيفي امام قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة فادي صوان لإجراء التحقيق الاستنطاقي اللازم وذلك بعد حادثة فرار داني الرشيد من مكان توقيفه لدى حماية الشخصيات في أمن الدولة.
ومن المعروف أنّ القاضي فادي صوان الذي كان مولجا بالتحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت وقد تنحى عن القضية بعد سلسلة من الضغوطات التي تعرض لها, والسؤال هل سيتّخذ القاضي فادي صوان القرار عينه بالتنحي عن التحقيق في هذه القضية إذا تعرّض لضغوطات من قبل بعض الجهات المعنية؟
مع العلم أنّ القدر ربط اللواء صليبا كمدّعى عليه مجدّداً بالقاضي صوّان، اللذي كان حقّق مع صليبا وأبقاه ساعات واقفاً ومتّهماً بقضيّة انفجار مرفأ بيروت، قبل أن يحصل صليبا على حماية رئيس الجمهوريّة ميشال عون اللذي طالب في حينه تغعيل حصانته من القضاء كمدير جهاز أمن، بالّرغم من حجم القضيّة والتقارير المناقضة حول حقّه في الحصانة، كما تمّ التّمديد له لنفس الغاية بعد ضمانة إخضاعه الكامل لأي أمر مهمّة…وكلّ ذلك جرى في وجه وبامتعاص صوان اللذي حاول إيصال صوت العدالة في حينه دون نتيجة…فتنحّى نتيجة الضغوطات الشتّة.
فهل أتت ساعة أوّل حساب لصليبا بعد رفع الغطاء وإتّصال جبران باسيل بالمستشار سليم جريصاتي عرّاب صليبا وإبلاغ الأطراف الداعمة لهم في سوريا، أنّه لن يعد يستطيع حمايتهم وفي الجهاز بعد اليوم أو حماية رشيد وعصابته الناشطة في البقاع وفي القضاء، ممّا أغضب جريصاتي وفريقه وزاد من التوتّر بين الأطراف الحليفة.
كما أجرى الوزير السّابق ميشال فرعون المعروف باعتراضه لبقاء صليبا على رأس الجهاز أو التّمديد له، سلسلة إتّصالات خاصة بأوساط قرار ضمن طائفة الروم الكاثوليك، مطالباً عدم الدّفاع عن صليبا أو حمايته، كونه يتحمّل مسؤوليّة في انفجار المرفأ الذي دمّر منطقته وأصاب أولادها، معتبراً أنّ هذا التّطوّر سيفتح إمكانيّة فتح المحاكمة.
فهل يتنحّى مجدّداً أمام الضغوطات من فريق جريصاتي الذي يعتبر أنّ المحاكمة ستورّطه وتقضي على موقعه السياسي في المنظومة، أو ينجح القاضي فادي صوان هذه المرّة بتوقيف صليبا لهذه الجريمة بعد ثلاث سنوات من فشله في قضيّة المرفأ. وهل يفتح بذلك الباب أمام إمكانيّة مزيد من التحقيق للقاضي بطار مع صليبا والتقدّم نحو القرار الاتّهامي؟
محطّة جديدة للقضاء والعدالة في لبنان في وجه مرتكبين في أعلى درجات السّلطة.