خاص الهديل:
يدرك الجميع أن هناك مشكلة في مديرية أمن الدولة إسمها حادثة هرب الرشيد التي أصبحت في عهدة القضاء، ولكن ما لا يعرفه الجميع هو أنه هناك مشكلة مع أمن الدولة؛ وعنوان هذه المشكلة الثانية هي إثارة مشاكل بوجه أمن الدولة؛ وأبطالها كثيرون وفي مقدمهم جهات تريد أن يستمر جهاز أمن الدولة غارقاً داخل مستنقع الفشل.
ولإيضاح هذا الأمر ورسم خط واضح بين مشاكل مديرية أمن الدولة وبين المشاكل المفتعلة والمثارة بوجه مديرية أمن الدولة؛ ينبغي إدراج الإيضاحات التالية التي تميز بين ما حدث في مديرية أمن الدولة من أخطاء وبين ما يحدث من تجنيات على مديرية أمن الدولة والأسباب الكامنة وراء ذلك.
الإيضاح الأول يتعلق بأن مديرية أمن الدولة عاشت فترة من المناكفات التي انعكست بشكل سلبي على ادائها.. كما أن مديرية أمن الدولة مرت بعدد من الأخطاء كان آخرها ملف قضية هرب الرشيد؛ غير أن هذا الملف الأخير أصبح الآن في عهدة القضاء.. وعليه فإن المطلوب أن ينتظر الجميع القضاء حتى يقول كلمته حول من يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، وليس أن يتحول الجميع إلى قضاة يرمون التهم جزافاً شمالاً ويميناً.. وبكل حال فإن من لديه قصاصة معلومة أو كتاب معلومات ضد مديرية أمن الدولة، فليقدمها للقضاء كي ينير العدالة بها، بدل أن يطرحها على رصيف الصحف لتصبح اتهامات غير مثبتة وبالتالي تصبح قدحاً وذماً في حال كانت غير صحيحة.. وهذا الاقتراح لا يبغي الدفاع عن مديرية أمن الدولة، ولكنه يريد التنبيه لخطورة وجود اتجاه فيه إعلاميون وفيه جهات سياسية وغير سياسية، هدفها الحقيقي ليس تنقية أمن الدولة من الشوائب، بل محاولة منع أمن الدولة من تنقية نفسها من الشوائب ..
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو من هي هذه الجهات؟؟؛ ولماذا تفعل ذلك؟؟.
الإجابة عن هذا السؤال تحتم القول أنه طالما أن للحظة لم تعد تحتمل المواربة في الكلام بخصوص كل ملف أمن الدولة، فإنه بات يجدر القول بوضوح أنه طالما بات اللواء طوني صليبا رهن التحقيق، فهو يعتبر بريئاً حتى تثبت تهمته؛ أما نائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير فلا يمكن توجيه اتهامات إليه تحت عنوان أنه طالما أن بقرة أمن الدولة وقعت، فصار سهلاً ذبحها.. وهنا يجب تسليط ضوء كاشف على حقيقة كبيرة ومرئية وصار مطلوباً إعلانها، وليس إخفائها من باب التواضع والطهرانية، ومفادها أن نائب مدير أمن الدولة العميد حسن شقير يمثل داخل المديرية منذ قدومه إليها خط الإصلاح والتصحيح والتفعيل الإيجابي بداخلها وفيها، وذلك على كل المستويات..
الإيضاح الثاني وهو استدراك للأول وهدفه المباشر، هو أن هناك من يحاول تحت ستار قضية الرشيد وغيرها، أن يمنع محاولات الإصلاح الجارية داخل مديرية أمن الدولة من الاكتمال؛ وهؤلاء لا يريدون فقط فشل هذه المديرية، بل أيضاً ضرب نموذج النجاح الذي يمثله العميد حسن شقير داخل أمن الدولة، وداخل كل بيئة المستوى الأمني في لبنان .
وفي هذا السياق يجب القول بوضوح أن محاولة النيل من نائب مدير عام أمن الدولة العميد شقير عبر القول أنه يتحمل المسؤولية مع اللواء صليبا بموضوعي الرشيد والمواكبات، هو كلام غير صحيح، وغير دقيق وفيه تجني، وهدفه ليس البحث عن الحقيقة، بل تقصد تشويه الحقيقة، والإيحاء بأنه لا يوجد في أمن الدولة إلا المشاكل والإخفاقات وليس هناك وجود للإنجازات.
والحقيقة الساطعة في هذا المجال هي أن موضوعي الرشيد والمواكبات فإن نائب مدير عام أمن الدولة العميد شقير غير مشارك بهما، وليسا ضمن قرارات مجلس القيادة؛ وعليه فإن من يقول عكس ذلك، انما يريد عكس الصورة وحرق الحقيقة ليس اكثر ..
وهو يريد أيضاً من خلال هذه الاتهامات الكاذبة إخفاء حقيقة أن مديرية أمن الدولة شهدت في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ تولي العميد شقير منصبه، مجموعة انجازات، بعضها كان استراتيجياً، وذلك على غير مستوى، وفي غير نطاق..
يبقى القول أن مديرية أمن الدولة تعيش مرحلة تصحيح يجب تشجيعها، ومرحلة مساءلة بخصوص بعض الملفات يجب انتظار حكم القضاء فيها؛ ولكن بين هاتين المرحلتين يوجد مساحة لمشوهي الحقيقة ولأعداء النجاح ونموذجه داخل أمن الدولة.