صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 19-3-2024 وفي محلة عاليه، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل المدعو (و. هـ.، فلسطيني) وسرقوا من داخله خزنة حديدية تحتوي على مصاغ بقيمة حوالى /15،000/ دولار أميركي ومبلغ من المال يُقَدَّر بحوالى /20،000/ دولار أميركي، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية منفّذي عملية السرقة وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة تبيّن أن الفاعلين حضروا على متن سيارة نوع “جاك” لون أسود ذات زجاج حاجب للرؤية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّاتهم، وهم كل من:
ن. ج. (مواليد عام 1995، سوري)
ك. ز. د. (مواليد عام 1987، سوري)
ز. ع. (مواليد عام 1979، لبناني)
غ. م. (مواليد عام 1997، وسوري)
بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريخي 21و22-3-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة أسفرت عن توقيفهم في محلة عاليه، وضُبط بحوزتهم سيارتان الأولى نوع “جاك” لون أسود -المستخدمة في عملية السرقة- والثانية نوع “دايوو”. بتفتيشهم، تم ضبط أدوات صناعية، مبلغ مالي عبارة عن /1,943/ دولارًا أميركيًّا، وعثر بحوزة الثالث على ظرفين بداخلهما مخدّرات.
بتفتيش أماكن إقامتهم، عثر في منزل الأول على مصاغ ومبلغ مالي قدره /13,300/ دولار أميركي وهاتف خلوي جديد، وفي منزل الثاني مجموعة من الخواتم.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تنفيذهم عملية سرقة الخزنة الحديدية من محلة عاليه، بعد أن قاموا بمراقبة صاحب المنزل لمدة /3/ أيام وانتظروا مغادرته برفقة زوجته، وأنهم توجّهوا بعد العملية إلى منزل الثاني حيث عملوا على خلع الخزنة وتقاسموا المبلغ المسروق، وأبقى الأول على المصاغ. وأضافوا أنهم اشتروا بقسم من المال المسروق هواتف خلوية وأحذية وثياب، وأنفقوا قسم آخر على السهر في الملاهي الليلية والإقامة في الفنادق. كما صرّح الثلاثة الأوائل بقيامهم بتنفيذ عملية سرقة بتاريخ سابق لمنزل في محلة عاليه وسرقوا من داخله خواتم وأواني نحاسية، وأن المضبوطات الذي عُثِرَ عليها في منزل الثاني هي قسم من هذه العملية.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.