التقى وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، النائب ستريدا جعجع على رأس وفد من قضاء بشري ضم: النائب السابق جوزيف اسحق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف ونائبه رئيس بلديّة بشري فريدي كيروز، رؤساء بلديات: بقرقاشا جورج البطي، بزعون – رامي بو فراعة، حصرون – جيرار السمعاني، حدث الجبّة – جورج الشدراوي، قنات – أنطوان سعادة، نائب رئيس بلديّة حدشيت كارلوس اسحق، مسؤول التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في حزب “القوّات اللبنانيّة” عماد خوري ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.
وكان اللقاء مناسبة دعت فيها النائب جعجع وزير الداخليّة ممارسة سلطته كوزير وصاية على البلديات من أجل الطلب منها في مختلف الأقضية والمحافظات التقيد في تطبيق التعاميم على ما هو حاصل في قضاء بشري، حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني في أن يعيش بأمن وأمان ودرءاً للمشاكل والتوتر ما بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، لما في ذلك من مصلحة وطنيّة عليا.
كما طلبت النائب جعجع من معاليه تكليف قوى الأمن الداخلي بمؤازرة البلديات حيث تدعو الحاجة. وأكّدت في تصريح عقب اللقاء أن “هدف الزيارة بعد المآسي التي شهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة من جرائم قتل ابتداء من بيروت وصولا إلى قضاء جبيل وجريمة الشهيد باسكال سليمان، يتمثل بطلب أمور عدة أبرزها ان هناك تعاميم عدة صادرة عن وزارة الداخلية انكب على دراستها بعد جمعها رئيس اتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف، وقد تعاون معه في هذا الاطار رؤساء بلديات قضاء بشري. وهذه التعاميم تم تنفيذها في قضاء بشري من خلال التصدي للوجود السوري غير الشرعي. إن قضاء بشري هو اقل قضاء يوجد فيه سوريون، ففي الشتاء هناك ما بين ٩٠٠ و١٠٠٠ عامل، اما في فصل الصيف فنصل الى ما بين ١٧٠٠ و ١٩٠٠ عامل بسبب موسم التفاح، اما في باقي الاقضية على غرار البترون فهناك ٤٠٠٠٠ الف سوري، وفي قضاء زغرتا ٦٢٠٠٠ سوري، وفي الكوره ٣٠٠٠٠ سوري، وفي كسروان ٥٠٠٠٠ سوري، وفي المتن ١٥٠٠٠٠ سوري. واذا جمعنا المناطق المسيحية كلها في الشمال وجبل لبنان إضافة إلى جزين، يصبح المجموع ٨٣٠٠٠٠ سوري. فنحن شكرنا الوزير على موقفه الخميس الماضي وتمنينا عليه دعوة جميع رؤساء بلديات لبنان وتعميم هذه التعاميم عليهم، علما انها طُبقت في قضاء بشري، لنتمكن في القريب العاجل من ان نخفف عدد النازحين السوريين، بعودة مليون ونصف نازح غير شرعي من اصل مليوني نازح سوري كي يعودوا الى المناطق الآمنة في بلدهم، اذ من المعلوم ان عدد الشرعيين منهم لا يتجاوز نصف مليون”. وقالت: “هذا ما بحثناه بوجود رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد وزميلي النائب السابق جوزيف اسحاق”.
وقد شددت على، أن هذا مطلب لبناني، فمن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، الجميع يطالبون بعودة السوريين إلى بلادهم وإلى المناطق الآمنة تحديدا، فلبنان لا يحتمل مزيدا من الجرائم. فالجرائم التي حصلت في آخر ثلاثة أسابيع يمكن أن تحدث في أي منطقة من مناطق لبنان على مساحة ال١٠٤٥٢ كلم مربع، ومن هذا المنطلق طلبنا منه أن تنفد تلك التعاميم في جميع البلديات. اما البلديات التي لا تريد التنفيذ فهو قادر على اتخاذ تدابير في حقها، وأن يستعين بقوى الأمن الداخلي حيث يريد رئيس البلدية التنفيذ ولا يستطيع.
س: هل نفهم من كلامكم ان جريمة قتل باسكال كان هدفها السرقة في ظل هذا الوجود السوري؟
ج: أولا التحقيقات لم تنتهي بعد، وبالنسبة لنا هذه الجريمة جريمة سياسية حتى إثبات العكس. فالاكيد أن من نفذها هم سوريون، وهناك أربعة منهم في قبضة الجيش اللبناني، فبغض النظر عن هذه الجريمة بالذات، إن هؤلاء السوريين استُعملوا كأدوات سياسية واما للسرقات، فوجودهم أصبح يمثل مشكلة كبيرة. وهنا أريد أن أذكّر بأنه، وبحسب الأمم المتحدة، لبنان ليس بلد لجوء بل بلد مرور، وثانيا إن اقتصادنا لا يمكنه تحمل مليونين نازح سوري فنحن نتمنى من وزير الداخلية.
س: هل توافقين على الكلام الذي يقال اليوم والذي يردده الاتحاد الأوروبي وأميركا والدول المانحة بأن بقاء السوريين في لبنان هو موضوع إنساني؟
ج.: فليسمحوا لنا، اذا كانوا يعتبرون ان هذا الموضوع موضوع إنساني، فيمكنهم أخذهم الى بلدانهم، اي الى أميركا او إلى الاتحاد الأوروبي او الى الدول المانحة، فنحن جغرافيا بلد صغير واقتصادنا منهار، وبحسب الأمم المتحدة نحن لسنا بلد لجوء، وقد تحمّلنا منذ ٢٠١١ وحتى اليوم ما لا يمكن تحمله، فإذا كانت الدواعي إنسانية فليأخذوهم اليهم.
س: بالنسبة إلى الطرح الذي حملتموه اليوم إلى وزير الداخلية وطلبتم أن يكون نموذجا معمما على البلديات كلها، فكيف كان تعاطي الوزير مع هذه المسألة وهل هناك من معوقات؟
ج: ان معالي الوزير شكرنا كقضاء بشري ورؤساء بلديات القضاء وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، على نجاحنا في التنفيذ وتقديم هذا النموذج من دون مساعدة القوى الأمنية، وذلك انطلاقا مما لدينا من تصميم وإرادة. وبرأيه إننا قادرون على تعميم هذا النموذج، وسوف يباشر هو ايضا وفوراً تعميمه على مساحة الوطن. هذا ما اتفقنا عليه، وقد اكدنا على نقطة اساسية هي ان هذا مطلب لبناني وطني من مختلف الطوائف في ما يتعلق بالوجود السوري غير القانوني في لبنان اليوم.
