شقير يَعِدّ في مؤتمر الأمن الإقتصادي العربي بالنهوض بسرعة قياسية:
القوى اللبنانية مطالبة بالتوصل الى حل جذري للأزمة السياسية
ألقى رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير كلمة في إفتتاح مؤتمر إتحاد المصارف العربية اليوم في فندق فينيسيا، وتوجه فيها بالتحية الى أهلنا في فلسطين وفي غزة بوجه خاص والى أهلنا في جنوب لبنان، ونسأل الله أن ينهي العدوان الإسرائيلي الغاشم وأن تنعم بلادنا وأهلها بالسلام والأمن والأمان.
وقال شقير “قبل نحو 22 عاماً ومن فندق فينيسيا، أطلقت المبادرة العربية للسلام، ومن هذا الملتقى الإقتصادي العربي الجامع ومن ذات المكان، نعود ونؤكد ضرورة تنفيذ هذه المبادرة التي ترتكز على إقامة دولتين بما يضمن حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية”.
وشدد على انه “لا يمكن الحديث عن أمن وتنمية اقتصادية عربية من دون وقف الحروب وتحقيق إستقرار مستدام، كذلك عبر إنهاء التوتر في المنطقة. وهنا لا بد من التنويه بما قامت به السعودية وإيران ببدء مرحلة جديدة من التعاون، الذي نأمل أن يمتد الى باقي دول المنطقة”.
وأكد شقير أنه لتحقيق الأمن الإقتصادي العربي، يجب قبل كل شيء أن يكون هذا الأمر في صلب أولويات الحكومات العربية، وكذلك وجود قناعة بترسيخ شراكة حقيقية في ما بينها، وايضاً أن تعمل كل دولة على تحقيق إستقرارها الناجز.
وطالب شقير القوى السياسية اللبنانية بالذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادته الى الحضن العربي وإعادة الأشقاء العرب اليه، مشدداً على “القوى اللبنانية مطالبة بالتوصل الى حل جذري للأزمة السياسية، ومن جهتنا كقطاع خاص نعدكم بالنهوض بالإقتصاد بسرعة قياسية، وأكبر دليل على ذلك ما تحقق في العام 2023”.
وأكد شقير أن ما تحقق في لبنان خلال الأزمة الإقتصادية، يخدم الأمن الإقتصادي العربي لأنه مثال ناجح يحتذى به، حيث توسع القطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والإبتكار وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وقد كان ذلك أساس الصمود وبداية النهوض.
ووجه شقير التحية الى الدول الخليجية الشقيقة على الإنجازات الباهرة التي حققتها والتي سجلت قفزات كبيرة يشهد لها في مختلف المجالات هي محط إفتخارنا وإعتزازنا. وقال “إذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الإقتصادي العربي فبالتأكيد فإن الدول الخليجية تشكل مرتكزاً أساسياً لهذا الهدف السامي، وعلينا جميعاً أن نكون قلباً وقالباً معها، والعمل على تشبيك القطاع الخاص العربي مع كل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في هذه الدول”.