التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في وزارة الداخلية النائبين وليد البعريني ومحمد سليمان ومنسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، حيث جرى خلال اللقاء عرض الوضع الأمني والأوضاع العامة في البلاد.
وجرى بحث في موضوع رخص البلديات المتوقفة منذ العام 2018، الأمر الذي انعكس على حركة العمران في القرى النائية وغير المنظمة تزامنا مع تفاقم الازمة الإقتصادية والمعيشية وتدهور قدرة المواطنين، اضافة الى الانعكاسات السلبية لتعثر دوائر الدولة ومرافقها.
ووضع الوفد مولوي في اجواء المطالب الشعبية الحثيثة لإعادة العمل بتلك الرخص عبر استثناءات تمنح من رؤساء البلديات والجهات المعنية، لا سيما لجهة بعض المشاكل العقارية ومنها عدم حيازة صاحب الرخصة على إفادة 2400 سهم. وكون رخص البلديات تحرك الدورة الإقتصادية في القرى والبلدات، وتخفف عن كاهلهم أعباء كبيرة. حيث وعد الوزير مولوي بدراسة الموضوع في وقت قريب ليبنى على الشيء مقتضاه.
كما تناول اللقاء موضوع النافعة ومصلحة تسجيل السيارات وضرورة معالجة المعوقات التي تقف حائلاً دون تيسير أمور عشرات آلاف المواطنين، وهذا من شأنه ادخال مبالغ كبيرة على خزينة الدولة، اذا ما انتظم العمل فيه.
واكد الوفد ان مولوي مهتم بهذا الملف ويعمل على معالجته وحل بعض الاشكاليات العالقة “لأن مصلحة المواطن هي أولوية وواجبنا ان نكون الى جانبهم