بعد مرور أسبوع على الحادثة التي هزّت الرأي العام، لا تزال قضية عصابة “التيك توك” المتهمة باستدراج الأطفال واغتصابهم تتفاعل قضائيًا.
وفي السياق علم أنّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني ادعى على 12 شخصاً من رؤوس وأعضاء شبكة الـ “تيكتوكرز” بينهم خمسة موقوفين، وأبرز من شملهم الادعاء هم جورج المبيض (موقوف وهو صاحب محل للحلاقة) وبول المعوش (الملقب بـ (jay) وهو مقيم في السويد) وصاحب محل لبيع الألبسة، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
واتهم القاضي الصغبيني المدعى عليهم بأنهم “أقدموا على تأليف شبكة إجرامية للإتجار بالبشر وتبييض الأموال، كما أقدموا، عبر استخدام تطبيقات إلكترونية لا سيما الـ “تيك توك” مستخدمين أسماء وهمية، على استدراج أطفال وقصّر وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم والقيام بأفعال منافية للحشمة”.
وأشار القاضي الصغبيني في ادعائه إلى أنّ أعضاء الشبكة “عمدوا على إجبار الأطفال المعتدى عليهم على تناول مواد مخدرة ومن ثمّ اغتصابهم وتصوريهم وهم عراة وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين ومحاولة قتل البعض منهم من خلال ممارسة أساليب عنفيّة هددت حياتهم”.
وقد عمد المحامي العام الاستئنافي إلى تجزئة الملفّ، بحيث شمل الادعاء الأشخاص الذين أنجزت التحقيقات الأولية معهم بالكامل، ومن المقرّر أن يدّعي خلال الساعات المقبلة على الأسماء المتبقية من أفراد الشبكة بعد إنجاز استكمال إفاداتهم وتوثيق الأدلة بحقهم أبرزهم المحامي “خالد. م” وحسن سنجر (الأخير موجود خارج لبنان)، وسائق تاكسي كان يقلّ الأطفال إلى الشاليهات حيث كانت تحصل عمليات الاعتداء عليهم واغتصابهم.
مكاري: لا يمكننا حظر “تيك توك”
من جهته، أكد وزير الإعلام زياد مكاري ل”ھنا لبنان” أنه “تم اغلاق حسابات لبعض الأشخاص ولكن “تيك توك” لديهم آلية أفضل لذا سنوجّه لهم دعوة بالمجيء إلى لبنان وعقد اجتماع معهم”.
وأضاف، “يجب على المدارس التوعية حول موضوع السوشيل ميديا وعلى الأهل أن يلعبوا الدور الأكبر في هذا الموضوع”.
وكان قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه “تم التواصل مع مسؤول “تيك توك” في الشرق الأوسط وسيتمّ التعاون معه من خلال لقاء في لبنان”.
وتابع، “سنقوم بتدريبات للمدارس والإعلام والإدارات العامّة للمزيد من التوعية حول هذا الموضوع”، مؤكداً على أن هناك تعاون دائم مع وزير الإتصالات
وشدد مكاري في حديثه عن كلام الوزير قرم قائلاً “لا يمكننا حظر التطبيق لأنه يتطلّب قراراً قضائياً”.