قليموس محاضراً في “متخرجي المقاصد”: لانتخاب رئيس وتطبيق الطائف ووضع حدّ لانتهاكات اسرائيل
شربجي: لا حلّ في لبنان من دون تطبيق الطائف والتزام الشرعية العربية
أقامت “جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية” في بيروت، لقاء حواريا مع الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس، حيث تناول فيه موضوع “الرؤية المستقبلية للوضع اللبناني وأزمة المنطقة”، وذلك في مركز الجمعية بيروت الصنائع.
تقدّم الحضور كلّ من: رئيس الجمهورية الأسبق العماد ميشال سليمان، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فارس حسن العمودي، ممثل السفير الجزائر محمد تيطوم، ممثل سفير المملكة المغربية لحسن بدري، ممثل سفير دولة فلسطين نزيه شما. الوزراء السابقون: الدكتور خالد قباني، ناجي البستاني، خليل الهراوي، ناطم الخوري، ومحمد المشنوق.
كما حضر ممثّل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ حسن شاهين، ممثل وزير الصناعة سليم الخوري، النائبان السابقان ابراهيم عازار ورولا الطبش، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، ممثل النائب جبران باسيل رمزي دسّوم، ممثل النائب سامي الجميل بولين الحلو، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، أمين عام اتحاد المحامين العرب توفيق النويري، ممثل نقيب المحامين إيلي قليموس، رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، رئيس الجامعة الثقافية في العالم الدكتور روجيه هاني، السفير هشام دمشقية، نقيب المحامين السابق أنطوان قليموس، رئيس المركز الاسلامي علي نور الدين عساف.
شربجي
بداية ألقى رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي كلمة ترحيبية بالمحامي قليموس جاء فيها أنّ
النهوض في لبنان، لا يكون إلا عبر ممرّين إلزامييْن:
الأول: الالتزام بالدستور واتفاق الطائف، بحرفيّة نصوصهما الموضوعة أساساً لانتظام الحياة الدستورية والسياسية والمؤسساتية.
فالالتزام يعني التطبيق الكامل والحرفي، وليس الانتقائيّ. والالتزام يعني الالتزام بالمناصفة ووحدة لبنان كوطن نهائيّ لجميع أبنائه، وهويته العربية. والالتزام بالمواعيد الدستورية والاستحقاقات الرسمية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية دون تلكّوء أو تباطُؤ.
وأردف شربجي: “المفتاح الأساس باعتقادنا هو العمل الحثيث لإلغاء الطائفية السياسية، بدءاً من إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفيّ، يعتمد النسبية، ما يقطع الطريق على الطائفية السياسية والاقطاع المحلي اللذان أوصلا لبنان الى ما وصل اليه نتيجة اعتماد العصبية الطائفية لدعم المواقف السياسية الداخلية او الخارجية لزعماء الطوائف”.
وأضاف: “إنّ قانون الانتخاب بصيغته الحالية، هو أسوأ قانون أنتجته الطبقة السياسية للحفاظ على مصالحها الضيقة وليس على مصالح اللبنانيين
وليس من العبث القول إنّ هذا القانون الرديء، هو سبب أساسي من أسباب الأزمة الحالية، والانقسامات ودعوات التقسيم والفيدرالية التي استحضرت مؤخرا”.
ودعا شربجي القوى السياسية أن تذهب نحو قانون عصري يعتمد الدوائر الموسعة مع النسبية، يكون خطوة أولى في وضع الحياة السياسية اللبنانية على السكة السليمة.
وقال: “أمّا الممر الثاني، فهو التزام الشرعيتين العربية والدولية. فلبنان ليس جزيرة معزولة. بل هو ركن أساسي من مؤسسي جامعة الدول العربية، وتاريخ عروبته راسخ، وكذلك حاضره ومستقبله. ومن غير المقبول أن يكون لبنان خنجراً في خاصرة اي دولة عربية، ولا يمكنه أن يكون جزءا من النزاعات والاصطفافات الاقليمية او الدولية”.
وحيّا شربجي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من “محرقة صهيونية فاشيّة نازيّة تضرب كلّ القوانين الدولية عُرضَ الحائط”.
وقال: “هؤلاء الغزاويّون الذين يقفون بصدورهم العارية، وعلى أنقاض منازلهم المهدّمة فوق رؤوس قاطنيها، ليواجهوا أعتى آلة قتل وإجرام، ويسطّرون أرقى مشاهد البطولة في وجه النظام الصهيوني العنصريّ، لهم منّا كل التحية ونطالب جميع القادة العرب بذل كافة الجهود الدبلوماسية لايصال المساعدات الطبية والغذائية وذلك اقل الايمان من الناحية الانسانية والعقائد الايمانية.”
كما وجّه التحية لأهل الجنوب على صمودهم وتحملهم اعباء “وجود كيان مغتصب لم يضع دستوراً لكيانه لحد الان”.
وفي الختام طالب شربجي المسؤولين ايجاد السّبل الكفيلة والوسائل اللازمة لعودة النازحين السوريين باسرع وقت ممكن ضمن اطار وطني جامع.
قليموس
استهل قليموس كلمته بالقول: “يسعدني ان أكون معكم كي نتحاور معاً وبروح صادقة وموضوعية حول هواجسنا الوطنية والعربية وذلك كي نخرجها من دائرة الصمت والتردد لنطرح معاً رؤية لبنانية شاملة قادرة على بلورة مبادرة إنقاذية، ليس فقط لوطننا، بل أيضاً للأزمة التاريخية لقضية العرب الأولى وهي قضية الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بحريّة وكرامة في وطن مستقل ودولة آمنة وقابلة للحياة، وذلك في زمن استبيحت فيه شرعة حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها سنداً لقرارات الأمم المتحدة.”
أضاف: “ما أحوجنا اليوم، وفي هذه الأيّام المصيريّة الى عقول نيّرة لا تضلّلها تناقضات الأحداث، ولا تربكها زحمة التطورات عقول لها من قوة المعرفة والمنطق… وشمول النظرة لتكون كلمتها بلسماً على جروح الوطن ولتدل الى الحلول عوض أن تضيف الى الخراب خراباً والى الدمار دماراً. من هذا المنطلق، ومن منطلق قناعاتي الوطنية، سوف أعرض أمامكم الرؤية المستقبلية للواقع اللبناني ولازمة المنطقة: انّ الأزمة التي يمر بها لبنان تشكّل انعكاساً للخلل والتناقض في تفسير وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضيناها مساراً وطنياً جامعاً منذ اتفاق الطائف والّتي أكدت عليها مقدمة الدستور اللبناني لجهة نهائية الوطن اللبناني كوطن سيّد حرّ مستقل على كامل ترابه الوطني، وذلك في ظل ميثاق العيش المشترك والمبادئ الواردة في هذه المقدمة كونها تشكّل مع بعضها البعض وحدة متكاملة بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة”.
وتابع: “كما وأن أزمتنا تشكّل أيضاً انعكاساً لأزمة الصراع مع “اسرائيل”، وللتناقضات الاقليمية والدولية. من هنا، ولتأمين الإستقرار يتوجب علينا إعادة التأكيد على ثوابتنا الوطنية والدستورية القائمة على الشراكة الوطنية الحقيقية والمتوازنة في صنع القرار الوطني، وخاصة لجهة انتماء لبنان الى محيطه العربي والتزامه بميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وهو من الدول المؤسسة، لا بل انه من واضعي شرعة حقوق الانسان العالمية التي لا تزال تنتهك قواعدها كل يوم.”
وقال قليموس: “ان الفراغ الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية يشكل انتهاكاً صارخاً للميثاق الوطني ولنظامنا البرلماني الحرّ وللمواد ٤٩ و ٧٤ و من الدستور اللبناني. وبالتالي ، فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليس بحاجة الى حوار مسبق حول دوره المحدد بصورة واضحة في المادة ٤٩ من الدستور. من هنا فإن أي سعي أو تقصير للابقاء على هذا الشغور في موقع الرئاسة الأولى، هو ثغرة كبيرة في أسس الكيان اللبناني وفي نظامه السياسي، لا بل هو التمهيد الإرادي لتفكيك الوطن وأسس الدولة اللبنانية، التي لا نرى بديلاً عنها لاستقرارنا الوطني الشامل، وذلك لتأكيد سيادتنا وقدرتنا على مواجهة الاخطار التي تهدد لبنان، وهي الأخطار الداخلية المتمثلة بخطر التوطين وخطر الإرهاب، وكذلك وبصورة أخص خطر دمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني، مما يؤثر على الديموغرافية اللبنانية وعلى قواعد التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو أمر يتوجب علينا مواجهته بوحدة وطنية وبقرار واضح وتطبيق الاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية العليا للاجئين والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء لأن لبنان سوف يبقى للبنانيين ولهم وحدهم”.
أضاف: “كما وان مواجهة العدو الاسرائيلي تتطلب ايضاً وبصورة أساسية محافظة لبنان على خصوصيته في تعدد وتوازن عائلاته الروحية والدينية كي يكون الرّد الحضاري الكبير على الدولة العنصرية التي تشكلها اسرائيل على أرض فلسطين. من هنا أبادر الى التأكيد بأن لبنان محكوم بالتوازن الحقيقي في تطبيق دستوره وميثاق العيش المشترك لأن الوفاق الحقيقي مرتبط بقواعد التوازن وبالتخلي عن أية محاولة لممارسة أية هيمنة داخلية من أية جهة أتت لأن تجارب الماضي هي الدليل القاطع على فشلها لأن الوفاق الوطني الحقيقي يجب ان يكون مبنياً على الحوار الوطني المستمر حول كافة الهواجس الكامنة لدى كلّ مكوّن من مكونات الوطن”.
وأردف “من هنا ضرورة تحصين جبهتنا الداخلية والوطنية وإعادة بناء الثقة وسياسة الحوار المتوازنة بروح وطنية مسؤولة، لأنه ماذا ينفعنا كلبنانيين إن ربحنا العالم كله وخسرنا وطننا وحياتنا الوطنية المشتركة. ان ما تقدم يعني ضرورة بدء ورشة حوار وطني شامل برئاسة رئيس الجمهورية المقبل، وذلك لتدعيم تطبيق وتنفيذ اتفاق الطائف الذي لا نرضى عنه بديلاً، للحؤول دون حصول الفراغ المستمر في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومات اللبنانية، لا بل في ايجاد الحلول والمهل المعقولة دستورياً لسير عمل السلطة التنفيذية، وخاصة في علاقتها مع رئيس الجمهورية ومع المجلس اللبناني، وكذلك لجهة تأمين التوازن الدستوري الصحيح بين السلطة التنفيذية والتشريعية في تطبيق المادة ٥٥ من الدستور. كذلك الأمر، فإن ورشة العمل مطلوبة أيضاً لتطبيق اتفاق الطائف بالنسبة للامركزية الادارية الموسعة دون ان يشكل ذلك مساً بمبدأ الانماء المتوازن الوارد مقدمة الدستور وبالدور الفاعل للدولة المركزية وسيادتها المطلقة على سياستها المالية والخارجية والدفاعية على ان تشكل هذه اللامركزية الادارية المطلوبة بين كافة المناطق اللبنانية تعاوناً فيما بينها انطلاقاً من احترام ميثاق تكامل العيش المشترك ووحدة الوطن اللبناني”.
وأكد قليموس “ان الدولة القادرة والعادلة والحديثة هي وحدها القادرة على حماية المواطن والوطن وتحييده عن الأخطار المحدقة به من خلال الوحدة الوطنية الشاملة والجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، وكذلك من خلال ادارة محيدة عن المحاصصة والتبعية، وكذلك أيضاً من خلال قضاء مستقل قادر على ردع الظالم وحماية المظلوم”.
وقال “ان مجلس الأمن يعيد التأكيد على صحة وشرعية اتفاقية الهدنة بين لبنان و”اسرائيل”. وبالتالي فإن “اسرائيل” رسمت حدودها الدولية مع لبنان في شهر كانون الأول من العام ۱۹٤٩ سنداً للمادة الخامسة من اتفاقية الهدنة خاصة وان احداثيات هذا الترسيم موثقة وموجودة لدى الأمم المتحدة لكونها حاصلة سنداً لإتفاقية بوليه نيوكومب سنة ۱۹۲۳ وبالتالي يكون اي زعم متناقض مع هذا الأمر مخالف لما هو ثابت ومؤكد من قبل “اسرائيل، وبالتالي تكون حقوق لبنان في حدوده الدولية مكرسة قانوناً. وبالتالي العودة الى القرار ۱۷۰۱ ، فان الامم المتحدة ومجلس الأمن ملزمان بالتقيد باتفاقية الهدنة وبموادها كافة وخاصة المادة الخامسة منها لجهة الزام اسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة كشرط اولي واساسي لاحترام خط الهدنة مع الزام اسرائيل تخفيض عدد قواتها في الطرف المقابل وضمان الأمم المتحدة لهذا الأمر”.
كما أضاف “ان “اسرائيل” لم تستكمل انسحابها من الجنوب اللبناني الى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا. وبالتالي، لا يزال قرار مجلس الامن الدولي رقم ٤٢٥ غير مطبق بالكامل حتى تاريخه لأنه يطالب بانسحاب اسرائيل حتى الحدود الدولية المعترف بها دولياً سنداً للمادة الخامسة من اتفاقية الهدنة. وهذا يعني ان الخط الأزرق هو خط انسحاب من قبل “اسرائيل” وليس الحدود الدولية للبنان كما هي مكرّسة دوليّاً. ففي سنة ۲۰۰۸ وبعد انتهاء اجتماع القمة السورية – اللبنانية في دمشق صدر البيان المشترك حيث شدد فيه الجانبان على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية ، بما يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما في ذلك التأكيد على حق العودة ورفض التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وانسحاب “اسرائيل” التام من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران ١٩٦٧ ، ووضع حد لإستمرار “اسرائيل” في انتهاكها الفاضح لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية، حيث اكد الجانبان ضرورة انسحاب “اسرائيل” من مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر، كما تقضي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وقال “ان ما تقدم يؤكد الاعتراف والاقرار السوري الرسمي بان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر هي اراض لبنانية، وبالتالي يكون من حق لبنان استعادة سيادته على اراضيه المحتلة سنداً لحدوده الدولية المعترف بها دولياً استناداً الى اتفاق الطائف لجهة حقه في استعمال الوسائل المتاحة لبسط سيادته. وقد وافق مجلس الأمن سنة ۱۹۸۹ على اتفاق الطائف الذي يعطي لبنان هذا الحق مع الاشارة هنا الى أن الفقرة التنفيذية الثامنة من القرار ۱۷۰۱ اكدت على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاق الطائف مما يعني ان لبنان يحق له سنداً لهذا الاتفاق وكذلك سنداً للمادة ٥١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ردع كل محتل لأرضه وسيادته، وبالتالي فان اي كلام عن ترسيم جديد للحدود البرية هو انتهاك للسيادة اللبنانية كون حدود لبنان الدولية مكرسة ومعترف بها دولياً وبالتالي يتوجب على اسرائيل وقف اعتداءاتها البرية والجوية والبحرية على لبنان سنداً لاتفاقية الهدنة والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة خاصة وان الفقرة التنفيذية الخامسة من القرار ۱۷۰۱ تنص صراحةً على دعم مجلس الأمن سلامة الأراضي اللبنانية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً كما هو منصوص عليه في اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل!!”
وتابع “قبل ان انهي كلمتي، اود ان اتكلم عن الاساس القانوني لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، فاقول بان الامم المتحدة وعندما اعترفت بالدولة الاسرائيلية انما كان ذلك كان اعترافاً مشروطاً وذلك بعدما التزم مندوبها يومها بالقرارين رقم ١٨١ و ١٩٤. وبالتالي وفي ظل المجزرة الاسرائيلية على قطاع غزة واستمرارها في الاعتداء على السيادة اللبنانية والشعب اللبناني وكذلك على الضفة الغربية، وفي ظل تنامي العطف الدولي مع حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وخاصة بعد تصويت ١٤٣ دولة في الأمم المتحدة وتصويت الأكثرية الكبيرة في مجلس الأمن لصالح الدولة الفلسطينية. وفي ظل تعاطف ودعم المثقفين وطلاب الجامعات والاساتذة في الولايات المتحدة والدول الاوروبية مع الفلسطينيين في اقامة دولتهم الحرة. فانه ومن منطلق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ان اسرائيل تكون قد خالفت التزامها الصريح الذي التزمت به كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة سنة “١٩٤٩.
وأكد قليموس “اليوم بمناسبة يوم النكبة الذي نريده ان يتحول انتصاراً للحق، فاني اتساءل امامكم جميعاً: كيف يستطيع العالم والأمم المتحدة الإبقاء على عضوية “اسرائيل” في الأمم المتحدة، بعد أن تخلت وتراجعت هذه الأخيرة عن الشرط الذي قبلت على اساسه كعضو في الأمم المتحدة ونسميه في القانون بالشرط الفاسخ، لا بل بعد أن مزق ممثل “اسرائيل” ميثاق الأمم المتحدة أمام دول العالم!”. مضيفا “وبالتالي وسنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة سنة ١٩٧٠ الذي يعطي الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير. ان مجلس الأمن الدولي مدعو من منطلق الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باقرار توصية رسمية بالقبول بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة تكون لها كامل الحقوق او ان مجلس الأمن يصبح عندها ملزماً من الناحية القانونية ايضاً بإقرار توصية بنزع الشرعية الدولية عن “اسرائيل” كدولة عضو في الامم المتحدة سنداً لتحقيق الشرط الفاسخ بعد ان تراجعت “اسرائيل” عن التزامها بتطبيق القرارين ١٨١ و ١٩٤.”
وأردف “واذا كان المجتمع الدولي يعترف بحق الدولتين على ارض فلسطين من منطلق ضرورة اقرار السلام العادل والدائم والشامل، فهو ملزم باعطاء الشعب الفلسطيني كامل الحقوق في أن يعيش في دولة حرة مستقلة آمنة قابلة للحياة. وعلى الشعب الفلسطيني ان يكافح من أجل دولته وأن يوحد كلمته بهذا الخصوص کشرط جوهري لوصوله الى حقوقه لأنه حقيقة تاريخية تبحث عن حقها في الحياة.”
وختم قليموس “أردتُ أن أعرض أمامكم رؤيتي المستقلة لمستقبل الوضع اللبناني ولأزمة المنطقة وهي قضية الشعب الفلسطيني، آملاً ان اكون قد وفيت بوعدي في ان أقول كلمة الحق والقانون خدمة للعدالة والانسانية ولحقوق الانسان. ان اليأس هو سلاح الضعفاء، ونحن أبناء الرجاء، نحن أبناء السلام، سلام الشجعان، سلام الأقوياء لأن قيامة لبنان آتية لا محالة. فمن قلب الدمار سوف نبقى رسلاً للحق حيث يحتضر من أجل عزّة لبنان وسيادته”.
