صدر عن وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، بيان، تحدث فيه عن استدعائه لممثل المفوضيّة السّامية لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فريسون، لإبلاغه بموقف الوزارة الرسميّ بشأن الكتاب الذي سبق وأرسله إلى وزير الداخليّة والبلديات، بسام المولوي، الذي أعرب فيه عن قلقه من “التدابير الإداريّة والإجراءات الصارمة الممارسة ضدّ اللاجئين السّوريّين في لبنان”، وطالب “الداخلية” بالتدخل لوقف هذه الإجراءات وضمنًا عمليات الإخلاء والترحيل القسريّة، وجاء بيان بو حبيب كالتالي:
“استدعيت اليوم ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، السيد إيفو فريسون، وأبلغته بما يلي:
أولًا: سحب الرسالة الّتي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة.
ثانيًا: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الدبلوماسية.
ثالثًا: عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية.
رابعًا: الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسمية، وتطبيقها نصاً وروحاً.
خامسًا: تسليم داتا النازحين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب 2023، مع وزارة الخارجية والمغتربين.
سادسًا: التأكيد على أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، واحترامه لروحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية.
سابعًا: يؤكّد لبنان تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، ويشدد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني.
ثامنًا: في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة الى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، إسوة بما اتخذته دول أخرى من اجراءات بحق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة