مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon
يسجل أدنى قراءة في ستة عشر شهراً في أيار
أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في منتصف الربع الثاني من العام 2024. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أنَّ الرياح المعاكسة الخارجية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة والأوضاع الصعبة في البلاد أدت إلى انخفاض المبيعات وتراجع مستوى النشاط الاقتصادي نتيجة لذلك. كما انخفضت الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع فيما تراجعت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة في أيار 2024.
ورغم ذلك، ظلَّت أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني مستقرة، بينما انخفض المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (PMI®). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وانخفض مؤشر ®BLOM Lebanon PMI من 48.9 نقطة في نيسان 2024 إلى 47.9 نقطة في أيار 2024 وهي القراءة الأدنى منذ بداية العام 2023. وبوجه عام، أشارت قراءة المؤشر الرئيسي إلى تراجع سريع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني وبوتيرة هي الأكثر حدة في عام ونصف تقريباً.
وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيار 2024، قال السيد حلمي مراد محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“انخفض مؤشر مدراء المشتريات لأدنى مستوى في ستة عشر شهراً من 48.9 نقطة في نيسان 2024 إلى 47.9 نقطة في أيار 2024، مشيراً إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ويعود هذا الانخفاض في قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى التراجع الكبير في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة. ويُنسب الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة لتصل إلى مدينة رفح. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين بسبب الاشتباكات العسكرية على الحدود الجنوبية للبنان والجمود السياسي في البلاد. ورغم انخفاض الطلبيات الجديدة، كشف تقرير مؤشر مدراء المشتريات عن عاملين ايجابيين تمثلا في استقرار أعداد الموظفين لأن تكاليف الموظفين ظلَّت ثابتة وانخفاض أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، لا نزال متفائلين بأنَّه من المأمول أن يساهم الموسم السياحي الجيد هذا الصيف في تحسين النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال الأشهر المقبلة”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار هي التالية:
وساهمت الطلبيّات الجديدة، وهي المكون الرئيسي للمؤشر، بشكل أساسي في انخفاض قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لشهر أيار 2024. وأشار أعضاء اللجنة بأن تراجع أداء المبيعات يُعزى إلى المخاوف الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وكان معدل الانخفاض في إجمالي الأعمال الجديدة الواردة الأسرع منذ كانون الثاني 2023.
وشكلت طلبيات التصدير الجديدة عائقاً أمام الشركات اللبنانية، حيث أثَّر انعدام الاستقرار في المنطقة على رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبيات جديدة. وأدّى ذلك إلى انخفاض مستويات النشاط التجاري الكلي في منتصف الربع الثاني من العام 2024 بمعدل هو الأسرع في 16 شهراً.
وساعد انخفاض الأعمال الجديدة الواردة شركات القطاع الخاص اللبناني على تخفيض الأعمال غير المنجزة. وفي الواقع، كان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ تشرين الثاني 2022. ورغم ذلك، لم يطرأ أي تغيير على أعداد الموظفين مقارنة بشهر نيسان 2024 رغم وجود أدلة على قدرات إنتاجية غير مستغلة. واستقرَّت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني بصورة عامة منذ شهر آب 2023.
وتراجعت ثقة الشركات بمستقبل الأعمال في أيار، حيث أصبحت التوقعات أكثر تشاؤماً بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة. وعزت الشركات التراجع في ثقتها إلى استمرار الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة.
وتسبب انعدام الاستقرار في تأخيرات في استلام المشتريات من الموردين حيث طالت مواعيد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر نيسان 2024. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بعد ارتفاعه بدرجة طفيفة في فترة المسح الأخيرة، ولم تشهد الأنشطة الشرائية أي تغيير.
أما بالنسبة لظروف التسعير، فقد أظهرت بيانات المسح الأخير ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مجدداً نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات. ورغم ذلك، كان معدل التضخم في إجمالي النفقات التشغيلية طفيفاً بوجه عام وكان الأدنى منذ شهر كانون الثاني 2024. ومن الجدير بالذكر أن أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص اللبناني انخفضت للمرة الأولى في أكثر من عام.
