خاص الهديل
تسود حالة من الصمت والترقب حول قضية ديون الدولة اللبنانية المترتبة على حاملي سندات اليوروبوندز، دون أي تحرك واضح من الجهات المعنية للتصدي لهذه الأزمة المالية المتفاقمة، على الرغم من اقتراب المهلة المحددة للدائنين لبدء رفع دعاوى قضائية، فلا وزارة المال المعنية مباشرة بهذا الملف على دراية بما يمكن أن يتمّ طرحه من قبل الدولة اللبنانية المتخلّفة عن الدفع منذ آذار 2020، ولا رئاسة الحكومة تفكّر في الإعداد لخطة تفاوضية إستباقية.
الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان لم تحمل معها أي مؤشرات على إمكانية بدء التفاوض مع الدائنين، نظراً لعدم توفر أي ضمانات لاستدامة سداد الديون. فيما تعكس تصريحات المصادر الحكومية عدم استعداد الدائنين للتفاوض في الوقت الراهن، نظراً لعدم استقرار الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة السندات.
ويثير ارتفاع أسعار السندات اللبنانية بشكل طفيف تساؤلات حول أسبابه، وربما يكون ناتجاً عن تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية أو رغبة بعض الصناديق الاستثمارية في زيادة استثماراتها في السندات، ومع ذلك، لا يزال الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة لتجنب تفاقم الأزمة المالية والعثور على حلول مستدامة.
وما بين صمت الحكومة اللبنانية المثير للتساؤلات وانتظار استقصاءات صندوق النقد الدولي، تتحول أنظار العالم إلى حركة سوق الـ “يوروبوندز”، حيث تشهد الأسعار تذبذباً طفيفاً خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع ومدى دلالته على طلب متزايد على السندات اللبنانية.
الى هذه اللحظة، لم يتم الكشف بوضوح عن سبب هذا التذبذب في الأسعار، لكن هناك عدة تفسيرات قد تساهم في فهم هذه الظاهرة بشكل أفضل:
أولاً: يُعزى ارتفاع أسعار السندات العالمية بشكل عام إلى انخفاض معدلات التضخم عالمياً، مما يشير إلى تحسن الأوضاع على مستوى السندات، بما في ذلك سندات الدين. ومع ذلك، يبقى تحسن الوضع في لبنان محدوداً مقارنة بالأوضاع العالمية.
ثانياً: قد تقوم بعض الصناديق الاستثمارية الأجنبية، التي تحمل بالفعل سندات لبنانية دولية بقيمة تقدر بمليارات الدولارات، بشراء المزيد من سندات اليورو بهدف زيادة محفظتها، وربما تتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة اللبنانية قريباً.
ثالثاً: إمكانية تحرّك صناديق الـvulture fund المعروفة بالإنتهازية أو بالصقور نحو شراء بعض من تلك السندات نظراً الى سعرها المنخفض إستناداً الى المصدر الحكومي نفسه. فلو فعلاً هناك طلب على شراء سندات الـ»يوروبوندز» اللبنانية وحصلت تداولات كبيرة لكان سعرها ارتفع بشكل ملحوظ الى 20 أو 25 سنتاً وليس بنسبة 0.32% كما ورد في نشرة «بلوم بنك انفست».
في هذا السياق المعقد، يظهر أن الشكوك تحيط بقدرة الحكومة على التفاوض مع الدائنين. وفي ظل هذا الوضع، فإن السؤال المهم يبقى: هل تجد الحكومة اللبنانية نفسها في وضعية للتفاوض مع الدائنين حاليًا، أم أنها ستنتظر حتى يتم رفع الدعاوى ضدها؟؟