قبيل عيد الأضحى .. كيف يبدو واقع أسواق اللحوم في لبنان؟
من المتوقع ان يرتفع الطلب على اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الطلب على شراء الأضاحي، فكيف يبدو واقع الأسواق اليوم؟
في هذا الإطار، طمأن أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد في حديث لموقعنا Leb Economy أن “اللحوم متوفرة بشكل دائم في لبنان، سواء كانت لحوم برازيلية أو لحوم أوروبية تذبح في لبنان”، لافتاً إلى أن “واقع الأسواق مستقر حالياً، اذ بعد إنتهاء عيد الفطر إستقرت الأسواق وعادت إلى مجراها الطبيعي”.
أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد
وإذ لفت إلى أن “الأسواق تُعد مستقرة قبيل عيد الأضحى”، قال عيد: “بحسب ما تبلغنا من عدد من الأشخاص المعنيين بالتعاطي مع الجمعيات، سجلت الأضاحي هذه السنة والدعم من الخارج إنخفاضاً مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا الأمر أصبح واضحا، وبالتالي ليس هناك اي طلب إضافي على اللحوم”.
ولفت عيد إلى أنه “في العادة، يتشابه طلب المستهلك العادي على لحوم الأبقار والأغنام حتى خلال فترة الأعياد، ولكن المقارنة تختلف بين المناطق حيث هناك مناطق تكون ميالة للحم والدهن وتحبذ لحم الغنم ، أما المدن فتحبذ اللحم الخالي من الدهن “لحم هبرة” فتتجه إلى إختيار لحوم الأبقار”.
وفيما يخص عمليات الغش، أكد عيد أنها “لا تزال مستمرة وبقوة كبيرة جداً وبإرتفاع مخيف ككل مرة”، مشيراً إلى أنه “في ظل الإمكانيات الضعيفة الموجودة في القطاع العام، يجب أن نشد على يد كل فرد في الدولة يقوم بدوره ونشجعه “.
وكشف عيد عن “عمليات غش تقوم بها بعض الجمعيات بما يخص عيد الأضحى”، مؤكداً “ضرورة وجود رقابة مشددة في ظل هذه التجاوزات”.
وهنّأ عيد عبر موقعنا Leb Economy “وزارة الإقتصاد والتجارة، بشخص الوزير أمين سلام ومدير عام الوزارة د. محمد بو حيدر على جهودهما وخاصة بما يخص حماية المستهلك، وخصَّ بالشكر مصلحة حماية المستهلك في الجنوب ورئيستها ميساء حدرج اذ تقوم المصلحة بجهد جبار جداً في المراقبة ليس فقط في قطاع اللحوم إنما في كل القطاعات، حيث تقوم المصلحة بدوريات دائمة ومكثّفة لتسطير محاضر وفضح المتورطين والفاسدين”.
وإعتبر عيد أن “قانون حماية المستهلك اليوم بحاجة لتغيير جذري حيث يجب وضع قوانين صارمة تكون رادعة لعمليات الغش، فاليوم لا يوجد رادع في ظل الغرامات المنخفضة، فبعد أن يتم إغلاق الملاحم المخالفة تتم معاودة فتحها، وهذا الأمر لا يحصل في أي بلد في العالم إلا في لبنان”.
وشدد على “ضرورة استهداف قوانين جديدة، فاليوم إذا لم يكن هناك إجراءات صارمة ورادعة للمجتمع، سنشهد زيادة في عمليات الغش وارتفاع في منسوب التفلت”.
وكشف عيد أنه “في الفترة الأخيرة تم الإجتماع مع د. محمد بو حيدر حيث شرح لنا عملية المكننة التي تقوم بها الوزارة بما يخص المستهلك وحمايته، وبالتالي إذا جرى ربط القوانين المستحدثة بهذا الموضوع، فيمكن إعتبار أننا بدأنا بوضع رجلنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا الإطار”