المدعي العام التمييزي يُنْقذ القضاء من السياسة

المدعي العام التمييزي يُنْقذ القضاء من السياسة!!

كتب عوني الكعكي:

قرّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، كفّ يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقّق فيها.

كما وجّه تعميماً إلى كافة الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن القاضية عون، وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة أو جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.

المصيبة كانت ردّ القاضية غادة عون، فماذا قالت؟

لقد أوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان لها رداً على قرار مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار: “إنّ قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل”.

وقالت: “هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي، وأطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدّع عام استئنافي يقوم بعمله بكل إخلاص وأمانة وتجرّد ونزاهة”.

أضافت: “سأتقدم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب، ولأنّ لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ أي قرار لهذه الجهة، لأنه فضلاً عن عدم قانونية القرار المشار إليه، وتجاوزٍ لحدّ السلطة، فأنا لم أتبلّغ قرار تعيينه مدّعٍ عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب سلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدّعي عام التمييز”.

وما دمنا نتحدث عن القرار التاريخي الذي اتخذه القاضي جمال الحجار مدّعي عام التمييز، فلا بد من أن نبدي بعض الملاحظات:

أولاً: يا حضرة القاضية غادة عون يبدو ان الغضب قد غلب العقل عندك وكأنك أصبحت تجهلين القانون، خصوصاً أن سلطة المدعي العام التمييزي هي فوق كل السلطات ولا يتبع بقراراته أي وزير، حتى ولا وزير العدل، وهذا بموجب القانون.

ثانياً: أنتِ تعرفين معرفة تامة بأنك لم تتصرّفي كمدّع عام عند الدولة اللبنانية بل كنتِ تنفذين أوامر السلطة السياسية التي اختارتك… وللتذكير، فإنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدّعي عام التمييز السابق غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي السابق القاضي بركان سعد ظلّوا لمدة 3 أشهر يدرسون وينقحون ملفات القضاة المنوي تعيينهم… وبالمناسبة كانت الوزيرة، أي وزيرة العدل السابقة السيدة ماري كلود نجم تقول إنها تنتظر بفارغ الصبر التعيينات لتوقّع عليها وترسلها للحكومة ليُصار الى نشرها في الجريدة الرسمية، ولكن كما هو معلوم فإنه بسبب نقل القاضية غادة عون تدخل فخامة الرئيس السابق الجنرال ميشال عون وأوقف التعيينات بتمنّعه عن توقيع المرسوم إكراماً لـ”صهره العزيز”.

هذا وحده كافٍ ليبرر سلبية تصرفاتك في القضاء كما تصرفت دائماً.

ثالثاً: ذهبت الى باريس بدعوة من رجل “مشكوك بسلوكه” وادعيت انك مدعوّة من البرلمان الفرنسي، بينما الحقيقة ان “الرجل الغامض” هو الذي استأجر صالة صغيرة في مجلس النواب ودعا إليها بعض الصحافيين كي يُظهرك بأنك مهمة ومدعوّة من البرلمان الفرنسي. كذلك، فإنك سافرت من دون الحصول على إذن سفر من المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات ومن دون إعطاء أي مبرّر لسفرك… على كل حال الصوَر التي وزعت عنك مع “الرجل الغامض” وحدها تكفي لإدانتك، وإبراز صورتك الحقيقية.

رابعاً: لم يَسْلم واحد من أخصام “معلمك” من الافتراءات التي كنت تمارسينها، ويكفي ذهابك الى مكتب “ميشال مكتف” لنقل الأموال ومعك حدّاد و3 عناصر ميليشيات، فكسرت وخلعت مدخل مبنى مكتف، ودخلت الى المكاتب بنفس طريقة الخلع، والأنكى انك قمت بمصادرة الكومبيوتر علّك تحصلين على معلومات، ولكن “طلعت سلتك فارغة” لأنك كنت تتصرفين بكيدية.

كما مارست أكثر التصرفات عشوائية وغير المقبولة ضد البنوك، وأصدرت أحكاماً بعدم السفر، واتهامات من فوق ومن تحت… والمصيبة ان كل ادعاءاتك كانت سياسية وليست مهنية ولا يوجد فيها أي صدقية، والدليل ما قمت به ضد “بنك سوسيتيه جنرال” لصاحبه انطوان صحناوي.

وكذلك قضية اتهامات الرئيس ميقاتي بالقروض من بنك عوده… فكلها قضايا سياسية بامتياز، إذ تبيّـن ان هذه الأموال هي لأولاده.

إنّ ما ورد على لسان القاضية غادة عون في ردّها على مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بعدم أحقيّة تدخله يدحضه القانون… وبالقانون نرد على القاضية غادة عون:

أولاً: لقد أوقف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار الهرطقات القانونية… فمما لا شك فيه ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أعطى النائب العام لدى محكمة التمييز صلاحيات واسعة في قضايا الانتربول والمجلس العدلي وتوجيهات قضاة النيابة العامة الاستئنافية في المناطق والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتوجيهات ملزمة عليهم أن يتقيّدوا بها.

ثانياً: لقد نصّت المواد 13 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية على صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز الواسعة بحيث أضحى النائب العام الرئيس الأعلى للضابطة العدلية وعلى الجميع لزاماً التقيّد بإشارته وتوجيهاته، فضلاً عن حقه بتوجيه التنبيهات لجميع قضاة النيابات العامة على اختلافها، وله أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي إحالة أحدهم أمام المجلس التأديبي. كما ان هناك مواد أخرى في القانون تعطي الحق للنائب العام لدى محكمة التمييز بملاحقة أحد المرتكبين، إذا تمنّع رئيسه عن إعطاء الإذن بالملاحقة، وهذا ما فعله النائب العام لدى محكمة التمييز من إصدار تعاميم بكف يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان لوقف مهزلة التعدّي على الصلاحيات والهرطقات القانونية التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وعلى رؤساء الضابطة العدلية التقيّد بحرفية هذه التعاميم لتلافي الملاحقات المسلكية والعدلية.

*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*