وجّه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي كتابا إلى المدارس الخاصة غير المجانية، يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية، بعدما تداول العديد من وسائل الإعلام والتواصل أخبارا عن نسب مرتفعة جدا للأقساط، واستند وزير التربية في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996، مشيرا إلى إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصة في وزارة التربية ، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة، يعتبر تحديدا مشوبا بعيب مخالفة القانون، ويرتب المسؤولية ويستدعي اتخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها
وذكّر الحلبي في كتابه، الإدارة في الوزارة بمراقبة التزام المدارس الخاصة غير المجانية بتقسيم القسط المدرسي على ثلاث دفعات ، على الا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وان فرض أي مدرسة رسما للانتساب إليها او للتسجيل فيها مشروط بعدم تخطيه ال 10% من قيمة القسط الذي استوفته في السنة الدراسية المنصرمة، ويوجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءا من القسط السنوي المتوجب.
وشدّد على ان تشكّل الرواتب والأجور 65% على الأقل من ارقام الموازنة المدرسية، وان تشكّل باقي النفقات التسييرية 35% على الأكثر من هذه الأرقام، على أن تقيد النفقات التي تتجاوز السقوف في بند مستقل لا تدخل نفقاته في معادلة 65% على الأقل 35% على الاكثر، مع وجوب تحديد ماهية الأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة على المدرسة.