إفتتح في فندق فينيسيا – بيروت المنتدى العقاري الثاني تحت عنوان “القطاع العقاري والسكني في لبنان: بين الركود والنهوض” برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ممثلا بوزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل الذي نظمته نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وشارك في المؤتمر، حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري ،ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ممثلا بنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر و وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود و رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بالاضافة الى حشد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية وممثلين عن القطاع الخاص وقطاعات السكن والعقارات والانشاءات، والخبراء الاقتصاديين والماليين.
الكلمة الافتتاحية كانت للإعلامي الاقتصادي موريس متى الذي قال “لا يخفى على أحد أن سوق العقارات اللبناني يعيش حالة من الجمود منذ بداية الأزمة الاقتصادية، رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الأسعار في بعض المناطق. هذا الجمود لم يؤثر فقط على القطاع العقاري بل امتد تأثيره إلى كافة القطاعات المرتبطة به، ما أدى إلى تفاقم البطالة وتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. أحد الأسباب الرئيسية وراء معاناة هذا السوق هو توقف القروض السكنية، مما جعل من الصعب على الشباب امتلاك شقق أو عقارات. مع الظروف الغير مستقرة أمنيًا وسياسيًا، يصبح الاستثمار في العقارات محفوفًا بالمخاطر. إذ إن القطاع العقاري يحتاج إلى استقرار ليجذب المستثمرين ويشجعهم على توظيف أموالهم فيه. إن الرغبة الكبيرة لدى اللبنانيين في شراء العقارات وبدء مشاريع تطويرية لا تزال موجودة، ولكن للأسف، الكثير منهم لا يملك المدخرات اللازمة للاستثمار. الرواتب المتدنية وتوقف القروض المصرفية يزيدان من صعوبة الوضع، وهذا ما يجعل من القروض حافزًا أساسيًا لتنشيط السوق العقاري”.
وفي كلمته الافتتاحية وبعد الترحيب بالحضور وشكر الجميع على المشاركة في المؤتمر، قال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى” اليوم، وصلنا الى هذه المرحلة من الجمود التام الذي ليس له مثيل في تاريخ لبنان المعاصر. هذا لأنه، بحسب ارقام المديرية العامة للشؤون العقارية، انخفضت العمليات العقارية بحدود 82% في اول 11 شهر من عام 2023 مقارنة ب اول 11 شهر من 2022 ” وأضاف” دعونا نوضح ما هي اسباب الأزمة العقارية والسكنية التي نعيشها في هذه المرحلة؛
اولاً :غياب الإستقرار السياسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، طبقاً لما ينصّ عليه الدستور اللبناني، حيث تبدأ الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات الجذرية الملحّة التي طال انتظارها، واهمّها انتظام العمل داخل المؤسسات والإدارات في القطاع العام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ثانياً: غياب التمويل اللازم عن القطاع العقاري. وهنا نؤكد انه لا يوجد قطاع عقاري مستدام بدون تمويل، تمويل للبناء وتمويل للشراء. نحنا بحاجة للقروض السكنية للمواطنين والتمويلية للمطوّرين، ولكن ايضاً لقطاع مصرفي سليم يستعيد ثقة الجميع به.
ثالثاً: عدم وجود إستقرار أمني؛ في المبدأ، المستثمر بطبيعته هو جبان وحذر. وكيف اذا كان البلد الذي يريد ضخّ الإستثمار فيه يعاني من مناكفات سياسية داخلية وحرب واغتيالات وتهديدات من عدو لايرحم وإجرامه لا يردعه رادع ولاحتى اي قرارات او مواثيق دولية ؟
رابعاً: عدم إنتظام عمل الدوائر العقارية والإقفال الذي استمر بحدود السنتين . وهنا نتمنى على مدير عام مديرية الشؤون العقارية ان ينوّرنا عن تاريخ فتح ابواب جميع الدوائر العقارية للعمل بشكل يومي وطبيعي. هذا الإقفال الذي كبّد الخزينة العامة نفسها حوالي 200 مليون دولار ، واليوم في موازنة 2024 من المتوقع تحقيق مدخول يناهز 350 مليون دولار اذا سارت الأمور بشكل طبيعي.
خامساً واخيراً، عدم وجود رؤية سكنية او اي خطة إسكانية او خطة تشجيعية للاستثمارات العقارية من قبل الحكومات المتتالية وبمن فيها الحكومة الحالية” وتابع” ثمة خطة تم تحضيرها من قبل المؤسسة العامة للإسكان ولكن لم يتم طرحها في مجلس الوزراء منذ سنة 2018، اذا يمنع اي حكومة من الحكومات اوعدد من النواب تقديم مشروع قانون يقضي بإلغاء وزارة المهجرين وإنشاء وزارة للإسكان التي تم إلغائها عام 2000 .
وكانت كلمة لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ممثلا بنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر أكد إن أهمية هذا القطاع تكمن أيضاً بإرتباطه العضوي بموضوع الإسكان وتوفير السكن للبنانيين، كما أنه يشكل إحدى المؤشرات الأساسية على إزدهار لبنان ومستوى معيشة اللبنانيين ومدى التطور العلمي والإبتكاري لا سيما في مجال البناء والتصميم معتبرا أن كل هذه الأمور مجتمعة مضاف اليها، شمولية التشغيل القطاعي الذي يوفره القطاع العقاري، قد ضربت عن بكرة أبيها، بفعل الأزمة الإقتصادية والمالية. وتابع لسوء حظ هذا القطاع، أنه سيكون آخر القطاعات التي ستعاود نشاطها ونموها بعد الأزمة، لأنه لن يكون هناك إستثمار عقاري بالمعنى الإقتصادي الحقيقي من دون تَوَفُّر التمويل لإنشاء مشاريع عقارية، وهذا غير ممكن قبل نهوض القطاع المصرفي. ولأن النهوض الإقتصادي وإعادة لبنان الى المسار الطبيعي لا يتم عبر إطلالات إعلامية يسوّق فيها كلام معسول وتمنيات وشعارات للترويج والدعاية، ولأن ما وصل اليه البلد من مشاكل ومن إهتراء للقطاع العام، لا يعالج بإجراءات وقرارات عشوائية وبفرض ضرائب جائرة على قطاعات منهكة ومنها القطاع العقاري، فإنه على القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة أن تعي بأن إنقاذ لبنان يكون بطريقة مغايرة لكل ما تقوم به، طريقة تعتمد على التعاطي بمصداقية مع الحقائق والمعطيات المسجلة على أرض الواقع، طريقة ترتكز على رؤية إنقاذية شاملة، وتذهب فوراً للقيام بأفعال حقيقية وتنفيذ إجراءات واضحة” وتابع “مما لا شك فيه، أن الطريق الى الإنقاذ معروف لدى الجميع، وهو يعتمد التدرج الآتي: إنتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، برنامج تعافي مالي وإقتصادي، إصلاحات شاملة، إتفاق مع صندوق النقد الدولي، هيكلة القطاع المالي، التوسع ببرامج الأمان الإجتماعي، توفير الدعم للإسكان، إعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية الشقيقة”
وفي كلمته قال حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري “وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ وإﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ، ﯾﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﺣﻮاﻟﻲ ١٥٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ آﺧﺮ إﺣﺼﺎءات ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن أن ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﯿﺎت اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﻤﺴﻠّﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣، وھﻮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء، ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ١١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٠٢٢، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣، أي ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٠٢٢” وتابع” إﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼد واﻟﺘﻲ أﺛّﺮت ﺑﺸﻜﻞٍ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار. ﻓﻘﺪ أدّى اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ، وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﺗﺒﺎطﺆ وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻛﺎن ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻔﺘﺮةٍ طﻮﯾﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺎت أﺛﺮٌ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺤﺴﺐ. ﻗﺒﻞ أزﻣﺔ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٠١٩، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺗﺸﻜّﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ١٩٪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺴﻠﯿﻔﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ ٦٠٪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع رزم اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻮام ٢٠١٣ و٢٠١٩. ﺣﺎﻟﯿﺎً، ﯾﺸﻜّﻞ ﺗﻮﻗّﻒ اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ وﺟﮫ إﻋﺎدة إطﻼق ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع. ﻟﻘﺪ أدى ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﻤﻄﻮّرﯾﻦ، ﻣﻤﺎ أﺑﻄﺄ وﺗﯿﺮة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأدى إﻟﻰ ﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ. وﯾﺘﻄﻠّﺐ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮلٍ ﻓﻌّﺎﻟﺔ وﺳﺮﯾﻌﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﯾﻮاﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ظﺮوﻓﺎً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﺿﺎﻏﻄﺔ، ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮم، ﺷﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻧﻜﻤﺎﺷﺎً واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ٥٥ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﻦ ٢٠ ﻣﻠﯿﺎر، وﻓﻘﺪت اﻟﻠﯿﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ٩٨% ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ ٣,٢٢١% ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣. أﻣﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ١٧ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر اﻟﻰ ٣٫٢ ﻣﻠﯿﺎر. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ، ﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﻜﻲ ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ، ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ دون ﻋﻮدة اﻹﻗﺮاض إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﯾﺸﻜّﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﯿﺎً وﺣﯿﻮﯾﺎً ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وھﻮ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺮّك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ. وﺗﻮﻓّﺮ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻋﺎم اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﺠﺬب اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. منصوري أكد أن دور المصرف المركزي ﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺪوره اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﯿف وﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ووزارة اﻟﻤﺎل ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘّﺪاول ﺑﺎﻟﻠّﯿﺮة، إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾّﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ٨٢ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠٢٣ إﻟﻰ 60 ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﺣﺎﻟﯿﺎ، وﻣﻨﻌﻨﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ واﺗﺨﺬ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﺮارا ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ووﻗﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﯿﺮة واﻟﺪوﻻر. ﻛﻤﺎ ﺳﺠّﻠﺖ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻠﯿﺎر وﺛﻼث ﻣﺎﯾﺔ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻨﺬ آب ٢٠٢٣، ﻟﺘﺼﺒﺢ٩٫٩٢٩ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻘﺪﯾّﺔ دون اﻟـ٧٠٠ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر: وأضاف” ﻏﯿﺮ أن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﯿﻮم ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﯿﺮة، وﻋﺪم ﺿﺦ اﻟﺪوﻻر إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪوﻟﺔ، وﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺪوﻟﺮ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻟﺬﻟﻚ، ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ: إﻧﺠﺎز اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ، وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﻞّ أزﻣﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ، واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف، وﻋﻮدة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرف، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻤﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، كمنظّم للقطاع المصرفي، أن يتشدّد أكثر للحد من الاقتصاد النقدي ليبقى لبنان مندمجاً في النظام المالي العالمي. وكما تعلمون، يخضع لبنان، كما البلدان المجاورة، لمزيدٍ من التدقيق من المجتمع الدولي. ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر، تحوّلاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة، وزيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يهدّد بعكس مسار التقدّم الذي حقّقه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليّات متينة لمكافحة تبييض الأموال.في هذا الإطار، نحن نلاحظ تحوّ ل القطاع العقاري بشكلٍ متزايد نحو الاقتصاد النقدي. ويحمل هذا التحوّل العديد من المخاطر والتحديات، بما في ذلك تضاؤل الشفافية وزيادة احتمال أنشطة تبييض الأموال، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي التحوّل إلى اقتصاد نقدي في قطاع العقارات إلى زيادةٍ في التضخم وتشجيع على الاستثمارات السريعة وغير المستدامة، مما يؤثر على استقرار القطاع ويعرضه للمخاطر المالية، ولتجنب هذه المخاطر، يجب على الحكومة والجهات الرقابية اتخاذ إجراءاتٍ لتنظيم ومراقبة عمليات الشراء والبيع العقارية، وتعزيز التسجيل القانوني والشفافية في الصفقات العقارية، بالإضافة إلى تشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال. في هذا المجال، يواصل مصرف لبنان جهوده الرامية الى تعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. إذ اتخذ المصرف العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الذي مثل راعي المؤتمر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قال في كلمته” نحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات: سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية” وتابع” نحن كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم . كما وقد تم إعداد مشروع قانون لربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد. هذا النظام يسهل ويُسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة. النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات” وأضاف ” من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية”
وفي ختام ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقع رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى 3 إتفاقيات تعاون مع محافظة بيروت ممثلة بالمحافظ القاضي مروان عبود، ومع الجامعة اللبنانية – الاميركية في بيروت ممثلة بنائب رئيس الجامعة لتطوير الاعمال والشؤون الخارجية الدكتور إيلي بدر ، ومع شركة Dubizzle ممثلة بالمديرة العامةفي لبنان ماريا نعمة.
وفي نهاية المؤتمر خرجت سلسلة توصيات أبزرها:
– ضرورة تعزيز الشركاء بين القطاعين العام والخاص خدمة لتطور القطاعين السكني والعقاري
– تطبيق خطة إسكانية شاملة يكون في جوهرها تأسيس وزارة للإسكان تجمع كل المديريات والادارات التي تعنى بالقطاع
– التعويل على القطاع الخاص لإعادة النهوض بقطاع المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري
– وضوع سياسية إسكانية مع التشريعات اللازمة لتحصينها
– إطلاق القروض السكنية وتأمين التمويل اللازمة من المؤسسات الجولية والصناديق والدول المانحة
– إعطاء الايجار التملكي أهمية قصى في المرحلة المقبلة ما يعالج أزمة السكن بالنسبة للشباب في غياب النمويل اللازم للتملك
– الايجار التملكي يساعد في حل جزء من أزمة الايجارات القديمة
– الاسراع في تطبيق الاستراتيجية العامة لتفعيل القطاع العقاري
– ضرورة التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري
– توحيد معايير التخمين العقاري لما لهو من تبعات إيجابية على السوق والموطنين والمستثمرين
– العمل على إقرار قانون يربط بين كتاب العدل بأمانات السجل التجاري والدوائر الضريبية المحتصة
– العمل على تطوير البنى التحية للمعلومات في القطاع العقاري
– تزامن الحلين الاقتصادي والقانوني مع بعضهما البعض هو الحل الأنسب للأمور القانونية وإلا سنظل في الوقت الضائع
– إقرار إجراء أو قانون يفرض على المقترض تسديد قروضه بعملة القرض
– تخفيض الضرائب على العقارات من قبل الدولة اللبنانية لأن العقار هو المحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية
– اتحاد القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة لبناء مجتمع رقمي آمن سالم وخالي من الفساد
– تأمين التمويل الكافي لدعم البرامج التدريبية لزيادة الكفائة الرقمية داخل كل القطاعات
