خاص الهديل…
في لبنان، تعتبر سلامة السائقين ومستخدمي السيارات أمرًا حيويًا يتعلق بالحياة اليومية والاقتصاد الوطني. تأتي الإطارات كعنصر أساسي لهذه السلامة، إذ تؤثر بشكل كبير على أداء السيارات وقدرتها على التحكم والسلامة على الطرقات. ومع ذلك، يواجه قطاع الإطارات في لبنان مجموعة من التحديات البالغة الخطورة، تتعلق بجودة الإطارات المتوفرة، ونقائص في نظام التوزيع، وضعف في الرقابة والمتابعة.
واحدة من الممارسات المثيرة للجدل في سوق الإطارات في لبنان هي بيع الإطارات القديمة بعد إعادة تغليفها وتحسينها لتبدو كأنها جديدة. تعتبر هذه الممارسة غير أخلاقية ومضرة بسلامة المستخدمين، حيث أن الإطارات القديمة قد تكون متآكلة بشكل غير واضح أو تحتوي على عيوب لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. عدم وجود رقابة صارمة يعني أن العديد من السائقين يتعرضون للخطر دون علمهم.
الأمر ذو الخطورة الأكبر هو أن بعض الشركات المعروفة في صناعة الإطارات في لبنان تواجه اتهامات بالتحيل على السوق من خلال بيع إطارات ذات جودة منخفضة تحت ادعاءات بالجودة العالية. تصرفٌ لا يعرض سلامة السائقين فقط للخطر، بل يضر أيضاً بسمعة الصناعة بشكل عام؛ حيث تعتبر هذه الممارسات غير مقبولة وتتطلب إجراءات رقابية أشد لمكافحتها.
من ناحية اُخرى، وعلى الرغم من أن هناك ماركات للإطارات محترمة ولها اسمها في لبنان، إلا أن بعضها يقوم بحملات دعائية مكثفة تتضمن إعلانات مضللة تروج لمنتجاتها بشكل مبالغ فيه، وتدّعي بأنها ذات جودة عالية وأنها تتضمن السلامة لمستهلكيها. هذه الدعايات الكاذبة قد تخدع المستهلكين وتدفعهم لشراء منتجات لا تلبي الجودة المعلن عنها، مما يسبب استياء وخيبة أمل لدى المستهلكين، لا وبل يمكن أن يعرض حياتهم للخطر!!.
في لبنان، تحتاج صناعة الإطارات إلى تنظيم رقابي فعال يمنع هذه الممارسات الضارة، كما أن السلطات المعنية تحتاج إلى تشديد الرقابة على سوق الإطارات، وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان توفير منتجات آمنة وذات جودة للمستهلكين.
الجدير بالذكر أن هناك بعض من الاشخاص ممن يعملون في قطاع الإطارات باتوا الآن على الواجهة الصناعية للبلد، ولا يكترثون مما تؤول إليه مخاطر الإطارات الغير مسموح بها في السوق المحلية، ولا الأضرار التي تنتج عنها تلك الإطارات لسلامة المواطنيين.
وبالنظر إلى التحديات المتعددة التي يواجهها سوق الإطارات في لبنان، بات من الضروري أن تعمل الحكومة والسلطات ذات الصلة على تحسين الرقابة وتنظيم هذا القطاع. يجب أن تكون الجودة وسلامة المستهلكين في صلب الاهتمامات لتجنب التلاعب والممارسات غير الأخلاقية التي تهدد السلامة العامة وتضر بالاقتصاد المحلي.
باختصار، يتطلب قطاع الإطارات في لبنان إصلاحات جذرية لتحسين الجودة وتعزيز الشفافية، وهذا لن يتم إلا من خلال تعزيز الرقابة وفرض عقوبات رادعة على الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.