عناوين الصّحف الصادرة اليوم الأربعاء 17/07/2024
النهار
-الجنوب في عاشوراء: الدمار”الغزّاوي” يجتاح البلدات
-فانس… الأبيض العادي في رحلته من العدم إلى حمل الشعلة الترامبية
-إعادة تأهيل سينما الكوليزيه التاريخية تنفخ الروح بشارع الحمرا في بيروت
الأخبار
-نصرالله: طوفان الأقصى أضعف الفتنة السنية – الشيعية
-خلاف سليم – عون: لا محروقات للمتقاعدين
-لماذا يركّز هوكشتين على البيسري؟
-الملف اللبناني آخر الانشغالات الأميركية
-عمالقة السوشال ميديا «يقترعون» باكراً: أذن ترامب المخدوشة تطوّبه زعيم البيت الأبيض
-بلدية بيروت: زمن السُّلَف يخلق أباطرة جدداً
-المقاصد لا ترحّب ببهاء
-حنكش «مصدوم»… السفيرة بهدلتنا!
اللواء
-ضربات الانهاك تتصاعد بين إسرائيل وحزب الله.. ومسار المواجهة يتوضَّح اليوم
-القطار الرئاسي يخرج عن السكة.. وباسيل يتحفَّز لإشتباك جديد مع الحكومة
-لا أمل بوقف الحرب في غزة قبل الانتخابات الأميركية
-«التسوية الكبرى» تبدأ من سوريا..؟
الجمهورية
– مجلس الوزراء غداً لتلامذة »الحربية
-سلسلة رتب ورواتب… هل يعيد التاريخ نفسه؟
-شرف الدين لـ«الجمهورية«: أتعرّض للضغط ولن أخضع!
-4 سنوات خطرة على الفلسطينيين
-عشرات القتلى في غزة 10 في »أقل من ساعة
الشرق
-بايدن أو ترامب… “يا طرّة يا نقشة”
-واشنطن توعز لإسرائيل بتجنب التصعيد في لبنان
الديار
-نتنياهو يتجاوز خطوط بايدن الحمراء ويراهن على ترامب
حزب الله يستعد لأشهر اضافية من المساندة
-الرئاسة اللبنانية في مهب الوقت الضائع
البناء
رويترز في استطلاع رأي: المنافسة حرجة بين بايدن وترامب بفارق نقطتين فقط / الاحتلال ينتقم لفشله بالمزيد من المجازر و100 صاروخ تخترق القبة الحديدية / نصرالله: أغلقت أبواب الفتنة المذهبية بفعل طوفان الأقصى ودور جبهة الإسناد /
أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم 17/07/2024
الأنباء الكويتية
-«السرايا اللبنانية» قوة ردع إضافية أم بديل لتراجع مقاتلي «الحزب» إلى الضفة الأخرى من الليطاني؟
-كلما تأخر التوافق على انتخاب الرئيس ارتبط الاستحقاق أكثر بتداعياتها
-النائب بلال عبدالله لـ «الأنباء»: محكومون بالتوافق فلا يراهن أحد على استثمار الحرب
-قادة «الحزب»: المواجهة مع لبنان مختلفة ولدينا بنك أهداف وكثافة نيران
-مصادر نيابية فاعلة: لا حرب موسعة على لبنان وإنجاز الاستحقاق الرئاسي لم ينضج لاعتبارات داخلية وخارجية
– المتخرجون الجدد من المدارس: نبقى في لبنان أو نغادر؟
الشرق الأوسط
– «حزب الله» يلجأ إلى «تخوين» المعارضة لرفضها تفرُّده بقرار الحرب
-مقتل 5 أشخاص خلال ساعات في جنوب لبنان
الراي الكويتية
– «حزب الله»: إذا استفردوا بغزة أتوا على الباقين بعدها
-5 قتلى بينهم 3 أطفال بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
الجريدة الكويتية
-«حزب الله» يسدّ خاصرة الجولان ويركز على تثبيت «وحدة الساحات»
اسرار الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 17/07/2024
اسرار النهار
■عادت نغمة التوقف عن الأعمال الليلية في مطار بيروت الدولي ابتداء من 1 آب للمطالبة بتعويضات عادلة للعاملين في ظل مماطلة ووعود يعتبرها هؤلاء “كاذبة”.
■على الرغم من مناشدة كازينو لبنان المعنيين بإقفال محال القمار غير الشرعي الا أن أعداد تلك المحال تزداد وتتوافر لها حمايات أمنية وسياسية.
■أكدت مصادر في وزارة الداخلية عدم وجود اسم رجل الأعمال السوري براء القاطرجي الذي اغتالته إسرائيل أول من أمس على لوائح الشطب أو أن يكون نال الجنسية اللبنانية. ودعت الى سؤال جهات أمنية عن أوراقه الثبوتية عبر الحدود.
اسرار اللواء
همس
■أعاد اختلاط المشهد الانتخابي الأميركي فرض البحث عن توجهات مدروسة للجاليات العربية لدى التوجُّه الى صناديق الاقتراع.
غمز
■يُنقل عن قطب وزاري أنه آثر الابتعاد عن الصورة، بعدما لمس كم كانت رهاناته على دور في معالجة المسائل النقدية والمالية في غير محله
لغز
■حسب مصدر دبلوماسي فإن التكتلات المسيحية في مجلس النواب تشكل عقبة كأداء أمام مرشح «الثنائي» إذا لم تحصل انعطافة عربية تفتح له الطريق
البناء
خفايا
■علق مصدر مالي دولي شارك في مفاوضات صندوق النقد الدولي على خطة حكومة الرئيس حسان دياب أن الأرقام التي كشفتها تقارير شركة التدقيق المالي الجنائي “الفاريس اند مارشال” أكدت ما كانت حكومة دياب قد وصفتها بـ الثقب الأسود في حسابات مصرف لبنان والبالغة 60 مليار دولار والتي استنفر نواب من مختلف الكتل النيابية وخاطبوا صندوق النقد الدولي لعدم الأخذ بها بعد رفض مصرف لبنان لأرقام خطة النهوض لحكومة دياب، وضاعت المفاوضات وفرصة الخطة على لبنان واللبنانيين
كواليس
■قالت جهات أوروبية إن إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق إزالة أسماء حركات المقاومة الفلسطينية عن لوائح الإرهاب هي اعتراض السلطة الفلسطينية وليس الاعتراض الأميركي والإسرائيلي وإن الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين اكتشفت أن مواقف السلطة الفلسطينية من المقاومة أشد عدائيّة من المواقف الإسرائيلية وأن هذه الدول تلقت طلبات بإصدار مواقف تساوي في المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في غزة بين الاحتلال والمقاومة
اسرار الجمهورية
■ تعتبر قوى المعارضة إن مسؤولية الشغور الرئاسي لا تقع عليها وعلى الموالية فقط إنما على الكتل التي لم تحسم موقفها بعد.
■توقفّت أوساط سياسية عند اللقاء الذي جمع قطبين بارزين بحضور مرجع روحي وما هو التغيير الذي سيطرأ على الاسلوب بعد هذه الزيارة.
■دعا دبلوماسي عربي إلى ترقب موعد مرتقب في الكونغرس الاميركي الاسبوع المقبل لتبيان اتجاه المسار العسكري والسياسي في المنطقة
أبرز ما تناولته الصحف اليوم
كتبت النهار
لا يزال سيف وضع لبنان على اللائحة الرمادية من منظمة “فاتف” الدولية لمراقبة الجرائم المالية، مصلتا فوق رأس الدولة والقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لتعود التهديدات وأخطارها إلى المربع الأول الذي يحاول لبنان تجنبه.
هذا العود على بدء، سببه أن فترة السماح التي منحتها المنظمة العام الماضي للبنان وتنتهي بعد شهرين تقريبا، بطلب ومثابرة من مصرف لبنان، لم يتحقق خلالها أي من الوعود بالإصلاحات التي تعهدت الحكومة اللبنانية بتحقيقها. كذلك لم ينجح المجلس النيابي في إقرار ما يلزم من القوانين والتشريعات التي تحصن النظام المالي اللبناني، وتحميه من الاختراقات التي تهدد شفافيته والثقة الدولية به، إضافة إلى النقص في القرارات القضائية حيال المتهمين بتبييض الأموال.
مبررات العجز اللبناني عن مواكبة الإصلاحات معروفة سلفا لدى الجهات الدولية، وتبدأ بالشغور الرئاسي وأزمة التشريع التي تواكبها، وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ولا تنتهي بالظروف الأمنية والسياسية المستجدة في الجنوب وغزة. بيد أن تكرارها لا يعني اقتناع “فاتف” بعدم قدرة الدولة على السير بالإصلاحات والقوانين المطلوبة، وإنقاذ رأسها وما بقي لديها من سمعة ورصيد عالميين، ناهيك بقطاع المصارف الذي سيدفع قبل الجميع “عزله” عن العالم وإخراجه من النظام المالي العالمي.
فدخول لبنان اللائحة الرمادية، يعني وضع نشاطه المالي والمصرفي تحت وصاية دولية أمنية ومالية، تكون مخولة إخضاع جميع عمليات تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج للتدقيق في مصدرها، وأهداف تحويلها، وبياض إنتاجها، بما فيها عمليات التحويل التي تجريها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، بالإضافة إلى خطر وقف تعامل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية، وقطع الطريق على دخول أي استثمارات وأموال جديدة إلى السوق اللبنانية.
لم يتأخر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في التحرك مجددا نحو المواقع المؤثرة جدا في قرارات “فاتف”، وقد زار لهذه الغاية أخيرا وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدولي، في محاولة منه لإقناع أصحاب القرار لديهم بأن الإجراءات والخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان والمصارف، تتماهى مع مطالب “فاتف” في التزام القوانين الدولية ومعايير الشفافية.
وشدد منصوري على أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية هو ضرب لجهود المركزي، وتعزيز لفرص تفشي تبييض الأموال، وعزل مالي واقتصادي لبلد يحاول بما بقي لديه من سيولة وإمكانات الخروج من أسفل درك الانهيارين النقدي والسياسي الذي وقع فيهما.
وفق مصادر المركزي، نجح منصوري في إقناع البعض بلقاءاته الاميركية، وفشل مع البعض الآخر، بيد أنه لم يتمكن كليا من ضمان “الدخان الأبيض” ونيل الموافقة على تأجيل الإحالة إلى اللون الرمادي مرة أخرى. واستطاع الحاكم بالإنابة انتزاع تعهد لم تتضح كامل تفاصيله حتى الآن، يتضمن التزاما من مجموعة العمل الدولي بعدم قطع الشريان المالي والسيولة عن لبنان، وتحييد الأنشطة المصرفية العادية عن أي إجراءات عقابية محتملة. وهذا يشي بأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية لا يعدو كونه قرار حث وضغط على السلطات اللبنانية للتنبه لمخاطر لامبالاتها وتقاعسها عن إجراء ما يلزم لحماية نظاميها المالي والمصرفي، وإنقاذ شعبها من قساوة المعاناة الاقتصادية.
الجهد الذي بذله مصرف لبنان كبير جدا حيال الإجراءات المطلوبة من القطاع المصرفي، خصوصا ما يتعلق منها بآليات جديدة لضمان امتثال جميع المصارف والمؤسسات المالية للعقوبات التي تفرض على الكيانات والأفراد. إلا أن ما يواجهه البنك المركزي من استلشاق واستهتار من الإدارات والمؤسسات العامة الرسمية يزيد إرباكات تعامله مع المؤسسات الدولية ويضعف مراسلاته وتقاريره، فيما هو أحوج ما يكون في منازلته مع الخارج إلى دعم مطلق من الدولة وإداراتها. ولم يكن تقاعس الإدارات المعنية عن تزويده أخيرا ما طلبه من معلومات وأرقام لزوم تقاريره ومفاوضاته، بالعمل المساعد والداعم له، بل أدى ذلك إلى إصدار تقارير غير مكتملة المحتوى وفق ما هو مفترض.
تفاصيل لقاءات منصوري؟
ماذا في تفاصيل لقاءات منصوري، وما لمسه من معطيات حيال التحضيرات للتقييم الجديد لمجموعة العمل المالي (فاتف)، لتحديد تصنيف لبنان على مستوى مخاطر تبييض الأموال؟ وهل نجح في صنع “لوبي” داعم للبنان، يجنبه اللائحة الرمادية؟
وفق المعلومات، فإن لقاءات الحاكم بالإنابة تنوعت في واشنطن مع مسؤولين في صندوق النقد، والبنك الدولي، وزارة الخارجية الأميركية، والخزانة الأميركية، وكانت إيجابية جدا، ولكن يبقى القرار النهائي رهنا باجتماع كل أعضاء المجموعة.
وفي حين تبقى الأمور مفتوحة على سيناريو إبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية أو وضعه عليها، حصل منصوري على تأكيدات أن لا تأثير على العلاقات مع المصارف المراسلة في كلا السيناريوهين، وهو ما سيستتبعه منصوري باجتماعات مع مسؤولين في المصارف المراسلة لإبقاء المسار المالي اللبناني معهم قائما من دون أي تأثير. علما أن منصوري يبدو مطمئنا حيال هذه الناحية بحيث يكون السيناريو الثاني من دون آثار عملية على التحويلات المالية وغيرها.
منصوري شرح للوفود التي ألتقاها عنوانين أساسيين:
– أهمية الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي والمصارف، بما ينسجم مع القواعد الدولية في شأن المسارات المالية والتحويلات وتبييض الأموال.
– وضع لبنان على اللائحة الرمادية، أي تعزيز التهرب الضريبي وزيادة تبييض الأموال والتفلت المالي من القيود، وضرب جهود المركزي في هذا المجال.
ووفق المعلومات، فقد تجاوبت الوفود التي التقاها بالمفرق، مع طرح منصوري. وهي إذ أبدت إيجابية في التعامل مع هذا الملف، لم تخف لومها من تقصير الدولة اللبنانية التي لم تقم بإجراءات عملية، سواء على صعيد الحكومة أو القرارات القضائية وتشريعات المجلس النيابي.
وما سمعه منصوري من بعض تلك الوفود كان حاسما “أي إجراءات بشأن اللائحة الرمادية لا تعني سلبية تجاه دور المركزي، بل هي لحض الدولة اللبنانية على العمل الإصلاحي المطلوب”.
منصوري الذي كان مصرّا على أن أي إجراء في اتجاه وضع لبنان على اللائحة الرمادية سيضر بجهود المركزي، مع ضرورة إعطائه فرصة ثالثة بعدما أعطي فرصتين في الخريف والربيع الماضيين، واجه أسئلة عما أنجزته الدولة على صعيد الإصلاحات عموما، وتحديدا في موضوع مكافحة الفساد، والقرارات القضائية التي لها علاقة بملفات تبييض الأموال، إضافة إلى موضوع المجموعات شبه العسكرية (paramilitary groups) التي يبدو أن لا حل له في الوقت القريب، وهل يمكن أن تنجز الدولة المطلوب منها خلال ستة أشهر؟
وكان منصوري قد راسل المعنيين في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة التي لمس منها الدعم المؤكد في التقرير الذي سيصدر عن المجموعة في تشرين الأول المقبل. أما القرار النهائي بوضع لبنان على اللائحة الرمادية أو عدمه فسيتحدد في أيلول المقبل، بعد أن تكون اكتملت الاجتماعات بين جميع الأعضاء.
يمكن الاستنتاج أن منصوري نجح في تكوين “لوبي” مالي دولي داعم لرأيه، ومالت الأمور في شكل غير محسوم إلى تجنيب لبنان اللائحة الرمادية، لكن القرار سيكون رهنا بالاجتماع المقبل حيث تحضر حسابات الدول أيضا في شأن التعامل مع الملف اللبناني، فيما تتخوف مصادر من وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية، وتاليا تشدد الإدارة الأميركية تجاه لبنان.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*