كتب رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي عبر حسابه على منصة إكس:
في ظل التحديات الجسام التي يواجهها العراق، من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة، والتي تنعكس على المجتمع وتؤدي الى انقسامات اجتماعية عميقة، يطرح السؤال: لماذا التركيز على #تعديل_قانون_الأحوال_الشخصية في هذه المرحلة بالذات؟ في الوقت الذي كان من المفترض تكثيف الجهود لمسائل اكثر الحاحا مثل إعادة النظر في القوانين الاقتصادية، لا سيما قانون النفط والغاز، والعمل على معالجة مشكلتي البطالة والفقر، هذه القضايا الأساسية هي التي تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر على استقرار المجتمع.
إن المقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية بجميع فقراته غير مقبول ويثير العديد من التساؤلات كما يثير الاستغراب حول توقيته وأهدافه.
فهل من المقبول المساس بأسس الأسرة العراقية، والتي تعتبر حجر الزاوية في المجتمع، في ظل هذه الظروف؟ وهل من شأن هذا التعديل أن يعزز وحدة المجتمع أم أنه سيفاقم الانقسامات الطائفية والمذهبية؟
إن المرأة العراقية أثبتت دورها المحوري في المجتمع عبر العصور، وقدمت تضحيات جسام، فكيف نرد لها الجميل بتشريعات تمس حقوقها وتضعف دورها في الأسرة والمجتمع؟
تعديل قوانين الأحوال الشخصية مسألة حساسة تتطلب دراسة متأنية وحواراً واعياً من قبل خبراء الفقه والقانون والاجتماع، لمراعاة كافة النواحي، ولا ينبغي أن تكون مقترحات تعديل القوانين ميدانًا للعبث والاجتهادات الشخصية.
إننا ندعو إلى الحوار البناء والعميق حول هذه القضايا، بعيداً عن التجاذبات السياسية والمذهبية.
فمصلحة #العراق تتطلب التكاتف والعمل من أجل بناء مجتمع عادل ومتماسك.