مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon يتعافى بدرجة طفيفة مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في تموز، لكن ظروف الأعمال التجارية ظلَّت صعبة
أشار مؤشر ®BLOM Lebanon PMI إلى استمرار التراجع الشهري للنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في تموز 2024. وأثر انخفاض الأعمال الجديدة الواردة على مستوى النشاط التجاري وأدّت التحديات السياسية والاقتصادية في لبنان والتأثيرات السلبية للحرب في قطاع غزة إلى إعاقة المبيعات وتقييد الإنتاج. ورغم ذلك، تراجعت معدَّلات انكماش الأعمال الجديدة الواردة والنشاط التجاري.
وفي الوقت ذاته، انخفضت أنشطة التوظيف بأسرع وتيرة في عام ونصف لأن توقعات النشاط التجاري ظلّتْ ضعيفة. وتراجعت أيضاً الضغوط على الأسعار.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات.(PMI®) يُحتسب ؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
سجَّل مؤشر PMI لبنان قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في تموز 2024، مشيراً إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 47.8 نقطة في حزيران 2024 إلى 48.3 نقطة في تموز 2024، مشيراً إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بمعدل هو الأدنى منذ نيسان 2024. والجدير بالذكر أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات ظلَّت أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 46.7 نقطة وأشارت إلى تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2024، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين/مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 47.8 نقطة في حزيران 2024 إلى 48.3 نقطة في تموز 2024. ورغم أن القراءة الأخيرة للمؤشر ظلَّت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، غير أن الارتفاع يشير إلى تراجع طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ويعود تحسُّن قراءة مؤشر مدراء المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاعات في المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات، وهي الإنتاج والطلبيات الجديدة. وساعد الارتفاع في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة في إنعاش الاقتصاد، وشجع تدفق السياح والمغتربين إلى حد ما على تقديم الطلبيات الجديدة. وهناك نبض من التفاؤل والمرونة في الاقتصاد اللبناني، تبرز في إمكانية انتعاشه في ضوء التحديات المستمرة. ونظراً لأن لبنان يواجه ديناميكيات معقدة، فإن ارتفاع مؤشر ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات يعد مؤشراً يبعث على الأمل بتحقيق الاستقرار التدريجي وفرصة لتحقيق النمو في المستقبل”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تموز هي التالية:
وسجّلتْ شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً في الأعمال الجديدة في تموز 2024. وعزت بعض الشركات المشاركة في المسح انخفاض الأعمال الجديدة الواردة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد، بينما ربطت مجموعة أخرى من الشركات ضعف المبيعات بتصاعد المخاوف الأمنية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة، ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثامن على التوالي. ورغم ذلك، انخفض إجمالي الطلبيّات الجديدة من العملاء المحليين والدوليين بأدنى معدّل في ثلاثة أشهر.
ونتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري بسبب ضعف ظروف الطلب، ولكن معدل انكماش النشاط التجاري كان الأدنى منذ نيسان 2024. وأدّى انخفاض متطلبات الإنتاج إلى تقليص الأنشطة الشرائية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفضت أعداد الموظفين بأعلى معدل في عام ونصف. ورغم ذلك، في كلتا الحالتين، كانت معدلات الانخفاض طفيفة بوجه عام.
أما فيما يتعلق بتوقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، فقد توقعت شركات القطاع الخاص اللبناني انكماش النشاط التجاري بالمقارنة مع مستوياته الحالية. وأثرت التوقعات باستمرار الحرب في المنطقة بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد اللبناني على ثقة الشركات.
وشَهِدَ أداء الموردين تحسناً طفيفاً في تموز 2024 رغم أن أعضاء اللجنة أشاروا مجدداً إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المواد المستوردة. ونتيجة لذلك، ارتفعت النفقات التشغيلية في تموز 2024. ورغم ذلك، تراجع معدل تضخم النفقات التشغيلية بوتيرة طفيفة.
ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء التكاليف المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع السلع والخدمات معتدلاً بوجه عام.
